لا تزال أسرة أسرة الشاب السلفي سيد بلال تخضع لحصار أمني مشدد، حتى بعد مضي أسبوع من واقعة وفاة ابنها في ظروف غامضة، في محاولة لإحبارها على التنازل عن بلاغها الذي تقول فيه إنه "قتل" جراء تعرضه للتعذيب اثناء احتجازه داخل مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية في الأسبوع الماضي خلال عملية استجوابه على خلفية حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين. وأكد صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، ومحامي العائلة ل "المصريون"، أن أجهزة الأمن تفرض "كردونًا أمنيًا" حول منزل عائلة "القتيل" منذ وقوع الحادث، أدى إلى انقطاع كافة سبل الاتصال بهم، وعدم مباشرتهم حياتهم الطبيعية بشكل عادي، متهمًا الأمن بأنه يقوم بترهيب عائلته حتى لا يدلون بأي تصريحات خاصة بالحادث أو يقوموا باتخاذ أي إجراءات لحفظ حقوق الضحية. لكنه قلل من جدوى الحصار الأمني المفروض على المضي في إجراءات التقاضي ومحاسبة المسئولين عن "قتله"، قائلاً إنه "مهما طالت فترة الإرهاب والحصار الأمني على أسرة بلال فلن تؤدي إلى إسقاط قضيته، لأن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم بنص الدستور، فقضايا التعذيب والموت نتيجة التعذيب هي القضايا الوحيدة التي لا تسقط بالتقادم". وأضاف إنه حتى وإن تنازلت الأسرة عن البلاغ المقدم ضد أجهزة الأمن نتيجة الضغوط الأمنية التي تتعرض لها فلن يؤدي هذا إلى إنهاء القضية، لأن القضية مشمولة بحماية دستورية، وأنه لن يكون هناك مشكلة في إعادة فتح تلك القضية من جديد، متسائلا: "يعني هايخوفوهم العمر كله"؟. في هذا الإطار، طالبت "منظمة العفو الدولية" أمس السلطات المصرية بإصدار أوامرها لمباحث أمن الدولة للتوقف عن مضايقة وترهيب أسرة الشاب السلفي. وجاء في بيان للمنظمة على موقعها باللغة الانجليزية، إن "مباحث أمن الدولة كانت قد اعتقلت بلال في الخامس من يناير، ثم وجد ميتا في اليوم التالي، وإن عائلتة تقدمت عائلته بشكوى إلى النيابة العامة في الاسكندرية تتهم فيه مباحث أمن الدولة بقتله، ومنذ ذلك الحين، يتعرض أفراد الاسرة إلى الاعتقال، والتهديد بقتل المزيد من أفراد الأسرة"، حسب نص البيان. وقال إن "وفاة الشاب السيد بلال، والتهديدات التى تلقتها عائلته مقلقة للغاية وتشير إلى استمرار نمط من السلوك غير القانوني من قبل مباحث أمن الدولة، التي طالما اتهمت باستخدام التعذيب". وطالب مالكولم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السلطات المصرية أن "تتخذ تدابير فورية لحماية أسرة بلال، وضمان إجراء تحقيق مستقل في وفاته، والحفاظ على المشتبه بهم المحتجزين من التعذيب أو صنوف المعاملة السيئة". واشار التقرير الى اختفاء شاب آخر يدعى محمد محمود اسماعيل فى نفس توقيت الشاب السيد بلال، أيضا على خلفية حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية الذى راح ضحيتة 23 شخصا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 آخرين. وقال إن موجة اعتقالات طالت المشتبه بهم ومعظمهم من الشباب السلفي بالإسكندرية بعد حادث الكنيسة وإنهم معزولون عن الاتصال بأي شخص، ويتعرضون للتعذيب. وأوضح أن الشاب بلال الذى توفي كان بصحة جيدة قبل أن يتم اعتقاله من جانب قسم شرطة اللبان، للاشتباه في وجود معلومات لدية عن حادث التفجير، إلا أنه وفي اليوم التالى وكما يقول البيان تلقت عائلته مكالمة هاتفية من مركز زقيلح الطبي القريب من قسم شرطة اللبان تفيد بوفاته. وأشار البيان إلى أن أسرة بلال منذ أن تحدثت إلى وسائل الإعلام واجهت إرهابًا وتخويفًا من أمن الدولة، حيث تم استدعاؤهم مرتين، مع التهديد بالاعتقال. وقال إن أفراد من الشرطة السريين انتشرت حول منزل عائلة بلال لمنع التقائهم مع المنظمات الحقوقية، أو الصحفيين. وطالب مالكوم سمارت بتقديم المسئولين عن وفاة بلال إلى العدالة، وقال إنه لا ينبغي منح ضباط ومسئولي أمن الدولة الحصانة، كما يحدث دوما في مثل تلك الحالات، حيث اتهمت أمن الدولة باستخدام التعذيب ضد المعتقلين على مدى السنوات الماضية، ورغم ذلك لم يُقدم أي ضابط للمحاكمة بتهمة التعذيب. وعلى الرغم من الصدى الواسع لحادث "مقتل" الشاب السلفي إلا أن الحادث لم يحظ بالاهتمام من جانب المنظمات الحقوقية في مصر، كما حدث في حالات وفاة