"الديب" يقدم أدلة على استبعاد مبارك من "قضية القرن"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة المحامى فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه؛ لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في "محاكمة القرن".
وقدم الديب العديد من الأدلة والبراهين التي تؤكد استبعاد النيابة العامة تهم الشروع في القتل والإصابة الموجهة إلى مبارك.
وأوضح الديب أن هناك العديد من البلاغات قدمت ضد مبارك، من بينها بلاغ من المهندس عطية يوسف بأنه في أيام 28 و29 و30 أمر رجال الأمن بإطلاق الرصاص من بنادقهم الآلية على المواطنين حتى يطلبوا من أبنائهم ترك الميادين والعودة إلى منازلهم.
وأضاف أن نيابة وسط القاهرة استمعت إلى شهادة محمد غنيم، والد المتوفى أحمد، وكان بصحبته صديقه أيمن واتهم صراحة محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بقتل المجنى عليه لأنهم هم من أصدروا الأوامر لرجال الأمن بإطلاق النيران وقامت النيابة بتوجيه الاتهام للعادلى فقط وأسقطت بالأمر الضمنى مبارك من الاتهام.
وأكد أن قائمة أدلة الثبوت في القضيتين الأولى المتهم فيها مبارك والثانية المتهم فيها العادلى ومساعديه متماثلة إلا في إضافة شهود آخرين لهم علاقة بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشار إلى البلاغ المقدم من كمال القاضى للنائب العام ضد مبارك والعادلى وإسماعيل الشاعر وأحمد عز يتهمهم فيه بقتل نجله، ومع ذلك اقتصرت النيابة على توجيه الاتهام للعادلى والشاعر واستبعدت مبارك والعادلى.
وأيضًا البلاغ المقدم من علاء شحاتة اتهم فيه كلًا من "مبارك والعادلى ونظيف" بقتل أمير الأحول ومحمد أبوالعينين وإصابة أنور سويدان ومحمد فاروق محمد، إلا أن النيابة استبعدت مبارك ونظيف من الاتهام.
وأيضًا البلاغ المقدم من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مبارك وآخرين، والذي جاء فيه أنه أثناء سيره في ميدان باب اللوق أثناء حظر التجوال فوجئ بوابل من الرصاص المطاطى فأصابه في مواطن عديدة من جسده وأصر على اتهام مبارك، إلا أن النيابة العامة استبعدت مبارك من الاتهام.
وسرد الديب العديد من البلاغات الأخرى المرفقة بالقضية التي توضح أن النيابة اقتصرت الاتهام في البداية على العادلي وقيادات الداخلية وأسقطت الاتهام عن مبارك وأصدرت أمرًا ضمنيًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك ولكن تحت الضغط الشعبى وبعد إحالة القضية للجنايات، قاموا بنسخ صورة من أوراق القضية الأولى ووضع مبارك متهمًا فيها.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني بها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.