تعددت الأنظمة العربية والقمع واحد.. بالتزامن مع استشهاد بلال المصرى.. شهداء تونس يتزايدون

فى الوقت الذى تشهد فيه الساحة المصرية جريمة جديدة ياستشهاد الشاب السلفى سيد بلال "شهيد أمن الدولة"، وفى الإسكندريةأيضا، بعد الشاب خالد سعيد "شهيد الطوارىء".
قالت مصادر متطابقة ان المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن تجددت اليوم الاثنين، في وسط غرب تونس بينما استشهد رجل اصيب الأحد بالرصاص بعد نقله الى المستشفى.
وشهدت ثلاث مدن هي القصرين وتالة والرقاب (وسط غرب البلاد) أعمال عنف احتجاجا على البطالة الاثنين وتجدد اعمال الشغب التي تهز تونس منذ منتصف ديسمبر وأسفرت عن سقوط 14 قتيلا حسب اخر حصيلة رسمية وما لا يقل عن عشرين قتيلا حسب المعارضة.
وانتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب الاثنين في وسط تونس لتعزيز أمن العاصمة حيث يتوقع ان يقوم شبان بتظاهرات.

وفي القصرين (290 كلم جنوب غرب تونس) اصيب عبد الباسط القاسمي الأحد بعدة رصاصات نقل على اثرها الى المستشفى. لكنه توفي صباح الاثنين كما قال الصادق محمودي العضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اكبر نقابة.

وتحدث محمودي ايضا عن (عدد كبير) من الجرحى يتلقون العلاج حاليا في قسم الانعاش في مستشفى القصرين تحت مراقبة الجيش.

وأفادت مصادر طبية ونقابية أن المستشفى يفتقر إلى كميات من الدم لمعالجة الجرحى.

وأكد محمودي أن التظاهرات متواصلة ظهر الاثنين، في وسط القصرين امام مقر النقابة الاقليمي، موضحا أن العديد من الأشخاص اعتصموا في مقر النقابة هربا من كثافة الغازات المسيلة للدموع.

وقال إن سيارات الأسعاف تجوب مختلف انحاء المدينة. واضاف ان متاجر المدينة مغلقة وسكانها يعربون عن (غضبهم على النظام).

وفي الرقاب تدخلت الشرطة لتفريق أشخاص تظاهروا بمناسبة تشييع قتيلين سقطا نهاية الاسبوع على ما أفاد مراسل "فرانس برس".

وفي هذه البلدة المشلولة تماما في يوم السوق الاسبوعية، حاول الجيش التوسط بين المتظاهرين والشرطة كما أفاد الاستاذ من مدافعي حقوق الانسان سليمان الروسي الذي اكد ان الرصاص الفارغ يغطي الشوارع.

وفي تالة القريبة من القصرين اطلقت الشرطة الرصاص المطاطي حسب مصادر نقابية.

ومن جهة أخرى أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن "انشغال عميق واستنكار شديد من قتل عدد من المواطنين اطلاق النار على المدنيين المتظاهرين".

ودعت إلى "وضع حد فوري لهذا التصعيد الأمني وارجاع قوات الجيش الى ثكناتها والاقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات".

كما دعت إلى "احترام حق التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدني لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف".

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باجراء تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسؤوليته الجزائية، مشددة على اطلاق سراح جميع الموقوفين اثناء الاحداث او على خلفيتها.

وقد أكدت الحكومة التونسية الأحد في بيان شرعية حركة الاحتجاج لكنها شجبت وسائل الاعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل".

وأفاد بيان الحكومة أن التظاهر والاحتجاج السلمي هو مسألة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة.

لكنها اضافت إن ما هو غير مقبول بتاتا، قانونيا وانسانيا، اعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية.

احتجاجات إرهابية!
وفيما تحولت جنازات قتلى احتجاجات أمس إلى مظاهرات جديدة ضد النظام وصف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم، في كلمة أذاعها التلفزيون، انتفاضة الشعب التونسي ضد البطالة بأنها "عمل إرهابي"، وزعم ابن على في كلمته التي جاءت بعد 24 ساعة من مقتل 14 مواطنا في الاحتجاجات برصاص الشرطة والجيش إن الضالعين فيها مدانون بارتكاب أعمال إرهابية!.. وأضاف إن الأحداث الأخيرة التي قامت بها "عصابات إرهابية"، على حد وصفه، لا يمكن السكوت عنها مضيفا إن وراء هذه الأحداث أياد تحث على الشغب لنشر شعارات اليأس وافتعال الأخبار الكاذبة .

