رصد مركز النديم في تقرير له حصاد التعذيب وانتهاكات الشرطة خلال ال100 يوم الأولى من عهد الرئيس مرسي، والتي وقعت بحق مواطنين مصريين تحت عنوان "100 يوم من حكم محمد مرسي "100 يوم من الاعتقال والتعذيب وفض الاعتصامات بالقوة والقتل خارج القانون"، مؤكدًا أن الحالات كلها جرت في عهد مرسي ومطالبًا بمحاسبته على الخروج الآمن لقتلة الثوار، لافتًا إلى أن أساليب القتل تعددت الموت بالتعذيب أو بسلاح الشرطة والتعذيب خرج من أماكن الاحتجاز إلى الشوارع ومساكن المواطنين. وكشف تقرير المركز عن المائة يوم الأولى أن الانتهاكات تباينت ما بين القتل والتعذيب وهتك العرض والخطف والاعتقال العشوائي وفض الاعتصامات بالقوة ومداهمة المساكن والممتلكات الخاصة، والتي تبلغ جملتها أكثر من 247 واقعة بعضها تعددت فيها الجرائم بحيث تشمل مثلا القتل والتعذيب أو التعذيب وهتك العرض. وبلغ عدد الحالات التي تعرضت للتعذيب 88 حالة على الأقل بعضها كان تعذيب أو اعتداء بحق مجموعات، ما يؤكد أن الأعداد الفعلية لمن تعرضوا للتعذيب هي أكثر من ذلك بكثير، وتراوحت أماكن التعذيب كذلك بين تعذيب في أماكن الاحتجاز أو في الشوارع ومساكن المواطنين. ورصدت التقرير وقوع 7 حالات هتك عرض لمواطنين، معظمها بحق رجال وقصر وحالة واحدة بحق سيدة هتك عرضها داخل حجز أحد الأقسام بحسب تقرير النديم. وكان من بين من تعرضوا لهتك العرض شاب في التاسعة عشر من عمره قام عدد من الذكور في زي مدني بهتك عرضه وتصويره بالفيديو أثناء هتك عرضه وهددوه بفضحه ونشر الفيديو إذا تحدث عن الأمر، وذلك بعد تراشق باللفظ بينه وبين أحد رجال الشرطة في محيط السفارة السورية وتبعه اصطحابه للقسم الذي لم يثبت دخوله ووقعت بعدها حادثة هتك العرض بحسب شهادة الشاب. وكان من بين من تعرضوا للتعذيب وهتك العرض مواطن يدعى القاضي والذي تقدم بشكوى يتهم فيها ضابطا بتعذيبه فما كان من الضابط إلا أن ذهب إلى منزله وقام بالتعدي عليه وضربه وتمزيق ملابس زوجته وتمزيق ملابسه وهتك عرضه أمامها والتعدي على الجيران ممن حاولوا التدخل لإنقاذه، واتهم المواطن الضابط لاحقا بتلفيق قضية له. كما تم رصد وقوع ثمان حوادث خطف على الأقل لنشطاء تم احتجاز معظمهم في أماكن مجهولة والتحقيق معهم من قبل مجهولين، كما تعرض معظمهم للضرب والتعذيب والتهديد، وكان من بينهم الشاب أنس العسال والذي تم خطفه لثلاثة أيام وتم خلالها احتجازه في مكان وصفه بالسجن، وتم حقنه بكميات كبيرة من الترامادول أدت لإصابته بالتسمم، واللافت كان رفض قسم الأزبكية تحرير محضر بالواقعة بحسب محامى النديم. وجاءت حوادث الاعتقال العشوائي لمواطنين، والتي وثق منها 65 واقعة ولكنها لا تعبر عن 65 حالة فقط، لأن بعضها كان اعتقالا جماعيا وبعضها غير معلن، الآن أن ما تم توثيقه هو 65 حالة على الأقل، وكان من بين الحالات التي تعرضت للقبض العشوائي عمال وطلاب ومدرسين من المعتصمين والذين تعرض عدد منهم كذلك لفض الاعتصامات بالقوة. ورصد التقرير 12 حالة على الأقل من إطلاق الرصاص من قبل رجال شرطة على مواطنين، والتي أسفرت في عدد منها عن وقوع وفيات، واللافت إن السلاح الميري لم يكن أداة لفرض القانون في معظم تلك الحالات ولكنه كان أداة لحل نزاع شخصي. وشهدت المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي فض 10 اعتصامات على الأقل بالقوة، وما تبع ذلك من وقوع بعض حالات التعذيب والقبض العشوائي، كما في فض اعتصام طلاب جامعة النيل، واعتصام المدرسين المؤقتين وبعض اعتصامات العمال. وقامت قوات شرطية ب 10 مداهمات على الأقل لمنازل وممتلكات خاصة، كما حدث في رملة بولاق والتي داهمتها الشرطة أكثر من مرة، وقال الأهالي إن الشرطة قامت بالتعدي على ممتلكاتهم وإتلافها والتعدي بالضرب والتعذيب على عدد منهم واعتقال عدد آخر منهم، كما رصد التقرير تعرض طبيب للضرب في الشارع وإتلاف سيارته من قبل ضابط شرطة وجنوده بسبب ممانعة الضابط تزويد السيارة بالبنزين، ما أسفر عن التعدي على الطبيب وصديقه وتحطيم سيارته بحسب التقرير. وأكد وفاة 34 شخصًا على الأقل خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس على أيدي رجال شرطة، وتعددت ساحات القتل بين أقسام الشرطة والسجون أو في الشوارع، كما تعددت سبل القتل بين القتل باستخدام السلاح الناري الشرطي أو الوفاة نتيجة التعذيب. وكان من بين المواطنين الذين تعرضوا للقتل السيدة رزة شعث والتي توفت دهسا تحت عجلات سيارة شرطة أثناء القبض على نجلها في حكم غيابي، وشهدت ذات الواقعة تعذيب نجل ونجلة السيدة، كما قتل مواطن تعرض لإطلاق نار على رأسه من قبل أمين شرطة، وهى الواقعة التي وثقت في اليوم الخامس من حكم مرسي. وأكد النديم أنه لن يحاسب مرسي عما حدث تحت الحكم المباشر للعسكر منذ يوم الحادي عشرمن فبراير، "لكننا نحاسبه على الخروج الآمن الذي كفله للقتلة الذين حكموا الشعب بالحديد والنار منذ الحادي عشر من فبراير 2011 إلى يوم ثلاثين يونيو يوم استلم مرسي السلطة وأقسم على الوفاء بالعهد تجاه الثورة ومطالبها والقصاص لشهدائها، ووضع حد للظلم كما نحاسبه على ما اقترف في المائة يوم الأولى من حكمه من جرائم الشرطة من تعذيب واعتقالات وتشريد"، متسائلا "ماذا قدم الرئيس خلال المائة يوم الأولى لوقف التعذيب والاستخدام المفرط للقوة في فض الاعتصامات والاحتجاجات ووضع حد للاعتقالات العشوائية في خلال المائة يوم الأولى".
