الرئيس «المخلوع» يصاب بوعكة صحية ويغادر القفص أثناء مرافعة «الديب» في قضية «القرن»

وافقت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، على مغادرة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لقاعة المحاكمة، نظراً لتعرضه لوعكة صحية أثناء سماع مرافعة فريد الديب المحامي في محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه السابقين في قضية محاكمتهم بتهمة الاشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، حيث تعرض مبارك لوعكة بسيطة وخرج من القفص وقالت المحكمة انه سيتلقى العلاج من قبل الفريق الطبي المرافق و سيعود بعدها مباشرة وانه لديه سماعة مكبرة للصوت يستطيع من خلالها سماع مايدور بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
ودفع الديب بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك عن تهم الشروع فى القتل والاصابة بالامر الضمنى بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية حيث انه احيل فى 23-3-2011, الى الجنايات القضية المتهم فيها العادلى ومساعديه ولم توجه اتهام لمبارك وقامت باستبعاده , ولكن وانه وبعد مرور شهرين تم نسخ امر الاحالة وتقديم مبارك فى قضية اخرى بنفس الاتهامات ولكن برقم اخر.
وقدم الديب العديد من الادلة والبراهين التى تؤكد استبعاد النيابة العامة تهم الشروع فى القتل والاصابة الموجهة لى مبارك.
وأوضح أن هناك العديد من البلاغات قدمت ضد مبارك من بينها بلاغ من مهندس يدعى عطية يوسف بانه فى ايام 28و29 و30 امر رجال الامن باطلاق الرصاص من بنادقهم الالية على المواطنين حتى يطلبوا من ابنائهم ترك الميادين والعودة الى منزلهم.
وسرد الديب العديد من البلاغات الاخري المرفقه بالقضيه التى توضح ان النيابه اقتصرت الاتهام فى البداية علي العادلي و قيادات الداخليه و اسقطت الاتهام عن مبارك و اصدرت امر ضمني بان لا وجه لاقامه الدعوي ضد مبارك و لكن تحت الضغط الشعبى وبعد احالة القضية للجنايات، قاموا بنسخ صورة من اوراق القضية الاولى ووضع مبارك متهما فيها.
واوضح انه ليس من حق المحقق طبقا للقانون الغاء الامر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك وانه طبقا للقانون والمادة 213 يحق للنائب العام فقط هو الغاء هذا الامر وان هذا لم يحدث، وخاصة بعد ان تصرفت النيابة واحالت القضية للمحاكمة، علاوة على عدم ظهور ادلة جديدة.
وقال الديب ان المحامي عام الاستئناف المنتدب للتصرف في القضيه استبعد الكثيرين من الإتهام من البلاغات ومن ضمنهم مبارك وأحال العادلي و المساعدين فقط في 23 مارس 2011 و ذلك اكبر دليل علي دفعه بان هنالك امر ضمنى بأن لا وجه لاقامه الدعوي
كما ان تقرير لجنه تقصى الحقائق حول الانتهاكات التي حدثت من 25 يناير حتي 11 فبراير 2011 انتهي الي ان مبارك يتقاسم مع وزير الداخليه مسئوليه السياسه الامنيه و بالرغم من ذلك النيابه لم تتهم و لم تسال مبارك و لم تدخله في الاتهام.
وأشار إلى أن النيابه في المحاكمه السابقه ردت علي هذا الدفع بان لم يقدروا سؤال مبارك بسبب الظروف الامنيه التي لم تسمح بسؤال مبارك حتي انهم اضطروا الي سؤال العالدل ليلا و هذا لا يجوز حيث ان سؤال المتخمين يكون في اي وقت و هذة حجه باطله لا تصلح للرد علي الدفع المطروح.
واستطرد الديب قائلا إن النيابه قالت لو أن هنالك امراً بان لا وجه فان احاله مبارك بعد شهرين من اول احاله فان ذلك يلغي الامر بان لا وجه لاقامه الدعوي او عدول عنه و شرح انه لا يمكن ذلك لان من يملك ذلك فقط من النائب العام شخصيا او لو وقعت أحداث جديده ووقائع جديدة و بالتالي فان رد النيابه لا يصلح لانه لم يجد جديد في الوقائع و لم تضاف اي واقعه جديدة.
وأضاف الديب أن محكمه الاعادة لا تتقيد ابدا ما انتهي اليه الحكم المنقوض او حكم النقض في تقدير الوقائع لان القاضي لا يكون عقيدته الا بالاوراق و لا يدخل فيه اي شئ اخر.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.