وكانت الشرطة التونسية، قبل خطاب ابن على، قد أطلقت النار لتفريق الحشود في مدينتين تونسيتين لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية في احدث موجة من الاشتباكات بعد مقتل 14 مدنيا.

وفي مدينة القصرين الواقعة على مسافة 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة قال شاهد ان جنازة لمدنيين قتلوا في مطلع الاسبوع تحولت الى مواجهة مع الشرطة.

كانت الشرطة التونسية قد فتحت النار أمس على المحتجين في مدينة "تالة" (250 كلم غرب العاصمة تونس) التّابعة لمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، والتي تشهد منذ أيام احتجاجات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء المعيشة مما تسبب في قتل 14 تونسيا.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن برامج الحكومة الحالية السابقة لهذه الأحداث والبرامج الإضافية التي تم اعتمادها مؤخرا تصب في حل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة بين كل الفئات لتوفير فرص العمل وتعطى الأولوية للفئات الفقيرة وخاصة حاملي الشهادات العليا..مؤكدا على أن القانون سيكون هو الفيصل لمن وصفهم بمثيري الشغب.

وأضاف الرئيس زين العابدين بن على أن الحكومة قررت مضاعفة طاقة التشغيل وتنويع ميادينها ودعمها في كل الاختصاصات خلال عامي 2011 و2012 بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والتعاون الدولي لتشغيل اكبر قدر من العاطلين من كل الفئات خاصة حاملي الشهادات العليا.

وقال انه تقرر عقد ندوة يشارك فيها ممثلون عن المجالس الدستورية والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعدد من الجامعيين والكفاءات بغرض طرح التصورات لدفع عملية تشغيل العاطلين خلال السنوات القادمة وستعقد هذه الندوة خلال الشهر القادم.

وأضاف بن على في خطابه انه تقرر أيضا إعطاء دفع للإعلام بتخصيص مساحة يومية بالإذاعة والتليفزيون لكل ولايات تونس مع دعم شبكات الإذاعة والتليفزيون والصحافة المكتوبة بالولايات لإفساح المجال أمام التعبير عن مشاكل الجماهير وطموحاتهم.

وقال انه تقرر كذلك دعوة نواب الشعب والأحزاب السياسية إلى تكثيف حضورهم في دوائرهم للاستماع إلى شكاوى الجماهير ونقلها إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول لها.

وأضاف انه قرر كذلك إعفاء كل مشروع جديد تفوق نسبة العاطلين فيه عن 10 في المائة من الضريبة على الأرباح لمدة عشر سنوات.

كما وجه الرئيس التونسي الشكر للرئيس الليبي معمر القذافي قائد الثورة في ليبيا لمبادرته بتيسير تنقل التونسيين وعملهم في ليبيا ومعاملتهم مثل أشقائهم الليبيين.

ودعا الرئيس التونسي في ختام خطابه إلى استخلاص العبرة من هذه الأحداث ومواصلة المسيرة بكل حماس.

و قالت وكالة تونس أفريقيا للانباء ان الحكومة أمرت يوم الاثنين باغلاق جميع المدارس والجامعات في مواجهة موجة من الاحتجاجات.

ونقلت الوكالة عن وزارة التعليم التونسية قولها انه في اعقاب العنف الذي شهدته الجامعات والمدارس وفيما تنتظر الحكومة نتائج تحقيقات للوقوف على الجهة التي وراء تحريض الطلبة قررت الحكومة وقف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بدءا من يوم الثلاثاء وحتى اخطار اخر.

وتشهد عدة مدن تونسية منذ النصف الثاني من ديسمبر 2010 احتجاجات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء الأسعار.وانطلقت شرارة الاحتجاجات في ديسمبر 2010 من مدينة سيدي بوزيد 265 كيلومترا جنوب العاصمة تونس)، غداة إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعد أن منعته من بيع الخضر والفاكهة دون ترخيص من البلدية، ولرفض المحافظة قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.

وسكب الشاب الذي يدعى محمد البوعزيزي 26 عاما البنزين على جسمه وأضرم النار في نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد وقد فجرت هذه الحادثة موجة احتجاجات اجتماعية في عدة أنحاء من البلاد.

