قال فريد الديب خلال مرافعته أمام المحكمة اليوم الثلاثاء ، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين، أن الاتهام الموجه إلى مبارك من جانب النيابة العامة ظلما وافتراء، ولا يستند إلى أوراق الدعوى أو أنه منقول من أحد البلاغات ، وقال إن حسنى مبارك لم يكن راغبا فى الاستمرار فى الحكم رغما عن إرادة الشعب، واستند فى ذلك إلى تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا لقيادات الصحف القومية فى شهر أبريل الماضى بأن الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر مبارك على التنحى، وأن مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع . وأضاف الديب أن مبارك لم يسع إلى إثناء المتظاهرين السلميين عن مظاهراتهم، وقال (إن مبارك كان مؤيدا ومساندا لمطالب المتظاهرين واعتبر أن تطلعاتهم مشروعة). وأكد الديب أن رئيس الدولة مقيد بالقانون والدستور، وأنه عندما يطلب تعديل الدستور بغير الطريق القانونية فإن ذلك يرتب اتهامه فقط بالخيانة العظمى، وأن مبارك عندما طلب منه المتظاهرون تعديل الدستور بادر إلى ذلك . وطلب الديب فى ختام مرافعته اليوم استكمال هذه المرافعة فى جلسة الغد، وهو الأمر الذى استجابت له المحكمة ورفعت الجلسة على أن تستأنف غدا.
وقال فريد الديب محامى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى مرافعته أن البلاغات التى قدمت من عدد من المواطنين ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وتوجيه الاتهامات له بقتل ذويهم، معتبرا أن معظم هذه البلاغات التى قدمت لم توجه فيها الاتهامات إلى مبارك بشكل مباشر، وأن النيابة العامة أسقطت من بعض البلاغات اتهام مبارك، بمعنى أنها لم تقتنع بهذه الاتهامات.
واعتبر الديب أن كل هذه الاتهامات الصريحة وغيرها تعنى أن فى التحقيقات اتهام شاخص أمام النيابة موجه إلى عدة أشخاص قد يصل إلى ثمانية، وهو ما يعنى بشكل ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حسنى مبارك.
وقال الديب إن أمر الإحالة الموجه إلى النيابة العامة، جاء غير متضمن اسم أحد هؤلاء الذين تضمنت أسماؤهم خلوا من الوقائع، خاصة فى وقائع مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية.
وطالب الديب فى اختتام هذا الجزء من مرافعته بعدم قبول الدعوى الجنائية، وأعلن تمسكه بهذا الدفع فى هذه القضية فيما يختص بحسنى مبارك ،معتبرا أن المحامى العام عندما وصف التهمة وعرضها على النائب العام جاء وصفه بشكل ضمنى ولم يكن صريحا، وبناء على هذا تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة، معتبرا أنه لا يوجد دليل على الإطلاق على ثبوت هذه التهمة فيما عدا ما التفتت إليه النيابة مما وصفها بأنها (أقوال وانفعالات)، معتبرا أن ملف الدعوى يخلو تماما من أى إشارة إلى أن حسنى مبارك اشترك فى وقائع القتل.
ورأى فريد الديب أن كل ما يكتب فى الصحف وكل ما يقال فى وسائل الإعلام على ألسنة المحامين لا يمكن الاعتداد به، وأنه يجب النظر إلى القضية من واقع المستندات المقدمة فقط.
واستند فريد الديب فى مرافعته إلى خطابات مبارك التى ألقاها خلال الفترة التى شهدت مظاهرة 25 يناير، والأقوال التى أدلى بها فى التحقيقات التى جرت معه منذ 12 أبريل وما بعدها، والتى نفى فيها تماما هذه الاتهامات، وأكد أن تعليمات مبارك كانت واضحة ومحددة بفض التظاهر بالطرق السلمية، وأنه طلب ترك المتظاهرين يعبرون عن أنفسهم طالما لا يوجد إخلال بالأمن أو اعتداء على المنشآت.
وقال الديب إن السلطة العليا فى البلاد عندما تصدر أمرا إلى الشرطة المدنية وعندما تعجز الشرطة عن القيام بواجباتها من حق القائد العام أن يحدد المهام التى ترتب عددا من الإجراءات وفقا لقواعد القانون، وأن مبارك استعمل سلطاته ولم يتجاوز القانون.
وأضاف الديب أنه لا مجال للحديث عن اتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير داخليته لأنه لا مجال لذلك، فمنصب رئيس الجمهورية وفقا للدستور يفوق ويعلو منصب الوزير.
وأوضح الديب أن قرار الاتهام الموجه إلى مبارك من الناحية القانونية لا يصلح لإقامة الدعوى عليه، وقال أن النيابة عجزت تماما عن إثبات نية القتل ، معتبرا أن مبارك ووزير داخليته لم يصدرا أى أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن تعليمات مبارك كانت صريحة بفض المظاهرات بالطرق الاعتيادية.
وأشار فريد الديب محامي الرئيس السابق فى مرافعته إلى أن ممثلى النيابة أفردوا حديثا طويلا عن مسألة توريث الحكم على الرغم من أن قضية التوريث ليست محل اتهام فى هذه المحاكمة، على نحو يمثل خروجا على نطاق الدعوى .
لافتا إلى أن حديث النيابة تناول أيضا زوجة الرئيس السابق بكل سوء على الرغم من كونها ليست من بين المتهمين فى هذه القضية، فضلا عن تناول ممثلى النيابة لمسألة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية ومسألة تتعلق بالاستيلاء على سبيكة ذهبية دون وجه حق.
وأكد الديب أن هذين الموضوعين (مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية) تم التحقيق فيهما وانتهت النيابة العامة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أى من المتهمين، على نحو يثير التساؤل من جدوى التطرق إلى هذين الموضوعين . وقال (إن ممثلى النيابة سرعان ما كشفوا عن مغزى التطرق لهذه الأمور ألا وهو إمداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير، وهو الأمر الذى حذى فيه بعض المحامين حذو النيابة وقاموا بالتجريح فى هذا الرجل - فى إشارة إلى مبارك - فبئس هذا الصنيع والهدف). وأضاف الديب أنه كان المأمول من النيابة العامة أن ينصب حديثها على وقائع الدعوى، غير أنها راحت تستمطر اللعنات على المتهمين بآيات محكمات لا مجال للاستشهاد بها.
وقام فريد الديب باستعراض لتاريخ الرئيس السابق مبارك منذ نشأته ومولده وصولا إلى تبوؤه منصب رئيس الجمهورية فى عام 1981، معددا إنجازاته مبررا هذه المقدمة بأنها تأتى لكى تتعرف المحكمة على شخصيةالمتهم وأن ترى ما فى ماضيه وما فى حاضره بما يعينها على تحديد الوقائع وتقييمها حق قدرها، وما إذا رأت المحكمة فى تحقق هذه المسؤولية فى تقرير العقاب حال الإدانة، وهوأمر نص عليه علم النفس الجنائى ولا يعد من قبيل الخروج على آداب المحاكمة أو موضوعها.. مؤكدا أهمية أن يعرف القاضى شخصية المتهم.
