تشريعية "الشعب" أقرتها وسط جدل.. تعديلات قانون المحاماة تشترط حضور 3 آلاف عضو لسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة

أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس- بشكل نهائي- تعديلات تقدم بها نواب الحزب "الوطني" على قانون المحاماة، رغم تحذيرات نواب المعارضة من "سلق" التعديلات وتجاهل رأي مجلس نقابة المحامين بشأنها، وفرض قيود على المحامين في سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.
انضم النائب الدكتور زكريا عزمي إلى طلب المعارضة والمستقلين بضرورة عرض التعديلات على مجلس النقابة قبل إقرارها من مجلس الشعب واعترض على الاستعجال في المناقشات، وقال للنواب إن المجلس مستمر في الانعقاد حتى 25 يونيو القادم.
لكنه عاد وأيد الاقتراحات بعد أن أكد النائب عمر هريدي أحد المتقدمين التعديلات وعضو مجلس نقابة المحامين أنه تم عرضها على مجلس النقابة وأخذ رأي النقابات الفرعية فيها وتم الاتفاق على اختصار التعديلات إلى أربعة مواد فقط.
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية إنه سيتم عرض الاقتراحات والتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها خلال المناقشات على مجلس نقابة المحامين قبل مناقشتها في الجلسة العامة وإذا اعترض عليها سيتم إعادتها للجنة.
وتضمنت التعديلات التي تقدم بها النواب عمر هريدي وعلى عطوة وإبراهيم أبو شادي بعد إقرارها من اللجنة بصفة نهائية، أن يشترط في المرشح نقيبا أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية المقبولين أمام محكمة النقض، بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة، علمًا بأن القانون الحالي كان يقصر الترشيح لمنصب النقيب على أصحاب المكاتب الخاصة، ويحرم أصحاب الشركات المدنية.
وتضمنت التعديلات أيضًا التي وافقت عليها اللجنة تخفيض العدد اللازم- وفق ما كان يطالب نواب "الوطني"- لعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة من 5000 محام إلى 3000 محام يمثلون 10 نقابات فرعية على الأقل، وكان العدد في القانون الحالي 500 محام.
كما تمت الموافقة على تشكيل مجلس النقابة من النقيب و31 عضوا يمثلون المحاكم الابتدائية بدلاً من 46 عضوا، وتم حذف 15 عضوا كانوا يمثلون المستوى العام، كما تقرر تحصيل مقابل حضور المحامين تمغة محاماة على التوكيلات التي يصدرها المتقاضون للمحامين بمبلغ جنيه، واشترط النواب عدم تحميلها للموكلين.
وشهد الاجتماع مناقشات حادة حول مدى قانونية تقدم النائب عمر هريدي بإجراء تعديلات على قانون المحامين بصفته عضو مجلس نقابة المحامين.
إذ اعتبره النائب علاء عبد المنعم أحد المستفيدين من التعديلات، واتهمه باستغلال موقعة النيابي في التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين اعتبر الهدف منها التضييق على المحامين في سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، لكن النائب الدكتور زكريا عزمي أيد حق هريدي في التقدم باقتراح مشروعات القوانين، وقال إن المصلحة نسبية،
بينما تمسك النائب كمال أحمد بتوزيع عدد المحامين المطالبين بسحب الثقة على النقابات الفرعية وبشرط أن يكون الهدف هو استقرار العملية الانتخابية داخل النقاب، غير أن النائب رجب أبو زيد قال إن طلب سحب الثقة حق دستوري ولا يمكن قبول وضع شرط تعجيزي لتحقيقه.