وقتل شخصان وأصيب آخرون بجروح عندما استعملت قوات الأمن الرصاص يوم 24 من الشهر الماضي لتفريق متظاهرين في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.

فتحات تهوية مصرية
فى شأن متصل، وتحت عنوان "هلع عربي مما يحدث في تونس"، أشارت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية إلى ما أسمته حالة من الهلع والرعب تنتاب أنظمة الحكم في العالم العربي من تطور الأوضاع في تونس وما تشهدة من احتجاجات غير مسبوقة بسبب البطالة والأزمات الاقتصاجية والقيود على حرية التعبير والرأي وفقا لما أوردته الصحيفة في تقرير لها أعده تسيبي برئيل كبير محلليها السياسيين.

وقالت الصحيفة الصهيونية في تقريرها أن وزير الداخلية التونسي أعلن مقتل 8 اشخاص خلال الاحداث التي شهدتها بلاده الأيام الماضية، لكن المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان أعلنت أن العدد الحقيقي هو 20 قتيلا، إلا أن السؤال الذي يقلق الكثيرين الآن هو عدد الذين سيسقطون قتلى خلال الفترة القادمة وهل ستمتد المظاهرات ويتسع نطاقها لتصل الى دول عربية أخرى بعد أن اعلنت الجزائر عن وقوع أحداث مشابهة.

وذكرت "هاآرتس" أن تونس التي يعيش بها حوالي 10 مليون شخص لم تكن معروفة من قبل بأخبار مفزعة من هذا النوع، إلا أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة تحت حكم زين العابدين بن علي الذي يسيطر على البلاد منذ 23 عام، هو السبب الرئيس للمظاهرات والاحتجاجات الأخيرة والتي بدأت عندما قام بائع خضراوات في ال26 من عمره وحاصل على شهادة جماعية باحراق نفسه اعتراضا على قيام رجال الشرطة التونسية بمصادرة بضاعته.

وأضافت أن هناك أسبابا أخرى غير الأسباب الاقتصادية أدت الى تلك الاحتجاجات وعلى رأسها اليد الحديدية للنظام ضد أي مظهر من مظاهر الانتقاد للسلطة والرقابة الشديدة على استخدام الانترنت وحملات الاعتقالات الموسعة ضد معارضي النظام والفساد المستشري لأبناء عائلة الرئيس، لافتة في تقريرها إلى أن تونس نجحت في صنع سمعة جيدة لها كدولة موالية للغرب وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية كما تعتبر إحدى الدول العلمانية الجاذبة للسياحة وتحظى فيه المرآة بمكانة جيدة جدا من بين الدول العربية الأخرى ودستورها يعطي للمرأة مساواة في عدد من الأمور منها تكافؤ فرص العمل والزواج والطلاق كما تحظر تعدد الزوجات.

لكن على الرغم من ذلك، تقول "هاآرتس"، فإن العلمانية ليست دليلا على الليبرالية فحظر ارتداء الحجاب او النقاب على النساء لا يمنع او يخفي القمع والقهر الذي يقوم به النظام ضد حرية المواطن التونسي في التعبير او رفض السلطات مشاركة التونسيين في العمل السياسي.

وقالت الصحيفة الصهيونية أن ما حدث في تونس انتقل وبشكل متطابق الى الجزائر والتي قتل فيها نهاية الأسبوع ثلاثة افراد في الوقت الذي تعاني فيه الأخيرة من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعجز ايرادات النفط عن تحسين مستوى الخدمات لدى المواطن الجزائري سواء العمل او الصحة وغيرها من خدمات، وهو الأمر الذي يسبب تخوفات لدول عربية اخرى من بينها مصر والأردن والتي تخشيان من امتداد موجات الاحتجاج التونسية والجزائرية الى اراضيهما.

وقالت "هاآرتس" أن تخوفات مصر والأردن تأتي بسبب ما شهدته الدولتان في الماضي من احتجاجات ومظاهرات على خلفية اقتصادية، وهو ما يجعل كل من القاهرة وعمان مرشحتين وبقوة كي تكونا نسخة مكررة مما يحدث بدول المغرب العرب ، مضيفة أن النظام الحاكم بمصر يستخدم "فتحة تهوية" كمحاولة لتجنب تفاقم الاحتجاجات عبر اعطاء نوع من حرية العمل للمتظاهرين بشكل اوسع من نظيره التونسي، أما الأردن فتتجنب القيام باجراءات اقتصادية من شأنها اثارة عواصف ضد النظام هناك.