الديب: لا يوجد دليل واحد على ثبوت الجريمة علي مبارك والعادلي ومساعديه

أكد فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" ونجليه, أنه لا يوجد دليل واحد على ثبوت جريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين في حق "مبارك أ العادلي أو جميع المتهمين.

وقدم "الديب" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في ثاني جلسات مرافعته في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن", العديد من الأدلة والبراهين التى تؤكد استبعاد النيابة العامة تهم الشروع فى القتل والإصابة الموجهة لى مبارك.

وأوضح الديب, أن هناك العديد من البلاغات قدمت ضد مبارك من بينها بلاغ من مهندس يدعى عطية يوسف, بأنه في أيام 28و29 و30 أمر رجال الأمن بإطلاق الرصاص من بنادقهم الآلية على المواطنين حتى يطلبوا من أبنائهم ترك الميادين والعودة إلى منزلهم.

ووتابع "الديب" خلال مرافعته, وأيضًا نيابة وسط القاهرة استمعت إلى شهادة محمد غنيم, والد المتوفى "أحمد" وكان بصحبته صديقه أيمن واتهم صراحة "محمد حسني مبارك" و"حبيب العادلي" بقتل المجني عليه لأنهم هم من أصدروا الأوامر لرجال الأمن بإطلاق النيران, ووجهت النيابة الاتهام ل"العادلي" فقط وأسقطت بالأمر الضمني "مبارك" من الاتهام.

وأكد بأن قائمة أدلة الثبوت فى القضيتين الأولى المتهم فيها "مبارك" والثانية المتهم فيها "العادلي" ومساعديه متماثلة إلا فى إضافة شهود آخرين لهم علاقة بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل.

وأضاف دفاع "مبارك" بلاغ مقدم من كمال القاضى للنائب العام ضد "مبارك والعادلي وإسماعيل الشاعر وأحمد عز" يتهمهم فيه بقتل نجله, ومع ذلك اقتصرت النيابة على توجيه الاتهام للعادلي والشاعر واستبعدت مبارك و"عز".

وأشار "الديب" إلى البلاغ المقدم من علاء شحاته, اتهم فيه كل من مبارك والعادلي ونظيف بقتل "أمير الأحول ومحمد أبو العينين" وإصابة "أنور سويدان ومحمد فاروق محمد" إلا أن النيابة قامت باستبعاد مبارك ونظيف من الاتهام.

وألمح إلى البلاغ المقدم من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد "مبارك" وآخرين والذى جاء فيه أنه أثناء سيره فى ميدان باب اللوق أثناء حظر التجوال فوجئ بوابل من الرصاص المطاطي فأصابه فى مواطن عديدة من جسده وأصر على اتهام مبارك, إلا أن النيابة العامة استبعدته من الاتهام.

وسرد "الديب" العديد من البلاغات الأخرى المرفقة بالقضية التي توضح أن النيابة اقتصرت الاتهام فى البداية على العادلي وقيادات الداخلية وأسقطت الاتهام عن مبارك, وأصدرت أمرًا ضمنيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك, ولكن تحت الضغط الشعبي وبعد إحالة القضية للجنايات, قاموا بنسخ صورة من أوراق القضية الأولى ووضع مبارك متهما فيها.