الشوري يحسم غدًا تعويض أبرياء الحبس الاحتياطي

يحسم مجلس الشوري خلال جلساته التي تبدأ غدًا ملف أزمة إقرار مبدأ حق التعويض المادي للذين يتم حبسهم احتياطيًا في مختلف القضايا السياسية أو الجنائية وتثبت براءتهم التامة من التهم المنسوبة إليهم.
ويترقب مجلس الشعب جولة المشاورات العلنية التي ستجري بين مجلس الشوري والحكومة حول إقرار هذا المبدأ حيث قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقد جولة جديدة من الحوار بين اللجنة التشريعية في البرلمان والحكومة عقب تلقي البرلمان لرأي مجلس الشوري في مشروع قانون الحكومة المعروض حاليًا لتعديل قانون الاجراءات الجنائية والذي يتضمن في نصوصه اسناد سلطة تقرير الحبس الاحتياطي للسلطة القضائية علي مستوي وكيل نيابة علي الأقل.
وكانت الحكومة علي لسان وزارة العدل قد رفضت امام اللجنة التشريعية في البرلمان الاسبوع الماضي مبدأ التعويض المادي الذي اجمع عليه نواب الاغلبية والمعارضة وأيدهم في ذلك الدكتور سرور وحذر من تغافل اقراره والنص عليه في التعديلات الجديدة. حتي لاتكون مصر متخلفة عما يتم في الدول المتقدمة