«تشريعية الشعب» توافق على تعديلات «هريدي» التي تقيد المحامين في سحب الثقة من النقيب

وافقت أمس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب نهائياً علي اقتراحات نواب الحزب الوطني بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة وسط تحذيرات نواب المعارضة من «سلق» التعديلات وتجاهل رأي مجلس النقابة، وفرض قيود علي المحامين في سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.
وانضم الدكتور زكريا عزمي إلي المعارضة والمستقلين، مطالباً بضرورة عرض التعديلات علي مجلس النقابة قبل إقرارها من مجلس الشعب، واعترض علي الاستعجال في المناقشات. وقال للنواب إن مجلس الشعب مستمر حتي 25 يونيو المقبل، ووافق «عزمي» علي إقرار الاقتراحات بعد أن أكد عمر هريدي- أحد مقدمي التعديلات وعضو مجلس نقابة المحامين- أن الاقتراحات عرضت علي مجلس النقابة وتم أخذ رأي النقابات الفرعية فيها والاتفاق علي قصر التعديلات علي 4 مواد فقط.
وقالت الدكتور آمال عثمان- رئيسة اللجنة- إنه سيتم عرض الاقتراحات والتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها خلال المناقشات مرة أخري علي مجلس نقابة المحامين قبل مناقشتها في الجلسة العامة، وإذا اعتُرض عليها سيتم إعادتها للجنة.
وتضمنت التعديلات التي تقدم بها نواب الوطني عمر هريدي وعلي عطوة وإبراهيم أبوشادي أنه يشترط في المرشح نقيباً للمحامين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية المقبولين أمام محكمة النقض، بالإضافة إلي الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.
وكان القانون الحالي يقصر الترشيح لمنصب النقيب علي أصحاب المكاتب الخاصة ويحرم أصحاب الشركات المدنية.
كما أسفرت المناقشات عن تخفيض العدد الذي طالب به نواب الحزب الوطني لعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة من 5000 محام إلي 3000 محام ممثلين 10 نقابات فرعية علي الأقل، وكان العدد في القانون الحالي 500 محام فقط. وأن يوافق علي سحب الثقة 10 آلاف محام.
كما تمت الموافقة علي تشكيل مجلس النقابة من النقيب و31 عضواً يمثلون المحاكم الابتدائية بدلاً من 46 عضواً، وتم حذف 15 عضواً كانوا يمثلون المستوي العام.
كما تقرر تحصيل مقابل حضور المحامين دمغة محاماة علي التوكيلات التي يصدرها المتقاضون للمحامين بمبلغ جنيهين، واشترط النواب عدم تحميلها للموكلين.
وشهد الاجتماع مناقشات حادة حول مدي قانونية قيام عمر هريدي بتقديم تعديلات علي قانون المحامين بصفته عضو مجلس النقابة، وقال علاء عبدالمنعم إن «هريدي» أحد المستفيدين من هذه التعديلات واتهمه باستغلال موقعه النيابي في تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين، هدفها التضييق علي المحامين في سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة.