تفاصيل جلسة محاكمة القرن.. فريد الديب : البلاغات ضد مبارك "كيدية".. والنيابة استثنت موكلى من الاتهام ثم الحقته بعد إحاله القضية.. ولا يوجد دليل ضده.. والرئيس الأسبق يغادر القفص عقب وعكة صحية

استمعت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة, الي ثاني جلسات مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسه في العاشرة و النصف بعد أثبات حضور المتهمين و علي رئسهم الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك والذي ظهر علي سرير طبى و كان هنالك فريق طبي كامل علي اهبه الاستعداد خارج قاعه المحاكمه
واستمعت المحكمه الي ثاني جلسات مرافعه فريد الديب محامي الرئيس الاسبق و الذي بدء ثاني جلسات مرافعته في قضيه قتل متظاهرين يناير.
و أكد ان هنالك الكثير من البلاغاتا لتي قدمت ضد مبارك و صدر فيها اوامر ضمنيه بالحفظ و من ضمنها بلاغ ضد جمال مبارك بانه أستولي من البنك المركزى علي 75 طن ذهب و حولها لحسابه الخاص، لافتا أن النيابه لما قدم لها هذا البلاغ ارسلته الي الرقابه الاداريه للتحري عن صحه الواقعه وورد التقرير و جاء به نصا " بشأن ما ورد بشأن استيلاء جمال مبارك علي 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزي و تحوليلها الي حسابه في امريكا فتبين عم صحه ذلك حيث ان التحريات اثبتت عدم وجود اي سحب من رصي الذهب بالبنك المركزي المصري منذ فترة تولي انور السادادت رئاسه الجمهوريه و ارصده الذهب التي سحبت من البنك المركزي كانت اثناء تولي جمال عبد الناصر الرئاسه لسدادا الالتزامات لصندوق النقد الدولي و غيرها ".
وأوضح للمحكمة أنه في 6 أكتوبر عام 2012 وقت حكم مرسي أرسلت نقابه البترول أرسلت تهنئه لمرسى قالت فيها :"نهنئك ب 6 اكتوبر يا قائد نصر اكتوبر العظيم"، مشيرا الي ان الحقائق قلبت مما جعل سليمان جودة يكتب مقال بعنوان قله اصل مع مبارك و تحدث فيها عن هذا عن هذة التهنئة مشيرا الي ان مبارك شارك في لنصر كقائد للقوات الجويه
و قال الديب ان دفعه الاول المتعلق بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد مبارك عن تهمه القتل و الاشتراق فيه و الأصابه بناء علي امر ان لا وجه لاقامه الدعوى ضده الصادر في 23 مارس 2011 و الذي صدر بناء علي تحقيق تجريه النيابه و ما يتلوه من قرار امر ضمني و لا يشترط ان يكون صريحا و مثبتا بالكتابه بل يمكن استنتاجه من تصرف نتج من النيابه او قاضي التحقيق مما لا يدع مجال للشك بان القصد هو ان لا وجه بالنسبه لشخص او واقعه و ذلك بناء علي احكام محكمه النقض .
و في الجنايه 1227 تم تحقيقها منذ اليوم الاول ن قبل النيابات المختلفه بقرار النائب العام بالتحقيق في وقائع و بلاغات قتل و اصابه المتظاهرين حيث قام بعض الاشخاص باتهام مبارك مثل البلاغ في 17 فبراير 2011 المقدم من عطيه رمسيس يوسف و الذي اتهم مبارك صراحة بانه في ايام 28 و 29 و 30 يناير امر باطلاق الرصاص من قبل الامن من بنادقهم علي المواطنين حتي بيطلبوا من اولادهم العودة الي منازلهم و حتي يطالب باقي المواطنين ببقاء مبارك في الحكم مما ترتب عليه قتل و قنص المتظاهرين و اصابه اكثر من الف
و في بلاغ اخر استمعت نيابه وسط الي شهادة محمد بسيونى غنيم في وافة نجله احمد الذي توفي في المظاهرات يوم 28 يناير بجانب مسجد عمر مكرم و كان بصحبته احد اصدقاؤة و الذى اتهم صراحة مبارك و العادلى الا ان النيابه وجهت الاتهام للعادلى و تركت مبارك مما يعد امر ضمني بعدم اتهام مبارك
و في بلاغ اخر من كمال محمد محمود ضد مبارك و العادلى و إسماعيل الشاعر و أحمد عز يتهمهم فيه بقتل نجله الا ان النيابه قصرت الأتهام علي العادلى و الشاعر اذن الاخرين ليس لهم علاقه و هذا امر ضمني بان لا وجه لاقامه الدعوي
و اكمل الديب العديد من البلاغات الاخري المرفقه بالقضيه و ذلك لاظهار ان النيابه اقتصرت الاتهام بدايه علي العادلي و قيادات الداخليه و اسقطت الاتهام عن مبارك بالرغم من ذكرة صراحه في اكثر من بلاغ بالقتل و الاصابه الا ان النيابه اصدرت امر ضمني بان لا وجه لاقامه الدعوي ضد مبارك و لكن الضغط بعد ذلك جعلهم يضموه الي القضيه
و اكد الديب ان المحامي عام الاستئناف المنتدب للتصرف في القضيه استبعد الكثيرين من لأتهام من البلاغات و من ضمنهم مبارك و احال العادلي و المساعدين فقط في 23 مارس 2011 و ذلك اكبر دليل علي دفعه بان هنالك امر ضمنى بأن لا وجه لاقامه الدعوي
كما ان تقرير لجنه تقصى الحقائق حول الانتهاكات التي حدثت من 25 يناير حتي 11 فبراير 2011 انتهي الي ان مبارك يتقاسم مع وزير الداخليه مسئوليه السياسه الامنيه و بالرغم من ذلك النيابه لم تتهم و لم تسال مبارك و لم تدخله في الاتهام .
