العفو الدولية : أمن الدولة سئ السمعة عاد ليعمل بكامل طاقته بنفس أساليب "مبارك"

80 معتقل استشهدوا داخل السجون و40 ألف مسجون منذ الانقلاب

قال بيان لمنظمة العفو الدولية بمناسبة مرور عام علي الانقلاب العسكري في مصر ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي أن أمن الدولة سئ السمعة عاد ليعمل بكامل طاقته وأن هناك قرابة 40 ألف معتقل وحالات قتل واختفاء واغتصاب ، و80 معتقل على الأقل استشهدوا في المعتقلات منذ 3 يوليو 2013 .
وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "أمن الدولة سئ السمعة المعروف حاليا بالأمن الوطني يعود ليعمل بكامل طاقته، مستخدما نفس أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي استخدمت خلال أسوأ أوقات عهد مبارك" .
وتحدث تقرير المنظمة عن "موجة من الاعتقالات العشوائية والاحتجاز، وحالات تعذيب ووفاة داخل أماكن احتجاز شرطية رصدتها المنظمة في مصر خلال العام الماضي منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي " ، وقال أن الاعتقالات التعسفية، وحوادث التعذيب، والوفيات، رصدتها المنظمة بنفسها داخل أقسام الشرطة، هي أدلة واضحة على التدهور الحاد في مجال حقوق الإنسان، بعد العام الأول على رحيل الرئيس مرسي .
وتقول المنظمة إنها جمعت "أدلة دامغة" تشير إلى أن التعذيب "يمارس بشكل روتيني في أقسام البوليس وأماكن احتجاز غير رسمية مستهدفا بشكل خاص أعضاء وأنصار الجماعة" ، وأشارت إلى حالات سجلتها منها حالة لطالب قال إنه تعرض للتعذيب والاغتصاب خلال استجوابه محتجزا لمدة 47 يوما .
وأوضح التقرير، الذي صدر تحت عنوان : مصر اعتقالات عشوائية وحالات تعذيب ووفاة داخل أماكن احتجاز شرطية، أن التعذيب أصبح شيئا روتيني في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز خاصة مع أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديهم"، وأن التعذيب يتم على يد قوات من الشرطة التابعة للأمن القومي، ويكون في كثير من الحالات بهدف الحصول على اعترافات أو إجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو الزج بأسماء لتوريطهم، على حسب تعبير المنظمة .
وأشار التقرير إلى أن الشرطة المصرية استعانت بأساليب كانت تتبع في فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك، والتي تضم الصدمات الكهربائية والاغتصاب داخل السجون وتقييد المعتقلين وتعليقهم.
وقالت المنظمة إن 80 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحجز منذ 3 يوليو 2013 نقلا عن موقع يسمى "ويكي ثورة" ، وأوردت المنظمة شهادات لبعض المعتقلين عشوائيا وأسرهم أدلوا بها للمنظمة ، وجددت انتقاداتها لما سمته أحكام إعدام جماعية "كشفت عن نواقص كبيرة في نظام القضاء الجنائي" ، في إشارة الي الحكم علي 200 من أنصار جماعة الإخوان بالإعدام في قضيتين منفصلتين في المنيا، من بينهم مرشد الجماعة .
وأكد تقرير المنظمة أن العشرات تم احتجازهم بصورة غير قانونيه، وحرموا من حقوقهم ، ففي كثير من الحالات كانت قوات الشرطة تلقي القبض على الناس في الشوارع أو من بيوتهم، وتحتجزهم دون أدلة واضحة على إدانتهم ، ودون أن تتيح فرصة للطعن في قانونية اعتقالهم أو معرفة سبب اعتقالهم .
وقال :" لقد عانى نظام العدالة في مصر نكسات كبيرة، خلال العام الماضي ، حيث كانت هناك محاكمات ذات دوافع سياسية ، وكشفت سلسلة أحكام الإعدام الجماعي أنه هناك جور ضد المعتقلين " ، وتابع التقرير "أنه منذ يناير 2014 ، فإن المحكمة قد حكمت على 1.247 معتقل بالإعدام شنقا وتم تأييد الحكم ضد 247 معتقلا ، وهو ما يثبت جور وظلم المحاكمات".
وأضافت المنظمة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن عدد المحتجزين والمسجونين يبلغ 16 ألف حسب تقديرات رسمية ويصل إلى 40 ألف حسب تقديرات أخرى غير رسمية، وأن هناك تقارير عديدة بشأن حالات تعذيب واختفاء قصري.
وقالت : "قتل منذ عزل مرسي المئات من أنصاره معظمهم خلال فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس الماضي، وكذلك قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات لمسلحين وتفجيرات، ومواطنون غير منتمون للجماعة ومسيحيين في أحداث عنف " .