العادلي: الحد من التظاهر قانوني.. ولم أعط أوامر بفتح السجون

أوضح المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مرافعته عن نفسه امام المحكمة، أن قرار الحد من زحف المتظاهرين لميدان التحرير قانوني، وأنه كان مسموحًا للمتظاهرين بالخروج، وأن ذلك متبع منذ عام 2000 وفي أعوام 2004 و2005 و2010، وأن الشرطة لا تقدر على المنع، وذلك لأنه سيكون هنالك إصابات بالملايين، ومن المصلحة أن يقوم بإقامة الحواجز والعساكر عليها، وكل هذا تم ولكنه لم ينفذ للنهاية.
وأن القوات عندما وجدت الزحف شديدًا عليها هربت، وكما قال أحد المساعدين إن أغلب من جاء للتحرير كان من الجيزة ولم يكن هنالك منع، وإبراهيم عيسي قال إنه عندما عبر كوبري الجلاء وفي المسافة بينه وبين قصر النيل لم تمنعهم قوات الداخلية وكانت تحيينا في طريقنا لقصر النيل.
وأكد العادلي أنه كان هنالك حد من الأعداد من أجل ألا يصاب المتظاهرون وما زالت نفس القرارات موجودة ويمكن أشد كثيرًا بمنع التواجد نهائيًا بوضع قوالب خراسانية، ما يشير إلى أن قراره كان سليمًا، ولو حصرنا الخسائر لا تعد أي شيء لو حصل تزاحم أو أي شيء ولو دخل عنصر تخريبي لتزاحم المواطنون وقتلوا بعضًا من الجري هربًا.
وقال إنه لم يصدر أوامر بفتح السجون وتهريب مرسي وزملائه ولم يصدر أمرًا بهروب الجنود ولم يوجد أي دليل على أنه كان هنالك اتصال بينه وبين الرئيس واتفقوا فيه على القتل ولم يثبته أحد وأنه لم يثبت أنه أعطى أوامر للمساعدين بالقتل وهنالك 2 من المساعدين لم يحضرا الاجتماع، وأحدهما قدمته النيابة كشاهد إثبات.
وأكد أن وزير الداخلية شدد على أن آخرهم المياه والغاز، ونفى المساعدون جميعهم أن يكون هنالك أوامر بالقتل.