«ثورة البطالة» تصل المغرب.. ومقتل 8 فى احتجاجات تونس.. والجيش ينسحب من العاصمة

انتقلت الاحتجاجات ضد الغلاء والبطالة من تونس إلى المغرب، حيث شهدت شوارع الرباط،الأربعاء ، اشتباكات بين متظاهرين من الشباب وقوات الشرطة، التى حاولت منعهم من تنظيم مظاهرة أمام البرلمان المغربى، احتجاجاً على البطالة وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة فى المغرب.
وفى تونس، انسحب الجيش من العاصمة، الخميس حيث تمركزت وحدات خاصة تابعة للشرطة فى وسط المدينة، بعد أن شهد وسط العاصمة صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة،الأربعاء ، أسفرت عن مقتل نحو 8 أشخاص، من بينهم سويسرية، فى تحد لحظر التجول ليلاً، الذى فرضته السلطات التونسية لوقف الاحتجاجات المستمرة منذ 4 أسابيع.
وفى محاولة لتهدئة الأوضاع، دعت الولايات المتحدة المواطنين التونسيين إلى التظاهر سلميا مع تجديد مطالبتها للسلطات التونسية بضبط النفس فى مواجهة أزمة اجتماعية خطيرة. فيما طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل بشأن أحداث العنف التى تشهدها تونس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولى، إن «واشنطن قلقة جدا من العنف» فى إشارة إلى الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات الأخيرة فى تونس مضيفا أن «الولايات المتحدة تنعى كل من فقدوا أقاربهم، وتطالب بضبط النفس فى وقت يمارس فيه المواطنون حق التجمع سلميا».
وعلى الصعيد الأمنى، انتشر عدد من الجنود المسلحين فى شاحنتهم المصفحة وسط شوارع العاصمة، وسط تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة ووحدات التدخل الخاصة، كما شوهدت تعزيزات عسكرية أيضا حول مقر الإذاعة والتليفزيون.
وتواصلت أعمال العنف، التى أوقعت ما بين 58 قتيلا وفقا للأرقام الرسمية، و66 وفقاً لأرقام مصادر حقوقية منذ بداية الاحتجاجات قبل نحو شهر.
وفى مدينة دوز، جنوب العاصمة، قُتل 4 أشخاص على الأقل بينهم أستاذ جامعى عندما فتحت الشرطة النار على المحتجين خلال مظاهرة تطورت إلى أعمال عنف، فيما لقى متظاهر مصرعه وأصيب اثنان آخران برصاص الشرطة فى مدينة تالة وسط غرب تونس، وفقا لما قاله النقابى بلقاسم سايحى الخميس
وقال النقابى بلقاسم سايحى، إن الشرطة حاولت تفريق تجمع «سلمى» فى المدينة التى شهدت اضطرابات دامية فى نهاية الأسبوع الماضى، وذلك عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع قبل أن تستخدم السلاح.
وشهدت مدينة التضامن، بالضاحية الغربية لتونس، مقتل شاب لا يتجاوز عمره 25 عاما بعد إصابته بطلقة فى رأسه خلال اشتباكات مع الشرطة. وفى صفاقس، التى تبعد 300 كلم جنوب العاصمة التونسية، أصيب خمسة مدنيين برصاص الشرطة فى هذه المدينة التى تشهد «إضرابا شاملا».
ووقعت مواجهات مع الشرطة، عندما أراد الآلاف وأكثرهم من النقابيين «الإعراب عن دعمهم لسكان سيدى بوزيد ومناطق أخرى» تشهد اضطرابات، حيث تنفذ هذه المدينة التى يبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة إضرابا عاما بدعوة من الفرع الجهوى للاتحاد التونسى للشغل.
وأوضحت مصادر فى الاتحاد أن إضرابات متسلسلة من المقرر أن تشهدها مدن، منها القصرين وقابس وجندوبة، فيما تحدد موعد الإضراب العام فى العاصمة اليوم «الجمعة». وكان الاتحاد التونسى للشغل أعلن دعمه للمطالب «المشروعة» للمواطنين، وطالب بالإفراج عن المعتقلين وبإصلاحات «للارتقاء بالديمقراطية وتعزيز الحريات»، كما دعا فى بيانه إلى تحديد «وجوه سوء الإدارة» و«الممارسات التى تتناقض تناقضا فاضحا مع قيم العدالة والحرية والمساواة».
ومن جهة أخرى، اعتقلت السلطات التونسية رئيس حزب العمال الشيوعى التونسى (محظور) حمة همامى داخل منزله قرب تونس العاصمة، الأربعاء ، حسبما أفادت زوجته راضية نصراوى، ليصبح أول زعيم سياسى يتم اعتقاله منذ بدء التحركات الاحتجاجية.
كان همامى، «59 عاما»، أجرى مداخلات عدة لوسائل إعلام أجنبية، خلال الأيام الأخيرة، ندد فيها بنظام الرئيس التونسى زين العابدين بن على، إذ قال إن التحركات الاحتجاجية «أقوى من النظام».
وفى فرنسا، رفض رئيس بلدية باريس، المولود فى تونس، برتران دولانويه أى تساهل مع النظام فى تونس، مؤكدا أنه «إلى جانب الشعب التونسى»، كما تظاهر فى مارسيليا ما بين 700 و1000 شخص، هاتفين: «بن على قاتل»، وذلك تضامنا مع موجة الاعتراضات التى تشهدها تونس.
وعلى صعيد متصل، نفى السفير التونسى بالجزائر سى الحبيب إمبارك، إغلاق سلطات بلاده الحدود مع الجزائر. وقال السفير التونسى، فى تصريح لصحيفة «الخبر» الجزائرية، الخميس ، «إنه لا يعقل أن تقدم السلطات التونسية على خطوة مثل هذه مع الجيران الجزائريين».
فيما أكد مصدر دبلوماسى تونسى بالجزائر أنه بالرغم مع الأحداث الواقعة فى تونس فإن حركة السير لم يتم وقفها أو حتى تعليقها بين البلدين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة فى كلتا الدولتين.
وفى اليمن، قالت وسائل إعلام حكومية، إن الرئيس اليمنى على عبدالله صالح، أصدر الأربعاء ، قراراً بإيقاف وزير النفط والمدير العام التنفيذى لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبى، عن عمله، بسبب نقص فى إمدادات المنتجات النفطية، وعدم توافرها فى الأسواق، مما أدى إلى حدوث اختناقات أمام محطات الوقود وخلق تذمر لدى المواطنين.
وقال مسؤولون يمنيون وأصحاب محطات للوقود إن هناك تأخيرات طويلة فى تعبئة الشاحنات بالوقود فى ميناء الحديدة على البحر الأحمر مما سبب مشكلات لمحطات الوقود فى الأسابيع القليلة السابقة.
وقال مسؤول حكومى إن وزارة النفط خفضت كميات الوقود للمحطات فى إطار إجراءات تقشفية، بينما قال مسؤول بوزارة النفط إن تأخر سفينة تحمل الوقود من عدن إلى الحديدة فاقم المشكلة.