بلغ عدد قتلي الاحتجاجات بتونس25 شخصا, طبقا لتقديرات مصادر نقابية ومنظمة العفو الدولية, ومن جهتها وعدت الحكومة التونسية بإجراءات تصحيحية. في مواجهة الاحتجاجات علي تردي الأوضاع المعيشية وذكرت وزارة الداخلية, مقتل ثمانية أشخاص باشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين, بمدن الرقاب والقصرين وتاله, في حين قالت مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية إن عدد القتلي بلغ25 شخصا, سقطوا برصاص الشرطة علي خلفية المواجهات العنيفة المستمرة منذ أسابيع. وقد وصفت احتجاجات ومواجهات أمس الأول الأحد بأنها الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات الشهر الماضي. وفي السياق نفسه, قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي, إن رسالة المحتجين وصلت, وأعلن اتخاذ تدابير حكومية وإجراءات تصحيحية, لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات علي تردي الأوضاع المعيشية. وقال العبيدي, سنستخلص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه, والمستقبل ستكون فيه تعديلات وتصحيحات. وشدد العبيدي علي ضرورة التفرقة بين حرية التعبير السلمي والعنف والتخريب, مشيرا إلي أن الحكومة, تتعامل بكل شفافية مع الموقف.كما أقر بحق الشباب في المطالبة بالوظائف وبحق التجمعات السلمية, وقال في الوقت نفسه إن الحكومة تعمل من أجل برامج تنموية استعجالية قيمتها خمسة مليارات دولار. وفيما يتعلق بتدخل قوات من الجيش, قال العبيدي إن الهدف هو حماية المنشآت والممتلكات العامة, التي هي ملك للشعب التونسي, وأضاف أن الجيش لن يعتدي علي أحد. من ناحية أخري, وفي أبرز رد فعل من المعارضة, طالب نجيب الشابي القيادي البارز في الحزب الديمقراطي التقدمي, الرئيس زين العابدين بن علي بالأمر بوقف إطلاق النار فورا, حفاظا علي أرواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي. وكان بن علي قد قال في وقت سابق إن أعمال الشغب تضر بصورة البلاد لدي السياح والمستثمرين, وان القانون سيطبق بحزم ضد من وصفهم بأنهم أقلية من المتطرفين. بينما استدعت الخارجية الأمريكية,- كرد فعل دولي- قبل أيام سفير تونس لديها, بخصوص تعامل السلطات التونسية مع الأحداث, وتدخلها المحتمل في شبكة الإنترنت الذي يتضمن تدخلا في حسابات علي موقع الفيس بوك.
