"الإخوان" تلجأ لمنظمات دولية للمطالبة بالإفراج عن مرسي وتوثيق الانتهاكات ضد أعضائها

قررت جماعة الإخوان المسلمين تدويل قضية الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤها من اعتقالات واعتداءات على المعتصمين والمتظاهرين السلميين، وما يتلقونه من تهديدات بفض الاعتصام، فضلاً عن التنديد باستمرار احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي منذ 30 يونيه وحتى الآن، وذلك من خلال تقرير يوثق كل الاعتداءات التي يعكف على إعداده ائتلاف "حقوقيون ضد الانقلاب"، والذي تم تدشينه من ميدان رابعة العدوية منذ أيام. وقال طارق شومان، منسق ائتلاف حقوقيون ضد الانقلاب، إن الائتلاف سينتهي من التقرير خلال أيام، حيث سيتضمن توثيق كل الانتهاكات التي وقعت منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي حتى الآن، من اعتقالات وتعذيب، واعتداءات على المسيرات السلمية والاعتصامات، إلى جانب إحصائيات دقيقة لكل أعداد المصابين والشهداء، وذلك تمهدًا لتقديمه إلى كل المنظمات الحقوقية بالداخل والخارج من أجل الضغط به على السلطة الحالية لتنفيذ مطالبهم.
وأوضح شومان أنه يتم التواصل مع الدكتورة باكينام الشرقاوي، ومساعدي الرئيس المفرج عنهم لتوثيق شهادتهم بالتقرير، مشيرًا إلى أن التقرير سيتضمن العصف بإرادة الشعب واحتجاز الرئيس مرسي دون سند قانوني.
فيمال أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، تقريرًا حصلت "المصريون" على نسخة منه، يتضمن عدد الانتهاكات التي ارتكبت، مثل عودة جهاز أمن الدولة، ووقوع حالات تعذيب للمعتقلين، مستشهدين بحالة الشهيد فريد شوقي، بالإضافة إلى إهانة المقبوض عليهم من المتظاهرين ووضع الأحذية على رءوسهم وركلهم وسبهم، والاعتقال العشوائي من الشوارع وتلفيق القضايا، بالإضافة إلى منع أهالي المعتقلين من التواصل مع ذويهم ومنع وصول المحامين إليهم.
وأضافت اللجنة في تقريرها "ليس أدل على عودة نظام مبارك الأمني القمعي مما يحدث مع رئيس الجمهورية محمد مرسي حيث إنه محتجز فى مكان غير معلوم، ولا يعرف أهله عنه شيئًا ولا يتم تواصله مع طبيبه ولا مع أي أحد من أهله، مطالبة بتشكيل لجنة طبية وأمنية من نقابتي الأطباء والمحامين للذهاب إلى الرئيس في مكان احتجازه، إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارته في مكان احتجازه، الظهور العلني لرئيس الجمهورية للاطمئنان عليه.
فيما رفضت منظمة العفو الدولية احتجاز الرئيس محمد مرسي من قبل المؤسسة العسكرية، معتبرة أن ظروف احتجازه وعدد من مساعديه «يرقى إلى جريمة الاختفاء القسري».