مماثلة، فضلاً عن حالة الصمت التي قوبل بها الحادث من جانب الناشطين الأقباط، بشكل أثار تساؤلات حول أسباب موقفهم وما إذا كان الأمر راجعًا إلى ارتياحهم تجاه ما حدث. وكسر المفكر جمال أسعد عضو مجلس الشعب، هذا الصمت بتصريح ل "المصريون" عبر فيه عن رفضه التام شكلا وموضوعا وإدانته إذا ثبت أن وفاة السيد بلال جاءت نتيجة التعذيب على أيدي الأمن، واعتبره نوعًا من "الإرهاب الأمني"، معبرا عن رفضه التوازنات الأمنية والسياسية التي يقوم بها الأمن والنظام، داعيا إلى مواجهة كل الأمور بالقانون والقانون وحده ولا حل إلا القانون، على حد قوله. بدوره، قال جورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة "كفاية" إن "الذي قتل في الإسكندرية هو شاب مصري وليس لي علاقة بأنه مسلم أم مسيحي، فهذا شاب مصري ولذا فأنا ضد من تعدى عليه"، وأشار إلى أنه في وقفته في بورسعيد يوم عيد الميلاد تم رفع صورة بلال مع شهداء الكنيسة، داعيا الرأي العام في مصر إلى الدفاع عن حق بلال وعدم التغافل عن الحصول على حقه. واتهم أجهزة الأمن بأنها "تلعب دورًا من أخطر ما يكون خلال الأحداث الأخيرة"، محذرًا من أنه إذا لم يتم انتزاع تلك الملفات الحساسة والمصيرية من أيدي الأمن فسنرى الكثير من الكوارث خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أوضح مدحت بيشاي، أحد أعضاء جبهة العلمانيين الأقباط، أن هناك فرقًا كبيرًا وجوهريًا بين مقتل السيد بلال على يد الأمن وبين حادث كنيسة القديسين، واصفا الأخير بأنه "حادث ماسأوي، لأن الضحايا قتلوا بسبب الهوية، وذلك شيء ليس بالهين"، مدللا على ذلك بالانتفاضة التي أثارتها حادثة مقتل الصيدلانية مروه الشربيني بألمانيا، لأنها قتلت على خلفية هويتها الدينية. وعزا عدم إدانة كافة الكتاب والمثقفين لحادث "مقتل" الشاب السلفي إلى عدم وجود رد فعل إعلامي وشعبي قوي، لأن تلك الحوادث أصبحت معتادة وليست بجديدة من جانب الأمن المصري تجاه المواطنين، واصفا إياها بالمسلسل البشع الذي تتكرر حلقاته من وقت لآخر في مصر. وقال إن ما حدث أيضا من جانب الأمن ضد الأقباط في أحداث العمرانية من ضربهم بالذخيرة الحية كان شيئا مؤسفا، على الرغم من وجود خيارات كثيرة كانت ستبطل المظاهرة، معتبرا أن سيناريو قتل السيد بلال على يد الأمن "يكاد يكون الشعب اعتاد عليه فكل من هو ضد فكر الحكومة مصيره التصفية بأي طريقة من الطرق واستدرك قائلا: "فالمشكلة ليست في أن من قُتل مسلم أو مسيحي لدي الأمن ومشتبه بتورطه في أحداث القديسين، وإنما لأنه ضد الفكر الحكومي والأمني"، معتبرا أن "المشكلة هي في التعامل الحكومي والأمني الجائر والمرتبك والغبي تجاه المواطن المصري". وأرجع بيشاي عدم تناول الحادث على نطاق واسع بان البعض ينتظر رد الفعل الرسمي والقانوني تجاه الحادث لإظهار الجاني الحقيقي، مطالبا بأن يبتعد الأمن عن ملف الاحتقان الطائفي وأن يطلق يده عنه. من جانبه، طالب الكاتب والباحث كمال جبريال بانتظار صدور بيان من وزارة الداخلية تجاه الحادث والإجابة عن كل الأسئلة المثارة حول وفاته وظروف الحادث، ومحاسبة كل من كان له دور فيه الحادث من جانب الجهات المختصة. وأضاف: إننا لسنا في غابه لكننا في دولة حديثة، داعيا الرأي العام ووسائل الإعلام إلى الهدوء وعدم التخمين وعدم الذهاب إلي اتجاهات ليست بالصحيحة، والمطالبة ببيان واضح من الداخلية مدعم بالبراهين يوضح ملابسات حادث وفاة بلال ومحاسبة الجناة إن ثبت أن هناك شبهه جنائية حول الحادث. بدورها، طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" في رسالتها الأسبوعية بإجراء تحقيق عاجل مع "كل من شارك في فاجعة تعذيب المواطن السكندري السيد بلال مما أدي إلى وفاته وتشريد أسرته، لإجباره على الاعتراف بالجريمة"، معتبره أن هذا "يبرهن أن أجهزة الأمن المصرية عندما تفرغت للملاحقات السياسية قصرت في مهمتها الرئيسة في الحفاظ على أمن المواطنين". ورأت أن الحادث الذي جاء "نتيجة التعذيب كشف زيف الدعاية الغربية بالعمل على احترام حقوق الإنسان، لأن تعذيب بلال وقتله جريمة بشعة تضاف إلى جرائم التعذيب التي مرت دون عقاب، وكان يجب علي أحرار العالم أن يبادروا بإدانة هذه الجريمة، لا أن يتعاملوا معها وكأنها أمر طبيعي وعابر وبخاصة مع تكرار حوادث القتل على يد رجال الشرطة وفي مقارهم".
