منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في (جرائم) أمن الدولة

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إلى محاسبة أفراد قوات الأمن "الذين دأبوا منذ عقود على قمع المصريين بوحشية"، ونددت في تقرير جديد باستخدام صلاحيات الطوارئ في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ويدعو تقرير المنظمة، الذي جاء تحت عنوان "حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر"، إلى إجراء تحقيق مستقل على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة (السابق)، الذي كان مصدر خوف شديد.
وأوضح التقرير "أن اللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري، وتتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. ينبغي أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي".
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت يوم 15 مارس 2011 في أعقاب مظاهرات حاشدة، حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطني يحل محله، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق وما إذا كان من المزمع وضع نظام لدمجهم في قوات الشرطة.
ودعت المنظمة الدولية إلى الإسراع فورا بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاما، وإلى إلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ، وذكرت أنها وثقت في غضون الأسابيع الأخيرة حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب، والاعتقال الإداري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلا عن قمع حرية التعبير، على حد قولها.