زكريا عزمى يتفق مع المعارضة على ضرورة عرض تعديلات قانون المحاماة على نقابة المحامين

انضم الدكتور زكريا عزمى إلى نواب المعارضة والمستقلين فى مطالباتهم بضرورة عرض الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون المحاماة المقدمة من بعض نواب الحزب الوطنى من بينهم النائبان عمر هريدى وعلى عطوة، على مجلس نقابة المحامين.
ورغم موافقة اللجنة على التعديلات، فإن «عزمى» رفض استعجال مناقشتها فى جلسة عامة، وبعد أن قال النائب عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين إن التعديلات المقترحة تم عرضها مسبقاً على مجلس النقابة، وأوضحت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة تقتضى استطلاع رأى مجلس النقابة حولها.
وتتضمن التعديلات أن يكون المرشح نقيباً للمحاميين من المقيدين أمام محكمة النقض، وإتاحة الفرصة لأصحاب الشركات المدنية للترشح بعد أن كان ذلك مقصوراً فقط على أصحاب المكاتب.
وأسفرت المناقشات عن خفض العدد الذى طالب به نواب الحزب الوطنى لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين من 5 آلاف إلى 3 آلاف محام يمثلون 10 نقابات فرعية على الأقل، بدلاً من 500 محام فى القانون الحالى.
وشهد الاجتماع جدلاً ساخناً حول مدى قانونية قيام عمر هريدى بتقديم تعديلات على قانون المحامين، بصفته عضواً بمجلس النقابة، وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم إن «هريدى» أحد المستفيدين من التعديلات، واتهمه باستغلال صفته النيابية للتخديم على مصالحه النقابية.
وأيد الدكتور زكريا عزمى حق «هريدى» فى اقتراح مشروعات القوانين، وقال إن المصلحة نسبية وليست مطلقة من وراء اقتراحه بتعديلات قانون المحاماة.
ورفض نائب الإخوان رجب أبوزيد الموافقة على التعديلات، وقال إن سحب الثقة حق دستورى لا يجب وضع قيود عليه.