السلطات تعلن مقتل 14 ومنظمات حقوقية تقدرهم ب25 قتيلاً

تضاربت أرقام قتل الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها تونس منذ ثلاثة أيام ففي حين أعلنت السلطات مقتل 14 مواطناً قدرت مصادر حقوقية تونسية عدد القتلي بنحو 25 شخصاً.
ووعدت الحكومة التونسية بإجراءات تصحيحية في مواجهة الاحتجاجات علي تردي الأوضاع المعيشية، وقالت إن رسالة المحتجين وصلت.
وشيع السكان أمس الأول بعض القتلي وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب، وأوردت مصادر نقابية في مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد، أن ما لا يقل عن شخصين أحدهما امرأة قتلا برصاص الأمن أثناء تشييع جنازة، وقالت المصادر إن اعتداء الأمن علي المواطنين في المدينة سبب حالة من التوتر.. ووصفت احتجاجات الأحد بأنها الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات الشهر الماضي، ونقلت تقارير إعلامية عن شهود أن متظاهرين أحرقوا مقر إدارة التجهيز الحكومية، وأن الشرطة استعملت خراطيم المياه، وقنابل الغاز قبل أن تفتح النار بعد ذلك علي المحتجين.. وبث التليفزيون الحكومي لأول مرة صورًا تظهر مقار حكومية محروقة ومخربة، ولم تظهر أي صور للاشتباكات.
بدوره، قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي في مقابلة مع «الجزيرة» إن رسالة المحتجين وصلت، وأعلن في اتخاذ تدابير حكومية وإجراءات تصحيحية لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات علي تردي الأوضاع المعيشية.
في شأن آخر أفرجت أمس الأول السلطات الجزائرية عن الشيخ علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ «المحظورة» وثلاثة من مرافقيه، بعد اعتقال الأول علي خلفية إلقائه كلمة أمام جمع من المتظاهرين بالتزامن علي احتجاجات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار التي خلفت 3 قتلي في مواجهات مع الأمن.. في هذه الأثناء، تحولت جنازة أحد المحتجين إلي مسيرة للتنديد باللجوء إلي العنف بمدينة بوسماعيل في ولاية تيبازة.