الديب في محاكمة القرن: "عبدالناصر" اختار بحسه الوطني مبارك مديراً لكلية الطيران

علي مدار ساعتين كاملتين خصص منهما فريد الديب 60 دقيقة للحديث عن نشأة وتاريخ وشخصية الرئيس السابق مبارك وبدأها بالتأكيد علي ما انفردت به "المساء" في عدد أمس بأنه المحامي الأوحد لمبارك ونجليه.
ذكر الديب أن النيابة والمدعين مدنيا والصحافة قاموا بتجريح المتهم والتنديد بتاريخه بالمخالفة لما ورد في التعليمات العامة للنيابات وآداب مرافعة الادعاء في غير ما يقتضيه بيان الدليل.. وتوجهت بحديثها للرأي العام بعيداً عن وقائع الاتهام المطروحة في الدعوي وصبت اللعنات علي المتهمين مسترشدين بآيات من الذكر الحكيم لا تنطبق علي أي من المتهمين.
قال "الديب": إن من بين ما تطرقت إليه النيابة وخروجها عن نطاق الدعوي هو حديثها عن قضية توريث الحكم.. وزوجة الرئيس السابق وهي ليست متهمة في الدعوي مما تسبب في "ألم لمبارك وأسرته" فضلا عن تناولها مسألة مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية واصدارها أمراً بألا و جه لاقامة الدعوي فيهما دون أن يكون لهما علاقة بوقائع القضية الماثلة ووصفت المتهم بانه لم يكن طاهرا وملوث لتفرد وسائل الإعلام هذه "الطنطنة" وسار المدعون وراء النيابة ناهيا كلامه.. بئس الهدف وبئس الصنيع.
تاريخه مشرف
بعدها انطلق الديب ذاكرا نشأة وتاريخ "مبارك" قائلا: اترافع عن رجل خدم مصر 60 عاماً منها 30 سنة في القوات المسلحة ومثلها في رئاسة الجمهورية.. وتاريخه حافل بالنجاح والاخفاق وعدم التوفيق لانها رحلة طويلة.. ثم تطرق إلي ولادته في مايو 1928 في قرية كفر المصيلحة بالمنوفية وهي القرية التي انجبت شيخ شيوخ قضاة مصر عبدالعزيز باشا فهمي وتعلم علي يديه الكثير من علم وافر وخلق كريم وغرس فيه المبادئ السامية.. وكان قدوته وبالتالي كانت أمنيته أن يدخل كلية الحقوق بعد أن تعلم علي يدي عبدالعزيز باشا فهمي أصول العدل وعدم الجرأة علي مخالفة القانون.. وكان كل أمله أن يصبح قاضيا إلا أن الله دفع به إلي طريق آخر لا يقل شأنا عن القضاء وطريق فخار وعزة طريق القوات المسلحة فالتحق با لحربية في عام 1947 ثم كلية الطيران عام 1950 وصار نسراً من نسور الجو دافع عن أرض الكنانة والعروبة.
استطرد "الديب": احس الرئيس عبدالناصر بحسه الوطني أن مبارك طيار فريد وأبلي بلاء حسنا في نكسة يونيو 1967 وعينه مديرا لكلية الطيران في نوفمبر 1967 لكي يجهز فريقا من الطيارين لخوض معركة الشرف والكرامة في عام 1973 وتم ترقيته رئيسا لأركان القوات الجوية وفي إبريل عام 1972 عينه الرئيس الراحل السادات قائداً للقوات الجوية ثم نائباً لوزير الدفاع باشتراك في وضع خطة حرب أكتوبر وبعد النصر تم ترقيته إلي رتبة فريق ثم عينه نائباً لرئيس الجمهورية حتي وجد نفسه عقب اغتيال السادات رئيساً للجمهورية.
قال الديب: كان أول ما شغله هو اتمام الانسحاب الإسرائيلي من أرض سيناء وانسحبوا فعلا في 25 إبريل عام 1982 إلا طابا فأثر ان يستردها بالتحكيم وجند لذلك 400 من خبراء وعلماء مصر في مختلف المجالات حتي استلم طابا في 1989 دون حرب ولأول مرة تصبح مصر حرة مستقلة دون استعمار منذ عام 1516 من احتلال عثماني وفرنسي وبريطاني ثم اسرائيلي عام 1967 واعاد كل شبر لمصر.
بعدها التفت للداخل وواجهته مشاكل وأزمات في كل المجالات لا تليفونات ولا مياه شرب أو صرف صحي أو طرق أو تعليم فضلا عن انقطاع علاقة مصر بالعرب ونقل مقر الجامعة العربية لتونس ونجح في حل المشاكل بحكمة ومن العدل والانصاف أن نقول أنه نجح كثيرا واخفق احيانا لاسباب خارجة عن ارادته.
