انتهاكات "بشعة" جديدة ضد الأطفال المعتقلين بالإسكندرية

قال المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إن قوات تابعة للأمن المركزي اقتحمت في مطلع يوليو العنبر 22 بسجن برج العرب بالإسكندرية, واعتدت على المعتقلين السياسيين بالعصي والهراوات والصواعق الكهربائية، ما أسفر عن إصابة العشرات باختناقات وكسور وكدمات، بينما نقل أكثر من 15 معتقلا إلى زنازين التأديب.
كما منعت إدارة السجن - حسب بيان للمركز نشرته قناة "الجزيرة" - كل الزيارات يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو عن نزلاء العنبر المذكور، رغم حصول الأهالي على تصاريح من النيابة.
وأشار إلى وجود ثلاثة أطفال محتجزين بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، حيث ما يعرف ب"سلخانة الدور الرابع"، وأضاف أن "تعذيبا بشعا" يمارسه عدد من ضباط الأمن الوطني على الأطفال منذ مطلع يوليو.
وكانت عضو الائتلاف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان داليا أحمد أكدت أيضا لقناة "الجزيرة" أنه تم توثيق عدد من الانتهاكات وحالات الاغتصاب، حيث تم تعليق إحدى المعتقلات عارية وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل المركز الأمني، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة فيديوهات إباحية.
وقالت إن بعض البنات تم مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية، مؤكدة أن حالات الاغتصاب ينفذها ضباط ورجال شرطة بصفة جماعية، وبمعرفة المسئولين عن المراكز الأمنية المتهمة.
كما أكد مركز النديم -وهو مركز خاص بإعادة تأهيل ضحايا العنف في مصر- أن السجناء الخارجين من المعتقلات الذين يأتون إلى المركز تكون أحوالهم سيئة للغاية.
وبدورها, استهلت منظمة العفو الدولية تقريرها في 2 يوليو, الذي أعدته حول الأوضاع المصرية الراهنة, بالتأكيد أن الاعتقالات التعسفية، وحوادث التعذيب، والوفيات، رصدتها المنظمة بنفسها داخل أقسام الشرطة، وهي أدلة واضحة على التدهور الحاد في مجال حقوق الإنسان، بعد العام الأول على رحيل الرئيس المعزول محمد مرسي.
واستعانت المنظمة بتقرير موقع "ويكي ثورة" الذي أكد أن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم، خلال احتجازهم في أقسام الشرطة خلال العام الماضي، بينما تم اعتقال 40 ألف شخص آخرين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في منظمة العفو الدولية, في التقرير :" قوات أمن الدولة والمعروفة حاليا باسم الأمن القومي تشتهر بالسمعة السيئة، وهي تعمل بكامل طاقتها ، وتستخدم نفس أساليب التعذيب التي كانت تستخدم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وأكدت صحراوي أن من بين أساليب التعذيب المستخدمة، تقنيات كانت تستخدم من قبل أمن الدولة خلال حكم المخلوع مبارك، وتشمل "الصدمات الكهربائية ، والاغتصاب ، وتقييد المعتقلين وتعليقهم ".
وأكملت" من أكثر الحالات إثارة للصدمة، التي وثقتها المنظمة كانت في فبراير الماضي ، لطالب لم يتجاوز من العمر 23 عاما، والذي اعتقل قرب مدينة نصر ، واحتجز لمدة 47 يوما ، وخلالها تعرض للتعذيب والاغتصاب ، وهو حاليا خارج السجن ، ولكن القضية لا تزال مفتوحة ، ومحمود حسين وهو طالب أيضا عمره 28 عاما ، تم اعتقاله في طريق عودته إلى منزله بعد الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، وتم اغتصابه في السجن، وصعقة بالكهرباء وإجباره على الاعتراف بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين".
وأضافت صحراوي "يوم بعد يوم, نسمع عن روايات مفزعة عن التعذيب داخل المعتقلات ، والسلطات لا زالت تنفي حدوث أية انتهاكات بل إنها وصفت السجون بأنها كالفنادق".
ورأت أنه إذا رغبت السلطات المصرية في إنقاذ مصداقيتها عليها أن تكف عن هذه الممارسات البشعة على الفور, على حد قولها.
وقالت المنظمة أيضا :"إنه لشيء مؤسف أن نسمع عن موت معتقلين داخل أقسام الشرطة ، لعله يذكرنا بخالد سعيد والذي كان موته على يد قوات الشرطة سببا أساسيا في قيام ثورة ال25 من يناير".
واستشهدت المنظمة بما حدث مع أحمد إبراهيم، وهو واحد من بين 4 أشخاص والذين لقوا حتفهم في مركز شرطة مطاي في إبريل الماضي ، لافتة إلى أن جثة إبراهيم كانت تبدو عليها أثار التعذيب، حيث وجدت كدمات زرقاء على الأجزاء العلوية من جسده وجروح في الرقبة ، ورغم ذلك قال الأطباء الشرعيين أن سبب الوفاة لا يزال غير واضح.
وتحدثت المنظمة عن الاعتقالات التعسفية، التي تعرض لها الكثيرون ، حيث أكد تقرير المنظمة أن العشرات تم احتجازهم بصورة غير قانونيه، وحرموا من حقوقهم ، ففي كثير من الحالات كانت قوات الشرطة تلقي القبض على الناس في الشوارع أو من بيوتهم، وتحتجزهم دون أدلة واضحة على إدانتهم ، ودون أن تتيح فرصة للطعن في قانونية اعتقالهم أو معرفة سبب اعتقالهم.
وقالت المنظمة :"لقد عانى نظام العدالة في مصر نكسات كبيرة، خلال العام الماضي ، حيث كانت هناك محاكمات ذات دوافع سياسية ، وكشفت سلسلة أحكام الإعدام الجماعي أنه هناك جور ضد المعتقلين".