حركة "حقى يادولة" تؤكد فى تقريرها حول الانتهاكات الأمنية بالقاهرة: "الداخلية" اعتقلت 1623 مواطنا فى عهد "مرسى" منهم 151 طفلا.. وقبضت عشوائيا على المتواجدين بمحيط الاشتباكات دون التفريق بين طفل وشيخ

أعلنت حملة "حقى يادولة" عن تقريرها بشأن الانتهاكات الأمنية خلال أحداث ذكرى الثورة بمحافظة القاهرة، موضحة أن التقرير يتناول كافة الانتهاكات، التى تمت بمحافظة القاهرة فقط نظرا لصعوبة التوصل لحصر كافة الانتهاكات بالمحافظات، مشيرة إلى أن كل الأرقام والبيانات الواردة بالتقرير هى ما تم حصرها والوصول إليها عبر تحقيقات النيابة أو أقسام الشرطة، بالإضافة إلى بلاغات الأهالى.
وأوضح التقرير- وزعته الحملة على وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمته الحملة مساء اليوم، الأربعاء، بقاعة المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن ألقت القبض على 482 معتقلا بمحافظة القاهرة خلال 25 يوما من الاشتباكات فى الفترة من 24 يناير حتى 15 فبراير لعام 2013، وتشمل تلك الفترة المواجهات خلال أحداث قصرى الاتحادية والقبة، بالإضافة إلى أول 10 أيام من المواجهات بين الأمن والمتظاهرين بميدان التحرير.
ولفت التقرير إلى أن موجة الاعتقالات فى الفترة المذكورة سابقًا، تعد ثانى أكبر حملة اعتقالات خلال اشتباكات مفتوحة بمحيط محافظة القاهرة، عقب اشتباكات ذكرى محمد محمود، والتى تم اعتقال فيها 541، فيما تعد هجمة الاعتقالات خلال أحداث السفارة الأمريكية أكبر هجمة، حيث بلغ عدد المعتقلين حوالى 459 شخصا خلال 4 أيام فقط، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن حملات الاعتقالات الكبرى كلها تمت فى عهد "مرسى"، ففى خلال أربع اشتباكات تم اعتقال ما يقرب من 1623 مواطنا بمحافظة القاهرة خلال آخر ستة أشهر فى عهد الرئيس مرسى، موضحة أنه تم اعتقال 482 فى أحداث ذكرى الثورة، و141 خلال أحداث الاتحادية.
وأشار التقرير إلى قوات الأمن ألقت القبض العشوائى على المتواجدين بمحيط الاشتباكات من بينهم أهالى المنطقة والمارة من أطفال وفتيات أو حتى كبار السن، موضحة أنه تم اعتقال 30 شخصا خلال أحداث قصر القبة، كان أغلبيتهم من أهالى المنطقة، كما اعتقلت قوات الأمن 151 طفلا خلال أحداث ذكرى الثورة، حسبما ورد بالتقرير، فيما تم احتجاز 284 متظاهرا خلال أحداث الثورة بمعسكرات الأمن المركزى، على الرغم من أنها أماكن احتجاز غير قانونية للحبس الاحتياطى، وفقًا للقانون.
كما عرضت الحملة خلال المؤتمر فيديو مدته 15 دقيقة، تضمن شهادات حية توثق كل الانتهاكات، التى حدثت خلال أحداث ذكرى الثورة، كما روى عدد من المعتقلين شهادات حول تعامل الأمن مع المعتقلين، وأكدوا جميعا أنه تم القبض عليهم عشوائيا خلال تواجدهم بالصدفة بمحيط الاشتباكات، كما أكدوا تعرضهم للاعتداءات برش "السلف ديفنس" على وجه المقبوض عليهم خلال ترحيلهم، بالإضافة إلى احتجازهم داخل معسكرات للأمن المركزى، مستنكرين تلفيق التهم لهم على يد رئيس مباحث قسم قصر النيل "م.ا"، ومعاونه "و.ا"، وتصويرهم دون معرفة أسباب ذلك.
كما حملت حملة "حقى يادولة" الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، المسئولية السياسية والجنائية الكاملة عن سلسلة الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية فى حق المتظاهرين المعارضين لسياسة النظام المستبد، فى ضوء منصبه كرئيس للبلاد، مؤكدة على ضرورة اتخاذه إجراءات فورية لوقف تلك الجرائم ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وطالبت الحملة، بإقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا لمسئوليته المباشرة عن قتل المتظاهرين فى عدة محافظات منذ يوم 25 يناير، وحتى الآن، مشددين على ضرورة محاسبة كل من تورط فى قتل وسحل وتعذيب المتظاهرين داخل أماكن الاحتجاز.
أشارت الحملة إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة مفعلة من منظمات المجتمع المدنى للرقابة والإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون، كما طالبت الحملة بإقالة النائب العام "الإخوانى"، وذلك بعد أن "سيس" مؤسسة النيابة بقرارات عليا أثناء التحقيق مع المعتقلين مع تجاهله التام لفتح باب البلاغات ضد انتهاكات الداخلية تجاه المتظاهرين.
وأضاف البيان أن غرفة الحملة رصدت انتهاكات قانونية وحقوقية لا حصر لها خلال أحداث ذكرى الثورة، ومنها حملات القبض العشوائى على المواطنين لمجرد تواجدهم فى محيط منطقة التجمهر، والاحتجاز داخل معسكرات الأمن المركزى، وهى أماكن مخالفة للقانون وغير مجهزة للحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى حبس المرضى والمصابين دون علاج، كذلك التعذيب الممنهج داخل المعسكرات، واستهداف الأطفال القصر واعتقالهم.
وأوضح البيان أنه من أخطر تلك الانتهاكات الاختفاء القسرى لمجموعات عديدة من المتظاهرين، حيث تم مؤخرا اكتشاف اختطاف الكثير من المتظاهرين لعدة أيام من قبل الداخلية داخل معسكرات الأمن المركزى "مخازن التعذيب" على حد وصف البيان، بدون محاضر أو عرض على النيابة ودون إخطار ذويهم بما يخالف سيادة القانون والدستور.