"العفو الدولية ": تراجع "كارثي "فى حقوق الإنسان بعد الإطاحة بمرسى

إنَّ تصاعد الاحتجازات والاعتقالات ،وحوادث التعذيب "المروعة" ، والقتل داخل أقسام الشرطة ؛
إنَّما هي دليل "دامغ" علي التراجع الشديد في مجال "حقوق الإنسان " في مصر بعد عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي .وفقًا لما صرحت به "منظمة العفو الدولية "(أمنستي) في تقريرها الصادر اليوم 3 من يوليو .
وقالتْ "حسيبة حاج صحراوى" ،نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط ، وشمال إفريقيا "بمنظمة العفو الدولية " ، إن " قوات الأمن سيئة السمعة التي باتت تعرف اليوم باسم " الأمن الوطني" قد عادت لتعمل بكامل طاقاتها مستخدمة نفس طرق التعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة التي طالما انتهجتها خلال عهد مبارك المظلم" ، وتابعت القول :" فبالرغم من وعود الرؤساء الحاليين والسابقين بالعمل علي احترام " سيادة القانون" ؛ إلا أنَّ الانتهاكات الآثمة استمرت خلال العام الماضي بمعدلات "صارخة" مع إطلاق العنان فعليًا لقوات الأمن ؛لانتهاك حقوق الإنسان مع ضمان إفلاتهم من العقاب."
وقالتْ "المنظمة" إنَّها تمكنت من جمع الكثير من الأدلة الدامغة علي وقوع التعذيب في السجون وغيرها من أماكن الاعتقال الغير رسمية بشكل " روتيني"، مع استهداف كامل لأعضاء جماعة " الإخوان المسلمين" وأنصارهم وذلك بهدف الحصول علي اعترافات و إجبار المعتقلين علي توريط آخرين .
وأشارتْ " أمنيستي " إلي أنَّ أساليب التعذيب لم تتغير منذ عهد المخلوع مبارك . فلقد اشتملت علي الصدمات الكهرُبائية ، والاغتصاب ، وتكبيل المعتقلين وتعليقهم ، بالإضافة إلي طريقة التعذيب المعروفة باسم " الشواية " وهي أنْ يتم تكبيل يدي وقدمي السجين بقضيب حديدي ويتم تعليقة ما بين كرسيين معاكسين إلي أنْ تتخدر قدماه ثم تقوم قوات الأمن باستخدام الصدمات الكهرُبائية عليها.
وأورد تقرير "المنظمة" العديد من حالات التعذيب منها حالة م.ر.س الطالب البالغ من العمر 23 عامًا والتي أعتبرتها من أكثر الحالات إثارة للصدمة فهو طالب تم إلقاء القبض عليه في فبراير 2014 بالقرب من مدينة نصر بالقاهرة ، قال بإنَّه تم احتجازه ل47 ساعة تم تعذيبه واغتصابه خلال التحقيق معه . وأشار التقرير إلي أنَّه علي الرغم من إطلاق سراحة ؛إلاَّ أنَّ القضية لا تزال مُعلقة إلي الآن .