القضاة ينقلون المعركة حول قانون السلطة القضائية لأعضاء البرلمان

يستعد مجلس إدارة نادي القضاة لخوض معركة شرسة ضد النظام ، ممثل في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ، حول مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي أفرج عنه المجلس بعد إجراء تعديلات على عدد من نصوصه وهو ما يرفضه القضاة جملة وتفصيلا. وأكدت مصادر قضائية أن النادي بدأ حملة إعلامية بمخاطبة أعضاء مجلس الشعب والشورى سواء كانوا أعضاء بالحزب الوطني أو أحزاب المعارضة أو نواب جماعة الإخوان المسلمين بخطابات مرسلة على العنوان الشخصي لكل نائب مرفق بها نسخة من مشروع القانون الأصلي الذي أعده النادي . وطالب القضاة أعضاء المجلسين برفع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار عند مناقشة هذا المشروع في الدورة البرلمانية الحالية ورفض المساس بأي من مواده التي تدعو إلى استقلالية القضاء والإصلاح الدستوري ، وخصوصا المواد التي تطالب بانتخاب مجلس القضاء الأعلى وإنشاء ميزانية مستقلة للقضاة وعدم مد سنوات الخدمة إلى 72 سنة وتمكين القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات. وأكد القضاة في خطابهم أنهم لا يسعون إلى الضغط على النواب وإنما تبصيرهم بأهمية إقرار المشروع في شكله الذي أقره النادي منذ سنوات بما يحقق أهداف الإصلاح السياسي والدستوري. وأضافت المصادر أن النادي أرسل الخطابات والنسخ إلى العناوين الشخصية للنواب ورفض إرسالها إلى الأمانة العامة للمجلس لتجنب أي معوقات قد يفرضها المجلس لوصول هذه الرسائل إلى الأعضاء ، مشيرة إلى أن هناك تجاوب كبير من الأعضاء حيال هذه الخطابات.