كتب- سماح عوض الله وعبد الوهاب ربيع أصر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، خلال ترافعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن، على صحة قراره بالحد من وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ودافع عن ذلك أمام المحكمة مقدماً عدة مبررات للقرار الذى اعتبرته النيابة سبباً فى قتل المتظاهرين. وأشار إلى أن النيابة، اعتبرات قرار الحد من زحف المتظاهرين على ميدان التحرير قرار خاطىء، ويعتبر قرار إدانة تسبب فى قتل المتظاهرين، وأصر العادلى على أن قراره كان صائب وحكيم 100% ومدروس مسبقاً، وسيراً على النهج المتبع مسبقاً من الوزارة بالتعامل مع المظاهرات السابقة، وأنه لم يكن منع مطلق للمتظاهرين من الوصول للميدان، ولكن مجرد "حد"، وتقليل للأعداد تجنباً تفاقم الأوضاع وخروجها عن سياق السيطرة. واستشهد على ذلك بعدم منع الشرطة للمتظاهرين القادمين من المحافظات بشكل نهائى، وسط احتياطات أمنية لحماية المتظاهرين، ولكن خطة الأمن لم تكتمل للنهاية للأسف. موضحاً أن أغلب المتظاهرين كانوا قادمين من محافظة الجيزة، واستشهد بأقوال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، أن قوات الأمن كانت على يمين المتظاهرين على كوبرى الجلاء يوم 25 يناير، وكان أفرادها يحييون المواطنين، ولم تقع خسائر أو قتلى فى البداية. وكان تعامل الأمن قاصراً على استخدام المياه والغاز المسيل للدموع، حتى تدخل الطرف الثالث الذى بات معروف وقتل المتظاهرين باستخدام السلاح، ففشلت الخطة الأمنية.