بعد أن أعلن مجلس الشعب عن مناقشة تعديل لائحته الداخلية، اعترض نواب الإخوان والمعارضة بشدة على هذه التعديلات واعتبروها قمعا لصوت المعارضة داخل المجلس. وحول هذا الموضوع يدور الحوار مع دكتور أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين. ما موضوع اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب؟ أعدت اللجنة التشريعية بالمجلس اقتراحا تم رفعه للمجلس ليناقش فى جلسة واحدة، وتم تحديد هذه الجلسة فى الجلسة التى قاطعها نواب المعارضة والإخوان اعتراضا على قرار دكتور فتحى سرور رئيس المجلس بحرمان النائب سعد عبود من حضور جلسات مجلس الشعب. لماذا تم اختيار هذه الجلسة بالتحديد؟ انتهز نواب الوطنى فرصة غياب النواب ومقاطعتهم للجلسة ومرروا الاقتراح ليضمنوا الموافقة على التعديلات وعدم معارضتها. كم مادة يتم تعديلها؟ يتم تعديل 34 مادة وهى تعديلات مرتبطة بالتعديلات الدستورية الأخيرة المشبوهة، والتى لا تهدف سوى قمع الحريات، ومعظمها تعديلات تقريرية ليس لها أهمية، ما عدا التعديلات التى ستؤثر على آلية مناقشة القوانين تحت القبة. ولماذا اعترضتم على هذه التعديلات؟ لأن تعديل المادة الخاصة بمشروعات القوانين، والتى تجيز للمجلس أن يحيل الاقتراحات بالتعديلات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس يتناقض مع طبيعة المجلس التشريعية، حيث إن جوهر العملية التشريعية أن يتم الاقتراح والمناقشة فى الجلسة العامة، وتتم المناقشة فى حضور كل النواب من وطنى ومعارضة وإخوان ومستقلين، وهو الشيء الذى سيتوقف بإقرار التعديلات الجديدة، علاوة على أن نسبة الحضور باللجان الخاصة ضعيفة جدا، وبالتالى الموافقة على المشاريع لا تمثل موقف المجلس الحقيقى. ما أسباب هذه التعديلات؟ تأتى هذه التعديلات تفعيلا للتعديلات الدستورية الأخيرة، ولكن فى باطنها تحرم نواب المعارضة والإخوان من المشاركة فى تعديل القوانين المطروحة للمناقشة وإبداء رأيهم فيها. هل ترى أن هذه هى المادة الوحيدة الهامة والباقى ليس له أهمية؟ نعم، فما يحدث هو مجرد ستار بتعديل مجموعة من المواد ليست ذات أهمية، ويتم تعديل هذه المادة فى الوسط حتى لا يشعر أحد، وفى الظاهر يرى الجميع أنها تعديلات شاملة. هل هناك شىء آخر يثير الشكوك؟ توجد ضمن التعديلات آلية باسم "آلية إعداد التقارير الخاصة باللجنة التشريعية والدستورية" عن تقارير محكمة النقض الخاصة بالفصل فى صحة العضوية الخاصة بنواب المجلس. وما الذى يثير الشكوك فى هذه الآلية؟ لأن إقرار هذا التعديل سيمكن الحزب الحاكم من التحكم فى تلك التقارير الخاصة، ويسقط العضوية عن من يريد، ويصدر تقارير فى صالح من يريد، وهو من أخطر ما يكون. من الذى يحدد المواد المراد تعديلها ومن الذى يصيغ التعديلات؟ الحزب الوطنى هو الذى يحدد، بما يتمتع به من أغلبية، والمفروض أن الذى يضع هذه التعديلات المجلس واللجان، ولكن ما يفرض علينا هو رأى الحزب الحاكم. هل هناك مدى زمنى لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس؟ لا يوجد مدى زمنى للتعديل، ولكنه يتم عندما تدعو الحاجة لهذا التغيير أو التعديل. وما الجديد الذى دعا لإحداث هذا التعديل؟ فى الفترة الأخيرة، زادت مساهمات نواب المعارضة والإخوان فى تقديم اقتراحات بتعديل نصوص القوانين المطروحة والأخذ برأيهم مقابل عدم مشاركة نواب الحزب الوطنى. وانطلاقا من طبيعة الحزب الوطنى الاحتكارية، فإنه لا يريد منافسا داخل المجلس. أى أن السبب المعلن بأن هذه التعديلات تهدف لعدم إضاعة وقت المجلس غير صحيح؟ هذا كلام ليس له أساس من الصحة. هم فقط شعروا بالخوف والخطر من سيطرة نواب المعارضة داخل المجلس وتراجع صوت نواب الوطنى. ما هو الموقف الذى اتخذتموه ضد هذه التعديلات؟ نحن أقلية داخل المجلس ولا نملك إلا ممارسة الضغط وإعلان رفضنا بصورة واضحة وصحيحة. وما هى ممارسات الضغط التى تملكونها؟ كل الوسائل الممكنة من مقاطعة وإقامة مؤتمرات صحفية وإعلان الرفض داخل اللجان. هل هذا كاف؟ لا، ولكن لا نملك سوى هذا. ما هو تقييمك الشخصى لهذه التعديلات؟ اعتبرها انتكاسة للحياة البرلمانية فى مصر، وهى تتماشى مع الانتكاسة الكبرى التى نزلت بالمجتمع المصرى من التعديلات الدستورية التى أجريت العام الماضي. هل هذه التعديلات لها علاقة بقانون الإرهاب القادم؟ بكل تأكيد لها علاقه بقانون الإرهاب الذى يثير الرأى العام. هم يريدون تمريره بدون مناقشات أو اعتراضات، وهذا ليس فقط بخصوص قانون الإرهاب، وإنما بكل القوانين التى سوف يتم طرحها ومناقشتها.