و اشار الي ان النيابه في المحاكمه السابقه ردت علي هذا الدفع بان لم يقدروا سؤال مبارك بسبب الظروف الامنيه التي لم تسمح بسؤال مبارك حتي انهم اضطروا الي سؤال العالدل ليلا و هذا لا يجوز حيث ان سؤال المتخمين يكون في اي وقت و هذة حجه باطله لا تصلح للرد علي الدفع المطروح .
و أستطرد الديب ان النيابه قالت لو ان هنالك امر بان لا وجه فان احاله مبارك بعد شهرين من اول احاله فان ذلك يلغي الامر بان لا وجه لاقامه الدعوي او عدول عنه و شرح انه لا يمكن ذلك لان من يملك ذلك فقط من النائب العام شخصيا او لو وقعت أحداث جديده ووقائع جديدة و بالتالي فان رد النيابه لا يصلح لانه لم يجد جديد في الوقائع و لم تضاف اي واقعه جديدة
و أضاف الديب ان محكمه الاعادة لا تتقيد ابدا ما انتهي اليه الحكم المنقوض او حكم النقض في تقدير الوقائع لان القاضي لا يكون عقيدته الا بالاوراق و لا يدخل فيه اي شئ اخر
اما في الدفع الثاني فقال الديب انه لا يوجد اي دليل علي ثبوت التهمه في حق اي من المتهمين "مبارك و العالدي و المساعدين " حيث ان الاعتقاد بان هنالك من اصدر الاوامر فلابد التحقيق ممن اصدر الاوامر و التهمه المنسوبه للعادلي الاشتراك بالتحريض و المساعده مع بعض الضباط في قتل و اصابه المتظاهرين ، و لابد من توافر الاشتراك في القانون حيث ان قرار الاتهام و يحدد لتهمه المنسوبه لمبارك بانه اشترك مع العادلي بالاتفاق فأذن التهمه الاشتراك في الاشتراك .
و قال انه حين سؤل مبارك حول القتل نفى تماما الاتفاق او اصدار اوامر بالعنف و انه لما علم بحدوث المظاهرات ستتحرك يوم 25 يناير اعطي التعليمات لوزير الداخليه بالتعامل دون عنف و يكون التعامل سلمي بدون اسلحه او ذخائر او حمل اسلحة مع القوات التي تفض المظاهرات و قال مبارك انه عند علمه بزيادة التجمعات كرر اوامرة بعدم التعامل بعنف و لم يبلغ باي وفيات
و يوم 28 يناير 2011 بلغ مبارك ان الامن المركزي يضرب و هو بدون سلاح فهرب حيث تم تنفيذ تعليماته بعدم وجود سلاح و القوات تضرب بالسلاح و رأى ان الموقف اخذ شكل عنيف فاصدر اوامر بنزول القوات المسلحه لحفظ الامن و ليس قتل المتظاهرين و علم ان بعض المتظاهرين كان معهم اسلحه و يستعملونها .
