«العفو الدولية»: محاسبة الأمن التونسي على قتل المحتجين ضرورة ولا أحد فوق القانون

أدان تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية التعامل العنيف لقوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين السلميين والمحتجين، في الوقت الذي تنتقل فيه عدوى الاحتجاجات بين دول عربية عدّة. وأكد التقرير على ضرورة إخضاع كل من تورط في قتل محتجين سلميين للمحاسبة.
وذكر التقرير المعنون «تونس في خضم الثورة: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة» أن قوات الأمن أثناء ثورة الشعب التونسي التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لم تستهدف المحتجين «الذين لم يشكلوا أي تحديد لحياة أفرادها (قوات الأمن)» فحسب، ولكنها أطلقت النار كذلك على من وجدوا بالقرب من الاحتجاجات بمحض الصدفة وعلى المحتجين الفارين.
وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «لقد تصرفت قوات الأمن على نحو متهور لم يُعر أي اهتمام لحياة البشر في العديد من الحالات لا تكاد تحصى».
وأضاف قائلاً «ويتعين على الحكومة الجديدة ضمان فتح تحقيقات وافية ومستقلة بلا إبطاء في أعمال القتل ومزاعم الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الأمن، وتقديم من تبيِّن التحقيقات مسؤوليتهم عنها إلى ساحة العدالة».
وأكد على أن من اعتقلتهم قوات الأمن تعرضوا «وبصورة منهجية للضرب أو أخضعوا لغيره من ضروب المعاملة السيئة». ويورد التقرير أدلة في هذا الصدد، تولى جمع مواده فريق لتقصي الحقائق كان في زيارة لتونس ما بين 14 و23 يناير.
وبدأت الاحتجاجات التونسية بعد إضرام بائع متجول يحمل شهادة جامعية، اسمه محمد بوعزيزي، النار في جسده احتجاجًا على منعه من الوقوف في أحد أسواق مدينة سيدي بوزيد، يوم 17 ديسمبر 2010. وانتقلت من مدينة إلى أخرى حتى وصلت للعاصمة تونس، وأسفرت في النهاية عن هروب ابن علي خلسة في 14 يناير 2011 إلى جدة في السعودية.
وانتقلت عدوى الثورة من تونس إلى محيطها العربي. وتقول الحكومة التونسية إن قتلى الثورة بلغ عددهم 78 شهيدًا، بينما تؤكد تقارير أممية أن العدد أكبر من ذلك ويصل إلى 147.
وعندما انتقلت عدوى الاحتجاجات إلى مصر وليبيا الجارتين لتونس، قتل الأمن المصري أكثر من 350 شهيدًا في الثورة التي اندلعت يوم 25 يناير وانتهت بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، بينما استخدم قائد الثورة الليبية معمر القذافي لإجهاض الثورة التي يواجهها نظامه في ليبيا الطائرات المقاتلة والمدفعية الثقيلة ليسقط حوالي 2000 شهيد بحسب تقارير أولية أوردتها منظمات حقوقية.
ونقل تقرير «العفو الدولية» عن أصدقاء العامل الموسمي التونسي غسان شنيتي (19 عامًا) أنه توفي أمامهم وهو يحاول الهروب من الشرطة برصاصة قاتلة بمدينة تالة الصغيرة وسط تونس. وقال أحد الأطباء عقب فحص جثته في مستشفى القصرين إن الرصاص أطلق عليه من الخلف.
وشيني أحد خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص الحي في تالة في 8 يناير مع بدء المناوشات بين المتظاهرين والشرطة.
وقال والده لمنظمة العفو الدولية «كان ابني يعمل بأجور شهرية قدرها حوالي 150 ديناراً تونسياً (حوالي 70 يورو) كي يساعد في إعالة الأسرة بأكملها. وقد ذهب للمشاركة في الاحتجاجات. إن دخلنا غير كافٍ لإطعام الأسرة».
وحسب التقرير ذاته، فقد قُتل مالك حبّاشي، البالغ من العمر 24 سنة، بعد انضمامه إلى الاحتجاجات بفترة وجيزة وعقب تلقيه رصاصة واحدة في العنق مساء 12 يناير في حي التضامن، أحد أكبر وأفقر ضواحي تونس العاصمة. وقال شهود عيان إن أحد القناصين هو الذي أطلق النار عليه.
وبينما كان يسري حبّاشي، شقيق مالك، يحمل جثته ويحاول إعادتها إلى البيت، انهالت شرطة مكافحة الشغل على رأسه وظهره وساقيه ضربًا بالهراوات.
وقال والد مالك حبّاشي إن ابنه انضم إلى الاحتجاجات للمطالبة بفرص حياة أفضل «فجميع التوانسة يرفضون القبول بأوضاعهم المعيشية. وكان مالك يناضل ضد الفساد».
وتردد شقيقة مالك عبارة يقولها كل أهالي الضحايا والشهداء الذين سقطوا في الثورة التونسةي «نريد العدالة».
وفي هذا الصدد، علق مالكولم سمارت بالقول «عقب سنوات طويلة من القمع تحت حكم الرئيس بن علي، يتعين على السلطات التونسية اتخاذ خطوات ملموسة لكبح جماح قوات الأمن وغرس ثقافة حقوق الإنسان في صفوف قوات الشرطة، على وجه الخصوص».
وأضاف «كما يتعين على السلطات أن توضح بجلاء، سواء في القانون أم في الممارسة، بأنه ليس ثمة من هو فوق القانون. ويجب عليها أن تعلن على الملأ أن الأشخاص المسؤولين عن أعمال القتل غير المشروعة، وعن استعمال القوة المفرطة والتعذيب أو غيره من ضروب الانتهاكات، سوف يواجهون المساءلة الكاملة».