قالت رئيسة الفدرالية الدولية لرابطة حقوق الإنسان سهير بلحسن إن بحوزتها لائحة بأسماء 58 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات منذ قرابة الشهر، وكانت مصادر الفدرالية تحدثت عن سقوط 8 قتلى ليلة أمس في تونس العاصمة ليرتفع عدد القتلى إلى 66 قتيلا. واعلنت رئيسة الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان سهير بلحسن الخميس لوكالة فرانس برس ان لديها لائحة باسماء 66 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاضطرابات في تونس منتصف ديسمبر، من بينهم ثمانية ليل الاربعاء الخميس في ضاحية العاصمة تونس منددة ب"مجزرة مستمرة".
وقالت بلحسن "لدينا لائحة باسماء. احصينا 58 قتيلا منذ بدء الاضطرابات خارج العاصمة تونس. حصلنا للتو على تأكيد بسقوط ثمانية قتلى وخمسين جريحا خلال الليل في العاصمة وضواحيها".
واضافت "انها مجزرة مستمرة. اهم اولوية اليوم هي وقف هذه المجزرة".
واعلنت وزارة الخارجية السويسرية الخميس ان سويسرية من اصل تونسي قتلت في الصدامات الجارية في تونس منذ اواسط ديسمبر، مؤكدة معلومات اوردتها الاذاعة السويسرية.
جلسة استثنائية من ناحية أخرى، عقد مجلس النواب التونسي جلسة استثنائية اليوم لمناقشة الأحداث التي شهدتها البلاد أخيرا.
حضر الجلسة رئيس الوزراء محمد الغنوشي وعدد من أعضاء الحكومة التونسية. وبحث المجلس, حسبما أفادت الإذاعة التونسية, استحداثات فرص العمل التي أعلن عنها إبان هذه الأحداث.
كما استمع المجلس إلى بيان من وزير الداخلية الجديد أحمد قريعة حول الأحداث.
وفي سياق متصل, أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش التونسي انسحب من العاصمة بعدما نفذ لفترة قصيرة انتشارا حول المؤسسات الحكومية لحمياتها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وحدات خاصة من قوى الأمن التونسي توجد حاليا فى مواقع انسحاب الجيش التونسى فى العاصمة.
حظر التجول في العاصمة وكان الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، قد أقال وزير داخليته امس الأربعاء، في محاولة لاحتواء اضطرابات ما فتئت تتسع، لكن اشتباكات جديدة اندلعت مع الشرطة في العاصمة ومدن أخرى أسفرت عن وقوع قتلى.
وأعلنت الحكومة التونسية حظر التجول ليلا في العاصمة والضواحي المحيطة بها.
وأضاف إن حظر التجول سيستمر إلى أجل غير مسمى، وسيبدأ في الثامنة مساء (7 بتوقيت جرينتش) كل ليلة وينتهى في السادسة صباحا.
ورغم نشر الجيش في كثير من المناطق والوجود الأمني المكثف، رشق شبان رجال الشرطة بالحجارة بإحدى ضواحي العاصمة، وقال شهود ان الاحتجاجات تجددت في بلدتين.
وقال مراسلون صحفيون وشهود عيان أن مدينة صفاقس، ثاني اكبر مدن الجمهورية التونسية، شهدت تظاهرة احتجاجية حاشدة، بينما تحدثت تقارير عن سقوط قتلى في منطقة دوزبجنوب البلاد أمس الأربعاء، كما تظاهر ألوف الشبان الغاضبين بالعاصمة ومدن أخرى.
وقالت المصادر بمدينة صفاقس إن المظاهرة بدأت سلمية قبل أن يحرق مقر الحزب الحاكم. وأطلقت قوات الأمن والشرطة غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قدر شهود عيان عددهم بنحو 40 أو 50 الفاً. وجرت المظاهرة بدعوة من الفرع المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وذكر مراسلون ان مواجهات اندلعت أمس وسط العاصمة التونسية بين قوات الامن ومتظاهرين، تم تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع، بينما قتل مدنيان (أمس) برصاص الشرطة في دوزجنوبتونس خلال مظاهرة تطورت الى اعمال عنف.
واعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم واستبداله بالاستاذ الجامعي والوزير السابق احمد فريعة.
كما اعلن رئيس الوزراء الافراج عن جميع الموقوفين في الاحتجاجات، وتشكيل لجنة تحقيق حول الفساد الذي تندد به المعارضة ومنظمات غير حكومية.
وأبلغت المصادر أنه مقابل الوعد بالإفراج عن جميع الموقوفين، اعتقلت الشرطة أمس زعيم الحزب الشيوعي حمى الهمامي وعددا من رفاقه أمس.
وتحدثت مصادر من المعارضة عن اقالة قائد هيئة اركان سلاح البر الجنرال رشيد عمار الذي رفض اعطاء الامر الى الجنود بقمع الاضطرابات التي انتشرت في البلاد، وعبر عن تحفظه ازاء استخدام القوة بشكل مفرط، بحسب المصادر نفسها.
واستبدل عمار بقائد الاستخبارات العسكرية الجنرال احمد شبير، بحسب هذه المعلومات التي لم يتم التأكد منها من مصادر رسمية.
هروب زوجة بن علي وبناته وعلى صعيد متصل، انتشرت أنباء قوية في الأوساط التونسية عن هروب سيدة تونس الأولى السيدة ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، للخارج برفقة بناتها، خشية حدوث تطورات غير متوقعة، نتيجة أحداث الشغب والاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن تونسية منذ أيام.
وما ساعد على انتشار الخبر أن السلطات التونسية لم تسارع إلى نفي أو تأكيد هذه الأنباء، كما لم تظهر السيدة الأولى كالعادة على شاشة القناة التونسية الرسمية "تونس 7" التي يلقبها التونسيون ب"البنفسجية".
وقال مصدر تونسي: إن زوجة الرئيس التونسي سافرت برفقة بناتها إلى دولة الإمارات، حتى تهدأ الأمور في المدن التونسية، وأنها ستتابع من هناك ما يجري ويدور على الأرض.
في هذه الأثناء اعترفت الحكومة التونسية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، بأن الجيش استلم فعلا مقاليد الأمور في المدن التونسية الملتهبة.
وأكد سمير العبيدي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، تعليقا على دخول قوات من الجيش لمدن تونسية تشهد احتجاجات، أن الحكومة فهمت جيدا الرسالة، وستتخذ إجراءات تصحيحية، مشيرا إلى أنه سيتم استخلاص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه.
وأفادت مصادر متطابقة عن تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التونسية، أول أمس الاثنين، في وسط غرب البلاد، بينما قضى رجل أصيب الأحد الماضي بالرصاص بعد نقله إلى المستشفى.
وشهدت ثلاث مدن هي القصرين وتالة والرقاب وسط غرب البلاد أعمال عنف، احتجاجا على البطالة، وتجدد أعمال الشغب التي تهز تونس منذ منتصف ديسمبر الماضي، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلا، حسب آخر حصيلة رسمية.
والاحتجاجات والمظاهرات أمر نادر الحدوث في تونس التي يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ 23 عاما.
من جهة أخرى، أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغال عميق واستنكار شديد من قتل عدد من المواطنين إطلاق النار على المدنيين المتظاهرين.
ودعت إلى وضع حد فوري لهذا التصعيد الأمني وإرجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات. كما دعت إلى احترام حق التجمع والتظاهر السلمي، ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدني لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإجراء تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسئولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسئوليته الجزائية، مشددة على إطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث أو على خلفيتها.
