نددت بترك المتهمين أحرارا .. منظمة العفو الدولية : ما يسيء إلى مصر ليست صور الضحية وإنما التستر على انتهاكات الداخلية

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات المصرية باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشهود على وفاة خالد سعيد وإيقاف الضباط المشتبه بهم عن العمل حتى يتم إجراء تحقيق شامل حول أفعالهم.
وقالت المنظمة في بيان الأربعاء إن هذه الإجراءات جوهرية إذا كانت السلطات جادة في رغبتها إقامة الحق و العدل، لأن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تقويض التحقيق الذي فتحه النائب العام.
وأكدت أنه من الضروري أن يكون هذا التحقيق مستقلاً ومحايدًا وأن يلتزم بمبادئ الأمم المتحدة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، و الإعدام التعسفي، والإعدام دون محاكمة، وطالبت السلطات المصرية بحماية عائلة الضحية وأي شهود آخرين من العنف أو التهديد بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال التخويف و الانتقام.
وأشارت إلى قيام منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بتوثيق العديد من الحالات في مصر عندما أدت الضغوط التي تمارس على عائلة الضحية في حالة وجود انتهاكات من جانب قوات الأمن إلى تحريف العدالة بسبب ترك الأقارب وشهود العيان دون حماية.
وتابع البيان قائلاً إن ما أدى إلى تفاقم انعدام الحماية هو عدم إيقاف الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات عن العمل على ذمة التحقيق و استمرارهم في الخدمة، مما يعطيهم الحرية في ترهيب أقارب الضحية لإصماتهم أو لإجبارهم على سحب شكواهم.
واعتبرت أن عدم إيقاف الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد عن العمل حتى الآن أمر يدعو للقلق ويبعث برسالة مخيفة، مفادها أن قوات الأمن في مصر فوق القانون ولا يتوقع أن تتم مساءلتهم عن أفعالهم، مضيفة أن استمرار هذين الضابطين في الخدمة يتناقض مع التزام السلطات المصرية المزعوم بمكافحة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها، حيث لا تزال سجلات التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في مراكز الشرطة المصرية حافلة، كما أنه يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تنص على أن موظفي الدولة الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، يجب أن يفصلوا من وظائفهم. وطالبت المنظمة بإيقاف الضابطين وأي مسئول قد يكون متورطًا حتى انتهاء التحقيقات.
وأبدت المنظمة استياءها من موقف وزارة الداخلية المصرية، قائلة إنه بدلاً من تقديم المسئولين عن الجريمة للعدالة، اختارت التستر على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن التابعة لها، حيث ادعت في بيان لها يوم 12 يونيو أن وفاة خالد سعيد كانت نتيجة للاختناق، بحسب التقرير الأولي للطب الشرعي، بسبب قيام الضحية بابتلاع لفافة من المخدرات عندما اقترب منه عناصر الشرطة، مشيرة إلى أن البيان لم يعط أي تفسير للصور المروعة لجثة خالد سعيد، الذي أصبح وجهه يصعب التعرف عليه من الضرب الذي تعرض له.
وقالت "أمنستي" إنه بدلاً من التصدي للانتهاكات الروتينية التي تحدث في مصر، انقلبت السلطات ضد المتظاهرين المسالمين المطالبين بتحقيق العدالة لخالد سعيد، في إشارة إلى قيام قوات الأمن باعتقال أكثر من 40 شخصًا تجمعوا في ميدان لاظوغلي بالقاهرة يوم الأحد للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية خالد سعيد، حيث قال المتظاهرون إنهم تعرضوا للضرب وتم إلقائهم خارج وسط القاهرة.
ورأى المنظمة أن ما يسئ إلى سمعة مصر حقًا ليست الصور التي انتشرت على الإنترنت لجثة خالد سعيد كما ادعت وزارة الداخلية في بيانها، وليسوا المتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة، لكن إنكار الانتهاكات التي ترتكبها وزارة الداخلية.