محامى مبارك يستعين بشهادة اللواء الملا لتبرئته

فى الجزء الثانى من مرافعته تطرق المحامى فريد الديب إلى اتهامات الاشتراك فى القتل التى وجهت إلى مبارك، وقال أن لديه سبع نقاط يتحدث فيها فى هذا الأمر.
أولى النقاط التى تحدث فيها الديب، هى اتهام مبارك بالاشتراك بطريق الاتفاق مع العادلى فى قتل المتظاهرين، ودفع الديب بعدم قبول الدعوى نظرا إلى سابق صدور أمر ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، لأن أمر الإحالة الصادر فى 23 مارس 2011 فى القضية رقم 1227 المتهم فيها حبيب العادلى لم يشمل مبارك فى أمر الإحالة، رغم أن جميع البلاغات والتحقيقات التى تمت مع المصابين والمبلغين، كانوا يتهمون فيها مبارك مع العادلى، وقيادات الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال الديب إن النيابة لم تتحرك تجاه مبارك إلا بعد المطالبات الشعبية فى الشارع، فصدر أمر الإحالة يوم 24 مايو أى بعد شهرين من إحالة القضية الأولى إلى الجنايات، فالأمر هنا بالنسبة إلى مبارك ضمنى، وعليه فإنه لا تقبل الدعوى الجنائية.
الديب سرد من واقع ملف التحقيقات عددا من البلاغات التى قدمت من مصابين أو أسر متوفين، التى حملت اتهامات مباشرة لمبارك مع العادلى، ورغم ذلك لم تلتفت إليها النيابة، واستبعدت مبارك من الاتهام، لأنها وجدت أن اتهامه لا يرقى إلى مرتبة اليقين، وأضاف الديب أن الوقائع الواردة فى أمر الإحالة لمبارك هى بعينها الواردة فى أمر إحالة العادلى ومساعديه، فالنيابة لم تبذل أى مجهود فى اتهامات مبارك، وكل ما قامت به هو ضمه إلى قضية القتل.
وانتقل الديب إلى النقطة الثانية، وهى أن ملف الدعوى يخلو تماما من أى قول يفيد بأن مبارك اشترك فى قتل المتظاهرين، وأضاف أنه ثابت فى ملف القضية أن التهم المنسوبة للعادلى هى الاشتراك فى القتل، وأن اتهام مبارك ناتج عن اشتراكه مع العادلى، وهذا ما يوصف فى القانون «الاشتراك فى الاشتراك» وحكمه نفس حكم الاشتراك، لكن لا يقلب إلى فاعل أصلى أو شريك مباشر، علاوة على أن مبارك نفى خلال التحقيقات هذه الاتهامات، وأكد أن تعليماته كانت فض التظاهر إذا ترتب عليه إخلال الأمن بالطرق السلمية، وأشار إلى أنه حينما عجز جهاز الشرطة عن مواجهة الأحداث أصدر الأمر للقوات المسلحة بالنزول إلى الشارع، وأضاف فى ما يخص الاتفاق أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين مبارك والعادلى، لأن الاتفاق فى القانون يعنى تعادل الإرادات، لكن حينما تكون هناك إرادة تعلو على الأخرى، فلا يصح الاتفاق، لأن العادلى وزير، ومبارك رئيس جمهورية.
النقطة الثالثة التى تحدث عنها الديب تمثلت فى أن قرار الإحالة نسب إلى مبارك أنه لم يصدر أمرا بوقف الاعتداءات على المتظاهرين، وهذا الاتهام من الناحية القانونية لا يصلح لإقامة التهمة، فالمنسوب لمبارك أنه قام بعمل سلبى، والإجماع على أن النشاط السلبى لا ينتج اشتراكا، فلا قيام للاشتراك بمجرد الامتناع، ومحكمة النقض قالت إنه لا جدال فى أن الاشتراك فى الجريمة لا ينتج إلا من أعمال إيجابية، ولا ينتج من أعمال سلبية.
أما النقطة الرابعة التى تحدث عنها الديب فى مرافعته تتعلق بما سماه انعدام توافر نية القتل لدى مبارك، وقال إن النيابة عجزت تماما عن التدليل على توافر نية القتل لدى مبارك واستشهد الديب بشهادة عمر سليمان، التى قال فيها صراحة إن مبارك والعادلى لم يصدرا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن التعليمات كانت صريحة منه بأن تفض المظاهرات بالطرق الاعتيادية، وأوضح أن سليمان شهد بأن جهاز المخابرات رصد معلومات عن دخول عناصر أجنبية عبر الأنفاق إلى البلاد، مشيرا إلى أعمال حرق الأقسام على مستوى الجمهورية فى توقيت واحد، وسرقة الأسلحة من الشرطة، واقتحام السجون، وعاد الديب إلى شهادة عمر سليمان حين سألته المحكمة إذا كان مبارك أو العادلى لم يصدرا أوامر بقتل المتظاهرين فكيف حدثت الوفيات وكانت من جراء رصاص؟ فأجاب أن هناك احتمالين الأول إما أن يكون تصرفا فرديا من أحد رجال الشرطة للدفاع عن نفسه، أو حدوث خطأ فى تنفيذ التعليمات، والخطأ ينفى القصد كما ينفى العمد، وبذلك فإن نية القتل لم تكن واردة لدى مبارك أو العادلى، أما النقطة الخامسة فى مرافعة الديب فكانت تتعلق بأن ما ورد بأمر الإحالة من أن مبارك قصد إزهاق أرواح بعض المتظاهرين لتخويف الباقين وحملهم على التفرق لحماية منصبه فقال إن هذا ظلم بين، ولا نعلم من أى مصدر فى أوراق الدعوى استقت النيابة هذا الافتراء.
وفجر الديب مفاجأة حين قال إنه يستشهد بما قاله اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى فى اجتماعه بالقيادات الجديدة للصحف القومية بتاريخ 4 أبريل 2011 ردا على ما قيل بأن الجيش أجبر مبارك على التنحى، فقال الملا نصا «الجيش لم يجبر مبارك على التنحى، ومبارك جنب البلاد كوارث ضخمة، كان من الممكن أن تقع فى ظل الأوضاع التى سادت خلال هذه الفترة، حيث كان بإمكان مبارك أن يفجر الأوضاع بحرسه الجمهورى ورجال الأعمال».