أكد المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أمام المحكمة، أن الحد من زحف المتظاهرين إلى التحرير اعتبرته النيابة قرارًا خاطئًا، وأنه سبب من أسباب التحريض على قتل المتظاهرين, إلا أنه من وجهة نظره يرى أنه قرار صائب وحكيم وسليم 100%، لأنه ليس منعًا ولو أنه منع كانت القيادات ستمنع المتظاهرين من الدخول نهائيًا، ولكنه أمر بالحد وليس المنع. وأشار إلى أن قوات الشرطة لا تستطيع التعامل بمنع المتظاهرين بهذا الكم، ولو حدث لسقط الملايين من المتظاهرين والشرطة.