وتاكيدا لاوامرة في نفي الأوامر باصدار اوامر بالقتل شهادة العادلى حيث لم يقل ان مبارك اصدر اوامر بالقتل او الاصابه
الا ان مبارك تعرض لوعكه صحيه اثناء القاء محاميه المرافعه و غادر القفص علي ان يعو بمجرد تلقيه العلاج اللازم
و عرض الديب شهادة اللواء عمر سليمان وقتها ا القتلي الذين ظهروا من اقتحام الاقسام كانوا ممن يريدون اقتحام الاقسام و السجون و الشرطه و ليس المتظاهرين سلميا و اكد علي عدم اصدار مبارك اوامر بالقتل
و مثله المشير حسين طنطاوي الذي اكد ان مبارك لم يصدر اي اوامر للعادلى باستخام الاسلحة او العنف و القتل و الاصابه
و شهد إبراهيم عيسي انه لا يعتقد بان مبارك اصدر اوامر بقتل المتظاهرين و انه تحرك في مظاهرة وسط حمايه الشرطه و نفي اطلاق الشرطه للنار عند كوبرى قصر النيل
و شهد ان مبارك اصدر اوامر للحرس الجمهوري بعدم التعامل حتي لو دخل المتظاهرين عليه غرفه نومه و اخذوة منها
مما يثبت ان مبارك لم يصدر اي اوامر علي ان يقوم العادلي بتحريض مرؤسيه بقتل المتظاهرين و لا يوجد اي دليل علي اصدار تلك الاوامر
و أشار الديب ان امر الاحاله الذي اصدره محامي عام امن الدوله في 18 ديسمبر 2013 في القضيه 65458 جنايات قسم اول مدينه نصر ضد 36 متهم وجه فيه تهمه التخابر للمتهمين من 1 الي 30 من بينهم مرسى مما يبين ان ليس مبارك و انما الاخوان تخابروا من اجل ارتكاب جرائم القتل و غيرها و ان الجرائم وقعت فاين الدليل الذي يحاكم به مبارك
اما ثالثا اكد الديب ان امر احاله القضيه المنظورة اكد ان مبارك لم يتدخل بصلاحيته لمنع اطلاق النار علي المتظاهرين و دهسهم وهذا الاتهام و هذا المنسوب الي الرئيس الاسبق بعدم التدخل هو الذي جعلته المحكمه السابقه عمادا لتهمه القتل العمد بطريق الاهمال ، اي انه ارتكب فعلا سلبيا و هذا لا يصلح ان يقوم معه اتهام و لا تؤكد الاشتراك الذي يلابد ان يكون باعمال ايجابيه و هذا طبقا لاحكام محكمه النقض و العلم بوجود الجريمه لا يجعل المرء شريكا فيها حتي لو كان مكلفا بمنع وجود الجريمه
و دفع الديب امام المحكمه بأنعدام توافر نيه القتل للرئيس الاسبق مبارك حيث ان النيابه لم تثبت وجود نيه القتل و لم تقم الدليل عليها ، و لم تتوافر النيه اطلاقا لدي مبارك او العادلى او المساعدين
حيث شهد اللواء عمر سليمان امام المحكمه ان التعليمات كانت صريحه بالفض بالطرق السلميه و ليس القتل و لما سؤل حول القتلي في المحافظات فقال انه ممكن ان يكون خطا في تنفيذ الاوامر او دفاعا عن النفس .
و اكمل الديب انه بانعدام نيه القتل في القانون يعدم الظروف المشدده بالأقتران بجنايه او جنحه او سبق الاصرار ، و بخصوص اللاشتراك في الجريمه فان قص الاشتراك يجب ان ينصب علي جريمه محدده و لا يوجد ما يسمى بالتحريض العام و القصد الاحتمالي و القصد غير المحدود و لكن لاثبات الاشتراك لابد ان يكون الاشتراك في جريمه او جرائم معينه و لانه لو حدث –جدلا- اشتراك ليس علي جريمه معينه فان الجريمه لا تكون بسبب الاشتراك
و اما في الدفع الخامس قال الديب ان النيابه في امر الاحاله لم يأتى بالسبب الذي يدفع العادلى و المساعدين للقتل و لماذا تولدت نيه القتل و لكنهم قالوا ان مبارك قصد ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق و اثنائهم علي مطالبهم و حمايه منصبه و الاستمرار في الحكم و هذا الامر غير صحيح
لإين هذا التمسك بالمنصب اذا كان مبارك نفذ مطالب الشباب حتي وصل الي حل الحكومه و الرحيل و لم يقتل مثلما فعل بعض حكام العرب و لكن بعض المطالب لم يستطع تحقيقها مثل تعديل الدستور و غيرها
و اكد الديب ان اللواء مختار الملا قال ان الجيش لم يجبر مبارك علي التنحي و انه تنحى بارادته الحرة لتجنيب البلاد صراعا كبيرا
موضوعات متعلقة:
وصول مبارك أكاديمية الشرطة محمولاً على سرير طبى لحضور لمحاكمة القرن
فريد الديب: بلاغ سحب "جمال مبارك" ل75 طن ذهب ثبت عدم صحتها
بدء ثانى جلسات مرافعة فريد الديب فى محاكمة القرن