بلغ عدد قتلى الاحتجاجات فى تونس 25 شخصا، فيما وعدت الحكومة التونسية، فى أول إقرار رسمى، بإجراءات تصحيحية فى مواجهة الاحتجاجات على تردى الأوضاع المعيشية، وارتفاع نسبة البطالة، وقالت إن رسالة المحتجين وصلت. وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد ، مقتل 14 شخصاً فى اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين بمدن «الرقاب» و«القصرين»و«تاله»، بينما أكدت مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية أن عدد القتلى وصل إلى 25 شخصا، سقطوا برصاص الشرطة أثناء المواجهات العنيفة المستمرة منذ الشهر الماضى. ووصفت مصادر نقابية فى مدينة «الرقاب»، بمحافظة «سيدى بوزيد»، الاحتجاجات والمواجهات، التى اندلعت، الأحد ، بأنها الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات الشهر الماضى. وأكد شهود أن متظاهرين أحرقوا مقر إدارة التجهيز الحكومية، وأن الشرطة استعملت خراطيم المياه وقنابل الغاز قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين. وبدوره، قال وزير الاتصال، الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية، سمير العبيدى، فى مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، «سنستخلص العبرة من اجل تصحيح ما يمكن تصحيحه»، وأضاف «المستقبل ستكون فيه تعديلات وتصحيحات.. الرسالة وصلت وسنصحح ما يمكن تصحيحه». جاء ذلك فى الوقت الذى أفرجت فيه السلطات التونسية عن مغنى الراب التونسى، حمادة بن عمر، الذى أطلق أغانى على الإنترنت تنتقد أسلوب الحكومة فى التعامل مع احتجاجات الشبان على تفاقم البطالة. وقالت عائلة المغنى إن السلطات أطلقت سراح حمادة بعد 3 أيام من اعتقاله، دون إبداء مزيد من التفاصيل. يأتى ذلك بعد أن دعا حزب «الاتحاد الديمقراطى الوحدوى» المعارض فى تونس السلطات التونسية إلى التوقف عن استخدام السلاح ضد المحتجين. وأدان الحزب السلطات «لاستعمالها الرصاص الحى»، ودعا إلى «محاسبة كل من أمر باستعمال السلاح، ونفذه لمواجهة الاحتجاجات». من ناحية أخرى، عادت الحياة إلى طبيعتها فى عدة مدن جزائرية شهدت أياما من أعمال الشغب، بسبب الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الغذائية، وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية أنها «ستخفض أسعار بعض السلع الغذائية، ووعدت بالقيام بكل ما يلزم لحماية الجزائريين من ارتفاع أسعار الغذاء».
