العفو: حاكموا ضباط التعذيب

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي": إنه يجب محاسبة أفراد قوات الأمن المصرية الذين دأبوا منذ عقود على قمع المصريين بوحشية، مؤكدة :"أن اللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري، وهي تتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" .
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، وصل (بوابة الوفد) نسخة منه: "ينبغي أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي".
وطالبت العفو الدولية بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك منحهم تعويضات مالية وضمانات بإجراء إصلاحات جوهرية ، مشدده علي أنه "لا يجوز أن تكتفي السلطات بمجرد دفن الماضي تحت التراب دون معالجة متطلبات الضحايا الذين عانوا على مدى سنوات من قمع وحشي" . وقالت إن "السلطات ملزمة بأن تبلغ الضحايا بالسبب فيما كابدوه وبمن كان مسئولا عن (تعذيبهم)، كما دعت المنظمة إلى الإسراع فوراً بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاماً وإلى إلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ.
ويدعو تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: "حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر"، إلى إجراء تحقيق مستقل على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة، الذي كان مصدر خوف شديد، مشيرا لأنه "تحت ستار حالة الطوارئ، سُمح لقوات أمن الدولة في عهد الرئيس مبارك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من الفحص أو العقاب" .
وفي مئات الحالات التي فحصتها منظمة العفو الدولية، لم يتم إبلاغ المعتقلين بسبب القبض عليهم، ولم يُسمح لكثيرين منهم بالاتصال بالعالم الخارجي أو بالحصول على مساعدة قانونية، كما اختفى بعضهم لعدة أشهر، وكان تعذيب المعتقلين أمراً معتاداً، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية، والضرب، والتعليق، والجلد، والحرمان من النوم، بحسب تقرير المنظمة .
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، يوم 15 مارس 2011 في أعقاب مظاهرات حاشدة، أنه سيتم حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطني يحل محله، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق وما إذا كان من المزمع وضع نظام لدمجهم في قوات الشرطة.
وفي غضون الأسابيع الأخيرة، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب، والاعتقال الإداري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن قمع حرية التعبير بحسب ثلاث بعثات بها لمصر في ديسمبر 2010 وفبراير ومارس 2011 .