انتهاكات الشرطة خلال 7 شهور: 10 قتلى بالرصاص والتعذيب و90 قتيلا بسبب التقصير ..

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لإظهار الإرادة السياسية الجادة اللازمة للتعامل مع ملف إصلاح الأجهزة الأمنية ، وذلك بعد أن تجاهلته الحكومات الانتقالية المتعاقبة مما أدى إلى تدهور أداء جهاز الشرطة.
وقالت المبادرة المصرية إن عهد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم شهد عودة ممارسات التعذيب والقتل العشوائي بمعدلات مرتفعة للغاية، كما شهد حالات كثيرة من الاحتكاكات بين الشرطة وفئات مختلفة من المجتمع، بالإضافة إلى تدهور في مستوى الأمن العام.
وطالبت المبادرة المصرية الوزارة الجديدة بعودة أجندة إعادة هيكلة الشرطة وإصلاح القطاع الأمني إلى أولويات عمل الحكومة بعد أن أسقطها تماما الوزير السابق محمد إبراهيم.
وقال كريم عمارة، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لن تعود الثقة بين المواطنين والشرطة إذا استمرت الشرطة في اتباع نفس سياسات العنف المفرط، وطالما لا توجد خطوات جادة وعملية منظمة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية تضطلع بها هيئات مدنية مستقلة، وبدون الشروع في تغيير الإطار الإداري والقانوني الحاكم لعمل رجال الشرطة ووضع ضوابط لاستخدام القوة والأسلحة".
وتابع عمارة "رصدنا في سبعة أشهر فقط، هي فترة إدارة الوزير محمد إبراهيم، ارتفاعا ملحوظا في حالات التعذيب والقتل العشوائي على يد رجال الشرطة، في حين رصدنا تقاعس الشرطة وفشلها في حماية الأرواح في حوادث خطيرة مثل إستاد بورسعيد واعتصام وزارة الدفاع، مما أدى إلى مقتل العشرات من المواطنين".
ووفقا لرصد المبادرة المصرية فقد شهدت فترة تولي محمد إبراهيم لوزارة الداخلية وفاة شخصين على الأقل أثناء احتجازهما داخل أقسام الشرطة في ظروف تشير إلى تعرضهما للتعذيب، الأولى كانت لمريض نفسي تعرض للتعذيب في قسم الشرابية يوم 6 ديسمبر وعثر عليه أشخاص أسفل كوبري الساحل في اليوم التالي وتم نقله إلى المستشفى حتى توفي في مارس 2012 متأثرا بجراحه، أما الثانية فحالة تعذيب أفضت إلى الموت في قسم مصر القديمة في يوليو 2012.
وأَضافت المبادرة أنه في 26 يونيو وهو اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب تعرض المواطن وحيد مصطفى السيد من مدينة بدر للتعذيب والضرب بالبنادق وهتك عرضه في منزله وفي حضور زوجته من ضابط مباحث قسم بدر، وفقا لرصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
كما سقط ثمانية قتلى على الأقل نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي من رجال الشرطة في كمائن الشرطة وفي أماكن أخري في حالات لجأت الشرطة فيها إلى إطلاق الرصاص رغم عدم وجود ضرورة وفي الكثير من الحالات في غياب أي تهديد من أي طرف.
كما تعددت حالات إطلاق النار على السيارات في كمائن الشرطة المرورية لمجرد الاشتباه، وهو ما قد يكون مرتبطا بالتصريحات التي أطلقها الوزير محمد إبراهيم في بداية توليه الوزارة والتي حث فيها رجال الشرطة على إطلاق النار في مقتل في حالات الاشتباه.
ومن بين الحالات التي قامت المبادرة المصرية بتوثيقها حادثة نقطة شرطة النهضة والتي قتل فيها الشاب شكري أبو السعود في منتصف ديسمبر 2011 بعد أن طارده ضابط الكمين وقتله بست رصاصات، وهي القضية المتداولة الآن أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وحالة الشاب تامر الصعيدي الذي قتل في شهر مايو 2012 برصاص أمين شرطة أمام مبنى مؤسسة الأهرام بوسط القاهرة وفي وضح النهار بعد أن أخلت النيابة سبيله، وهي الحالة التي دفعت الأهالي الغاضبة إلى مطاردة أمين الشرطة ومحاصرة مبنى الأهرام الذي اختبأ فيه إلى أن تطور الأمر إلى مواجهة مع قوات الشرطة العسكرية.
وبينما لا يزال الكثير من الحالات قيد التحقيق أو تم في بعضها إحالة ضباط إلى المحاكمة الجنائية، إلا أن أيا من هذه القضايا لم ينته حتى الآن إلى محاسبة حقيقية ومازال رجال الشرطة يعملون في مناخ من عدم المحاسبة والإفلات من العقاب.
ولعل أسوأ حالات القتل التعسفي في عهد الوزير محمد إبراهيم كانت حالة رزة شعث التي قتلت تحت عجلات سيارة ترحيلات الشرطة في دمنهور في 21 يوليو 2012 بعد أن رفضت السماح للشرطة بأن تأخذ ابنها عاريا من المنزل وأصرت أن يسمح معاون المباحث له بارتداء ملابسه فما كان من معاون المباحث إلا أن أمر السائق بالتحرك فدهسها وقتلها.
وبالإضافة إلى حالات العنف والتعذيب يوجد الكثير من الوقائع التي فشلت فيها الشرطة أو تقاعست عن أداء مهمتها في حفظ الأمن وحماية الأرواح، على رأسها بالطبع أحداث استاد بورسعيد التي سقط فيها أكثر من سبعين قتيلا في فبراير 2012 في ظل حضور رجال الشرطة الذين تقاعسوا عن دورهم في حماية المشجعين، وأحداث اعتصام وزارة الدفاع في مايو 2012 التي سقط فيها ما يقدر بعشرين قتيل على مدار عدة أيام فشلت الشرطة في التدخل أثناءها لحماية الأرواح.
ويضاف إلى كل تلك الحالات تقاعس الشرطة عن حماية الأطباء مع تزايد حالات التعدي على المستشفيات وارتفاع صيحات الاستغاثة من الأطباء للتدخل لحمايتهم من الاعتداءات بلا جدوى، وهو ما دفع العديد من الأطباء والعاملين بالمستشفيات للإضراب وتعليق العمل تحديدا خلال الشهرين الأخيرين.
وتابع عمارة "إن هذا السجل الحافل من العنف والقتل والفشل والتقاعس يظهر حاجة الحكومة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للتعامل بجدية مع مقترحات إعادة هيكلة وزارة الداخلية والتي طرحتها منظمات المجتمع المدني من قبل".