نواب الحزب الوطني يرفضون التعويض المادي للمحبوسين احتياطيًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

رفض نواب الحزب الوطني إقرار التعويض المادي للمحبوسين احتياطيًا في التعديل التشريعي الجديد لقانون الإجراءات الجنائية الذي أقره المجلس أمس إذا ما ثبتت براءتهم ، إلا أنهم وافقوا أن يتم إقراره في قانون مستقل يصدر مستقبلاً. وكان نواب المعارضة و"الإخوان المسلمين" والمستقلين قد خاضوا معركة قوية تحت قبة البرلمان من أجل إقرار مبدأ التعويض المادي في التشريع الجديد ، لكن نواب الحزب الحاكم رفضوا الاقتراح وأقروا مبدأ التعويض الأدبي بنشر حكم البراءة على نفقة الحكومة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. واستحدث المجلس إضافة فقرة جديدة للمادة الخاصة بالتعويض الأدبي ، تنص على أن "تعمل الدولة على إقرار مبدأ التعويض المادي في الأحوال السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون". وقال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس إن السلطة التشريعية أوصت بذلك ، وهذا يعد نصرًا كبيرًا وإلزامًا على الحكومة. ووافق المجلس على اقتراح الحكومة بأن يكون قرار منع السفر كبديل عن الحبس الاحتياطي صادرًا من المحامي العام وليس من وكيل النيابة، ووافق على إنشاء دائرة خاصة بغرفة المشورة في المحكمة تختص بمناقشة الاستئناف وأوامر الحبس الاحتياطي بدلاً من نظره أمام دائرة أخرى من دوائر المحكمة.