العادلى: لم أصدر أوامر بفتح السجون وتهريب مرسي وجماعته

أوضح المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة بأن قرار الحد من زحف المتظاهرين لميدان التحرير قانونى.
وأنه كان مسموح للمتظاهرين بالخروج وأن ذلك متبع منذ عام 2000 وفي أعوام 2004 و2005 و2010 وأن الشرطة لا تقدر على المنع وذلك لأنه سيكون هنالك إصابات بالملايين ،ومن المصلحة أن يقوم بإقامة الحواجز والعساكر عليها وكل هذا تم ولكنه لم ينفذ للنهاية.
وأن القوات عندما وجدت الزحف شديدا عليها هربت ،وكما قال أحد المساعدين إن أغلب من جاء للتحرير كان من الجيزة ولم يكن هناك منع، وإبراهيم عيسى قال: إنه عندما عبر كوبري الجلاء وفي المسافة بينه وبين قصر النيل بأن قوات الداخلية لم تمنعهم وكانت تحيينا في طريقنا لقصر النيل.
وأكد العادلي أنه كان هناك حد من الأعداد من أجل ألا يصاب المتظاهرون ،وما زالت نفس القرارات موجودة بوضع قوالب خرسانية ،مما يشير إلى أن قراره كان سليما، ولو حصرنا الخسائر لا تعد أي شىء لو حصل تزاحم أو أي شىء ،ولو دخل عنصر تخريبي لتزاحم المواطنون وقتلوا بعضهم بعضا من الجري هربا.
وقال: إنه لم يصدر أوامر بفتح السجون وتهريب مرسي وزملائه ولم يصدر أمر بهروب الجنود ولم يوجد أي دليل على أنه كان هناك اتصال بينه وبين الرئيس واتفقوا فيه على القتل ولم يثبته أحد وأنه لم يثبت أنه أعطي أوامر للمساعدين بالقتل وهناك 2 من المساعدين لم يحضرا الاجتماع، وأحدهما قدمته النيابة كشاهد إثبات وأكد أن وزير الداخلية شدد على أن آخرهم المياه والغاز، ونفي المساعدون جميعا أن يكون هناك أوامر بالقتل.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في إعادة محاكمة "العادلي" في القضية المعروفة إعلاميًا ب " محاكمة القرن ".