العادلي يكشف حقيقة فتحه السجن لتهريب "مرسي"..ويستشهد بحديث "إبراهيم عيسي"

قال المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى مرافعته عن نفسه أمام المحكمة، إنه كان لابد من صدور قرار الحد من زحف المتظاهرين لميدان التحرير حتى تتمكن قوات الامن من تأمين المنشات والمناطق الحية المحيطة بميدان التحرير مثل المتحف المصرى الذى سرق وقامت بعدها قوات الأمن من السيطرة عليه وأعادت المسروقات وقبضت على المتهمين , وكذلك لحماية مجمع التحرير والسفارات.

وأشار بأن ميدان التحرير الآن مغلق تماما ويتم منع المتظاهرين من التواجد داخله نهائيا، موضحًا بأن قرر الحد من زحف المتظاهرين لميدان التحرير قانوني، وانه كان مسموح للمتظاهرين بالخروج وان ذلك متبع منذ عام 2000 و في اعوام 2004 و 2005 و 2010 و أن الشرطه لا تقدر علي المنع و ذلك لأنه سيكون هنالك إصابات بالملايين و من المصلحة، وأن يقوم باقامة الحواجز و العساكر عليها و كل هذا تم و لكنه لم ينفذ للنهاية.

وأضاف أن القوات عندما وجدت الزحف شديد عليها هربت، و كما قال احد المساعدين أن أغلب من جاء للتحرير كان من الجيزة و لم يكن هنالك منع ، و إبراهيم عيسي قال انه عندما عبر كوبري الجلاء و في المسافه بينه و بين قصر النيل بان قوات الداخلية لم تمنعهم و كانت تحيينا في طريقنا لقصر النيل .



و أكد العادلي انه كان هنالك حد من الأعداد من اجل ان لا يصاب المتظاهرين، و لازالت نفس القرارات موجودة و يمكن اشد كثير بمنع التواجد نهائيا بوضع قوالب خراسانيه مما يشير الي ان قراره كان سليم ، و لو حصرنا الخسائر لا تعد اي شئ لو حصل تزاحم او اي شئ و لو دخل عنصر تخربي لتزاحم المواطنين و قتلوا بعض من الجري هربا .

و قال انه لم يصدر أوامر بفتح السجون و تهريب مرسي و زملائه ولم يصدر أمر بهروب الجنود ولم يوجد اي دليل علي انه كان هنالك اتصال بينه و بين الرئيس، و اتفقوا فيه علي القتل و لم يثبته احد و انه لم يثبت انه اعطي أوامر للمساعدين بالقتل، و هنالك 2 من المساعدين لم يحضر الاجتماع و احدهم قدمته النيابة كشاهد اثبات، و أكد ان وزير الداخليه شدد علي ان آخرهم المياه و الغاز ، و نفي المساعدين جميعا ان يكون هنالك أوامر بالقتل.



جاء ذلك امام محكمة جنايات القاهرة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي , فى إعادة محاكمتة في القضية المعروفة أعلامياً ب " محاكمة القرن "