تُنظِّم المدن التونسيَّة على مدى الثلاث أيام المقبلة إضرابًا عامًا احتجاجًا على مقتل عشرات الأشخاص في المظاهرات التي تشهدها البلاد، والتي امتدت إلى ضواحي العاصمة التونسيَّة بسبب تفشِّي البطالة. وقرَّرت هيئات "الاتحاد العام التونسي للشغل" تنظيم إضراب عام اليوم الأربعاء في القصرين وصفاقس وقابس، بينما يتم تنظيم إضراب مماثل غدًا الخميس في محافظتي القيروان وجندوبة، أما في تونس العاصمة، فتقرَّر أن يكون الإضراب العام الجمعة القادمة. ويأتي هذا الإضراب في الوقت الذب أكَّد فيه شهود عيان أن مظاهرات واشتباكات اندلعت مع الأمن في أحياء العاصمة التونسيَّة، فيما أطلقت الشرطة أعيرة نارية تحذيريَّة في محاولة لتفريق المتظاهرين. وذكرت مصادر لقناة "الجزيرة" الفضائيَّة أن الاشتباكات شملت أحياء التضامن والانطلاقة بالعاصمة، كما نقلت "رويترز" عن شهود عيان أن محتجين اشتبكوا مع الشرطة، وهاجموا مباني في حي التضامن وأن الشرطة تطاردهم بالهراوات. كما منعت الشرطة بالعاصمة التونسيَّة الثلاثاء الصحفيين من التظاهر أمام مقرّ نقابتهم للتعبير عن احتجاجهم على قتل المدنيين بالرصاص في مدن، واعتدت قوات الأمن على مجموعة من الفنانين حاولوا التظاهر رمزيًّا وسط العاصمة. وكانت السلطات التونسية قد قرَّرت في وقتٍ سابق الاثنين إغلاق كافة المؤسَّسات التعليميَّة لمدة غير محددة. وأشارت مصادر نقابيَّة إلى أن الاحتجاجات شملت مدن بن قردان وباجة التي تَمَّ فيها إحراق مقرّ أمني ومقر للحزب الحاكم، كما أكَّد شهود عيان أن إضرابًا عامًّا شلَّ مدينة الرقاب. وفي مدينتي تالةوالقصرين أمرت قوات الأمن الناس عبر مكبِّرات الصوت بملازمة بيوتهم، قبل أن تشنّ حملة اعتقال واسعة، وفي الوقت نفسه سجّلت عملية انتحار جديدة في سيدي بوزيد لخريج جامعي عاطل عن العمل. وفي السياق ذاته, أعلنت الحكومة التونسيَّة أن عدد قتلى الاحتجاجات الاجتماعيَّة في تونس خلال الأيام الثلاثة بلغ 21 قتيلًا، واصفةً التقارير التي تشير إلى أن العدد أكبر بأنها خاطئة. وكانت الفيدراليَّة الدوليَّة لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ذكرا في وقتٍ سابق أن عدد القتلى بلغ خمسين شخصًا.