ثم كانت اكبر مشكلة واجهته وهي الانفجار السكاني وستقابل من يأتي بعده فعدد سكان مصر كان 43 مليونا عام 1981 واصبح 82 مليوناً وكان عدد الاحزاب السياسية 5 وأصبح عددها 24 حزبا والصحف كانت 35 صحيفة في بداية عهده واصبحت 523 صحيفة والغي مبارك عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر لكي يعبروا عن آرائهم بحرية وها هو يقاسي الآن نتيجة ما فعله من إلغاء عقوبة الحبس.
تابع الديب: أن مبارك عمل بجد واخلاص وعاش مهموما بمشاكل وطنه ولا يصح أن يهيل احد علي تاريخه التراب أو يشكك في اخلاصه.
ومع هذا لم ينس مبارك أن يعمل علي استقلال القضاء وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله فانشأ مجلس القضاء الأعلي وعزز قوة المجلس وحصن موقع النائب العام بعد الاحداث ابريل عام 1968 وعمل علي توفير الحصانة للنائب العام ورجال النيابة العامة بعدة قوانين واصبح للقضاة ميزانية مستقلة ودعم السلطة القضائية واسترشد بكلام المستشار يحيي الرفاعي في مؤتمر العدالة الأول من ثناء علي دور مبارك في ارساء دعائم استقلال القضاء وقرأ سطورا من هذه الكلمات علي مسامع المحكمة والنيابة ربما ليؤثر علي مسامعها وعواطفها!!
أنهي "الديب" مرافعته في تاريخ مبارك ووصفه بأنه رجل جدير بالتقدير والعلم والاحترام وبأنه كان رجلا عادلا غير مستبد يصون القضاء وعف اللسان وطاهر اليد حتي نال في بلده وبلاد العالم اعلي الأمثلة.
ولم ينس "الديب" ان يذكر انه رجل وصل سنه إلي 83 عاماً انهكته الأمراض وأهانته افتراءات اللئام..!!
ثم طلب "الديب" راحة واستجابت المحكمة لطلبه وبعد استراحة امتدت ل 25 دقيقة عاد "الديب" مرة اخري ليستكمل مرافعته.
بدأ الديب الجزء الثاني من المرافعة بالدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لسبق صدور أمر ضمني من النيابة بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد مبارك في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل والتي احالت فيها النيابة العادلي ومعاونيه الستة دون مبارك في 23 مارس 2011 إلي المحاكمة ولم تدرج مبارك في هذا الاتهام.
استند الديب في دفعه بأقوال 15 من المبلغين وهم في نفس الوقت من شهود الاثبات اتهموا مبارك والعادلي وآخرين بالقتل والاصابة في بلاغات من 29 يناير وحتي 10 فبراير ثم احالت العادلي وكبار مساعديه إلي المحاكمة دون مبارك وهو ما يعد امرا ضمنيا بألا وجه لاقامة الدعوي ضد موكله طبقا لاحكام محكمة النقض.
واستطرد "الديب" أنه استجابة للشارع فقد اصدرت النيابة أمر احالة آخر في 24 مايو 2011 بعد شهرين ضمت إليه "مبارك" رغم تحصين قرار الا وجه بعد عدم الغائه من النائب العام خلال 3 أشهر من البلاغ رغم ان المستشار مصطفي سليمان كان تحت نظره تقرير رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان في 20 مارس انتهي إلي تقاسم المسئولية بين مبارك والعادلي وبعد ان عرض الأوراق والتحقيقات علي النائب العام تحصن القرار بألا وجه بعد احالة العادلي وكبار مساعدوه للمحاكمة دون مبارك.
وذكر "الديب" أن طلب المستشار مصطفي سليمان بنسخ صورة من اوراق القضية المتهم فيها العادلي ومساعديه تخصص لباقي وقائع القتل والشروع فيه لا يغير من الأمر الضمني بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد مبارك وتمسك بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد مبارك.
أكد "الديب" ان أوراق القضية تخلو تماما من القول إن مبارك اشترك في قتل المتظاهرين وكانت أقوال "مبارك" واضحة في التحقيقات بإصداره تعليمات بفض المتظاهرين بالطرق السلمية بل قال لهم اتركوهم يعبرون عن رأيهم طالما انها مظاهرات منضبطة ولما علم أن الشرطة عاجزة عن مواجهة الأحداث أصدر أمر باعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة. للقوات المسلحة بتولي مسئولية ضبط الأمن والنظام.
