تشريعية الشعب توافق علي تعديلات قانون المحاماة

فاجأ النائب د‏.‏ زكريا عزمي اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها امس الذيو افقت فيه علي تعديلات قانون المحاماة عندما انضم إلي طلب زملائه نواب المعارضة والمستقلين
وفي ضرورة عرض هذه التعديلات علي مجلس نقابة المحامين قبل اقرارها من مجلس الشعب معترض علي الاستعجال في المناقشات‏.‏
وقال د‏.‏ عزمي للنواب ان مجلس الشعب مستمر حتي‏25‏ يونيو المقبل وفجر النائب عمر هريدي احد مقدمي هذه التعديلات مفاجأة عندما أعلن انه تم عرض هذه الاقتراحات علي مجلس نقابة المحامين وتم اخذر رأي النقابات الفرعية منها مما جعل النائب د‏.‏ زكريا عزمي يعلن موافقته علي اقرار التعديلات بعد هذا التوضيح من هريدي اضافة إلي ان الدكتورة امال عثمان رئيسة اللجنة اكدت انه سيتم عرض التعديلات التي ادخلتها اللجنة مرة اخري علي مجلس نقابة المحامين قبل مناقشتها في الجلسة العامة وتم الاتفاق علي اختصار التعديلات إلي‏4‏ مواد فقط وتضمنت هذه التعديلات المقدمة من نواب الاغلبية علي عطوة وابراهيم ابوشادي وعمر هريدي انه يشترط في المرشح نقيبا للمحامين ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية المقبولين امام محكمة النقض بالاضافة إلي الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة وكان القانون الحالي يقصر الترشيح لمنصب النقيب علي اصحاب المكاتب الخاصة ويحرم اصحاب الشركات المدنية‏.‏
واسفرت المناقشات عن تخفيض العدد الذي طالب به نواب الوطني لعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة من‏5‏ آلاف محام إلي‏3‏ آلاف محام يمثلون‏10‏ نقابات فرعية علي الاقل وان يوافقه علي سحب الثقة‏10‏ الاف محام‏.‏
كما تمت الموافقة علي تشكيل مجلس النقابة من النقيب و‏31‏ عضوا يمثلون المحاكم الابتدائية بدلا من‏46‏ عضوا وتم حذف‏15‏ عضوا كانوا يمثلون المستوي العام‏.‏
كما تقرر تحصيل مقابل حضور المحامين دمغة محاماة علي التوكيلات التي يصدرها المتقاضون للمحامين بمبلغ جنهين واشترط النواب عدم تحميلها للموكلين بعد ان قال د‏.‏ زكريا عزمي بشرط ألا يتحمل المواطن اي عبء وشهدت الاجتماعات مناقشات حادة حول مدي قانونية قيام عمر هريدي بتقديم تعديلات علي قانون المحامين بصفته عضو مجلس النقابة وقال النائب المستقل ان هريدي احد المستفيدين من هذه التعديلات واتهمه باستغلال موقعه النيابي في تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين هدفها التضييق علي المحامين في سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة إلا ان النائب د‏.‏ زكريا عزمي ايد حق هريدي في اقتراح مشروعات القوانين وقال إن المصلحة نسبية‏.‏
وأكد عمر هريدي انه قدم مادة وحيدة وليس فيها موضوع سحب الثقة وقال لعلاء عبدالمنعم عاوزين نغلق باب العداء الشخصي وقال النائب محمد الدكروري ان رأي مجلس نقابة المحامين مهم في هذه التعديلات‏.‏