العفو الدولية: اعتقالات عشوائية وحالات تعذيب داخل السجون فى مصر

صحراوي: يوما بعد يوم نسمع عن روايات مفزعة عن التعذيب داخل المعتقلات والسلطات لا زالت تنفي

قالت منظمة العفو الدولية، ان مصر تعانى خلال الفترة الماضية من حالات اعتقالات وتعذيب واحتجازات تعسفية، في ظل وجود أدلة واضحة وإشارة بينة على الانخفاض الكارثي لحقوق الإنسان، بعد عام على عزل الدكتور محمد مرسي.
واضافت المنظمة الدولية، في تقرير لها صدر الخميس، عن أوضاع حقوق الانسان في مصر، أن الاعتقالات التعسفية، وحوادث التعذيب، والوفيات، رصدتها المنظمة بنفسها داخل أقسام الشرطة، هي أدلة واضحة على التدهور الحاد في مجال حقوق الإنسان، بعد العام الأول على رحيل مرسي.
واشارت الى أنه وفقا للتقديرات التي أعدتها وكالة "اسوشيتد برس" تم اعتقال ما لا يقل عن 16 ألف شخص، خلال العام الماضي، كجزء من حملة واسعة ضد مؤيدي مرسي، ونشطاء المعارضة، مستعينة المنظمة بتقرير لموقع "ويكي ثورة" الذي أكد أن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم، خلال احتجازهم في أقسام الشرطة خلال العام الماضي، بينما تم اعتقال 40 ألف شخص آخرين.
واوضح التقرير، الذى صدر تحت عنوان : مصر اعتقالات عشوائية وحالات تعذيب ووفاة داخل أماكن احتجاز شرطية، أن التعذيب اصبح شيئا روتيني فى اقسام الشرطة واماكن الاحتجازخاصة مع أعضاء جماعة المعزول ومؤيديهم"، وأن التعذيب يتم على يد قوات من الشرطة التابعة للأمن القومي، ويكون في كثير من الحالات بهدف الحصول على اعترافات أو إجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو الزج بأسماء لتوريطهم، على حسب تعبير المنظمة.
واشار التقرير الى ان الشرطة المصرية استعانت بأساليب كانت تتبع في فترة حكم الرئيس المخلوع مبارك، والتى تضم الصدمات الكهربائية والاغتصاب داخل السجون وتقييد المعتقلين وتعليقهم.
ووثق التقارير حالات التعذيب بحالة وقعت في فبراير الماضي، لطالب لم يتجاوز من العمر 23 عاما، والذي اعتقل قرب مدينة نصر ، واحتجز لمدة 47 يوما ، وخلالها تعرض للتعذيب والاغتصاب ، وهو حاليا خارج السجن ، ولكن القضية لا تزال مفتوحة.
واشار التقرير ايضا الى حالة الطالب محمود حسين، 28 عاما ، تم اعتقاله في طريق عودته إلى منزله بعد الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، وتم اغتصابه في السجن، وصعقة بالكهرباء وإجباره على الاعتراف بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين".
وأكد تقرير المنظمة أن العشرات تم احتجازهم بصورة غير قانونيه، وحرموا من حقوقهم ، ففي كثير من الحالات كانت قوات الشرطة تلقي القبض على الناس في الشوارع أو من بيوتهم، وتحتجزهم دون أدلة واضحة على إدانتهم ، ودون أن تتيح فرصة للطعن في قانونية اعتقالهم أو معرفة سبب اعتقالهم.
وقال التقرير:" لقد عانى نظام العدالة في مصر نكسات كبيرة، خلال العام الماضي ، حيث كانت هناك محاكمات ذات دوافع سياسية ، وكشفت سلسلة أحكام الإعدام الجماعي أنه هناك جور ضد المعتقلين ".
وتابع التقرير، "أنه منذ يناير 2014 ، فإن المحكمة قد حكمت على 1.247 معتقل بالإعدام شنقا وتم تأييد الحكم ضد 247 معتقلا ، وهو ما يثبت جور وظلم المحاكمات".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط،:"قوات أمن الدولة والمعروفة حاليا باسم الأمن القومي تشتهر بالسمعة السيئة، وهي تعمل بكامل طاقتها، وتستخدم نفس أساليب التعذيب التي كانت تستخدم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وانه رغم الوعود المتكررة من قبل رؤساء حاليين وسابقين لاحترام حقوق الإنسان، إلا أن الانتهاكات الصارخة لا زالت مستمرة بمعدل مذهل، وهذا طبيعي مع قوات الأمن المطلوقة العنان، لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب".
وأضافت صحراوي :"يوما بعد يوم نسمع عن روايات مفزعة عن التعذيب داخل المعتقلات ، والسلطات لا زالت تنفي حدوث أية انتهاكات بل إنها وصفت السجون بأنها كالفنادق، وأنه إذا رغبت السلطات المصرية في إنقاذ مصداقيتها عليها أن تكف عن هذه الممارسات البشعة على الفور".
واشارت صحراوي:" لقد أثبت نظام العدالة في مصر أنه غير قادر وغير راغب في تحقيق العدالة ، مصر فشلت في مجال حقوق الإنسان ، والأمر الآن متروك في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل دفة الأمور من خلال إطلاق تحقيقات محايدة مستقلة تحقق في هذه الانتهاكات ، وإرسال رسالة قوية تؤكد أن الاستهزاء بحقوق الإنسان لن يتم التسامح فيه ولن يمر الأمر دون عقاب".