نفي الديب تهمة اتفاق مبارك مع العادلي لأن الاتفاق يعني "تعادل الارادات" لأن مبارك كان رئيسا للجمهورية ويملك عزل العادلي وبالتالي فإرادته تعلو علي وزيره ويملك عزله وبالتالي فالاتفاق منتفي وتسجيل التسليم بأن هناك اتفاقا بين رئيس الجمهورية صاحب السلطات وبين أحد الوزراء.
وقال "الديب" إن قرار اتهام مبارك بأنه "طنش" عن اصدار أمر بوقف الاعتداءات علي المتظاهرين لا يصلح مشيرا إلي النشاط السلبي لا ينتج اشتراكا طبقا لاحكام محكمة النقض الذي يقضي بأن الاشتراك في الجريمة لابد وان يكون بعمل ايجابي وليس سلبياً.
اكد الديب انعدام توافر نية القتل لدي مبارك لعدم توافر القصد الخاص مشيرا إلي أن النيابة عجزت عن التدليل علي توافر نية القتل لدي مبارك مستشهدا بأقوال اللواء عمر سليمان في شهادته بأن مبارك والعادلي كانت تعليماتهما بفض المظاهرات بالطرق الاعتيادية أي بالحواجز الحديدية وخراطيم المياه ولم يكن من بينها قتل المتظاهرين السلميين كما وصفتهم النيابة.
واستند الديب إلي اقوال "سليمان" ايضا بأن هناك عناصر اجرامية اندست وسط المتظاهرين من الخارج والداخل وتكاتف الجميع ضد الشرطة والبلد والنظام واشار إلي نشر احدي الصحف انها مؤامرة اجنبية لاشاعة الفوضي وذكر أن الصحيفة لا تخجل حاليا من القول بغير ذلك!!
ذكر الديب أن اكثر من 90% من اقسام الشرطة حرقوها وسرقوا سلاحها واقتحموا سجونها وثابت ذلك من خطاب صادر من القائم بالأعمال المصري في غزة للخارجية بأن مدرعات وسيارات الشرطة المصرية تتجول في شوارع غزة.
أشار الديب إلي أن أقوال عمر سليمان بأن من اصيبوا أو قتلوا ربما يكون نتيجة لتصرف انفرادي في حالة دفاع شرعي أو الخطأ في تنفيذ التعليمات والخطأ ينفي القصد والعمد وبالتالي فإن نية القتل غير قائمة بالنسبة لمبارك والعادلي.
لا قصد لإزهاق الروح
ذكر "الديب" أن اتهام النيابة بأن مبارك قصد ازهاق أرواح المتظاهرين السلميين لحمل الباقين علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم لحماية منصبه واستمراره هو "افتراء" ولا ادري من اين استقت النيابة ذلك وهذا الكلام غير صحيح وانه كان غير راغب في الاستمرار في الحكم حسب ما قاله اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري في ابريل 2011 علي اثر ما ردده احد المنافقين الذين ظهروا علي الساحة أن الجيش اجبر مبارك علي التنحي.
وذكر الملا أن الجيش لم يجبر مبارك علي التنحي وانه جنب البلاد كوارث كبيرة لو كان اصدر أمراً للحرس الجمهوري بالتصدي وكان سيفجر صراعاً شديدا.
أكد الديب أن موكله عندما سمع عن المظاهرات والمطالب قال انها مطالب مشروعة في أول خطاب له في 29 يناير مؤكدا أنه كان يتابع أولا بأول التظاهرات وكلف الحكومة بالاسراع في حل مشاكل البطالة والفقر وكان من ضمن المطالب تعديل الدستور وحل مجلس الشعب وهما مطلبان لا يملك تنفيذهما الا باجراءات قانونية والا حوكم بتهمة الخيانة العظمي لو خالف الدستور وأصدر تعليماته بعد الانتخابات المزورة في 2010 لسرعة الفصل في الطعون الانتخابية أمام النقض وأن رئيس الدولة التزم بالدستور والقانون وسعي لتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة وبالتالي ينهار قصد ازهاق أرواح المتظاهرين السلميين.
بعدها طلب "الديب" رفع الجلسة والاستمرار فيها اليوم ليتولي اخر اتهامين موجهين لمبارك في نقطتين في قضية قتل المتظاهرين واستجابت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وأجلتها لجلسة اليوم ليستكمل الديب مرافعته عن مبارك مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والتنبيه علي الفرماوي والمراسي بالحضور في الجلسة.