(تشريعية) الشعب توافق على (تعديلات قانون المحامين) وتتجاهل تحذيرات (سلقه)

رغم التحذيرات التى أطلقها نواب المعارضة فى مجلس الشعب أمس، وافقت اللجنة التشريعية بصورة نهائية على اقتراحات نواب الحزب الوطنى بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
ولم تلتفت اللجنة إلى مخاوف «المعارضة» من أن يتم «سلق» التعديلات، حال تجاهل رأى مجلس نقابة المحامين، خاصة فيما يتعلق بفرض قيود على المحامين فى أمور مثل سحب الثقة من النقيب، أو من مجلس النقابة بأكمله.
وانضم الدكتور زكريا عزمى، إلى صف المعارضة والمستقلين فى تحفظاتهم ومخاوفهم، مبديا رغبته فى عرض التعديلات على النقابة قبل إقرارها، وسجل اعتراضه على الاستعجال فى المناقشات، قبل أن يوافق على إقرار الاقتراحات، بعدما أكد النائب عمر هريدى، أحد مقدمى التعديلات وعضو نقابة المحامين، أن الاقتراحات «عرضت بالفعل على مجلس النقابة، وكذلك النقابات الفرعية فى المحافظة».
وقالت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، إنه سيتم عرض الاقتراحات والتعديلات «مرة أخرى» على مجلس نقابة المحامين.
وتضمنت التعديلات بعد إقرارها، اشتراط أن يكون المرشح لرئاسة نقابة المحامين «من أعضاء الجمعية العمومية المقبولين أمام محكمة النقض».