صحيفة أمريكية: هذا ما يحدث ب"السجون " بمصر

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 3 يوليو أن العام الماضي شهد ارتفاعا هائلا في عدد نزلاء السجون المصرية، حيث اعتقل الآلاف في عهد الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، والتي تولت إدارة البلاد عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وانتقدت "لوس أنجلوس تايمز" بشدة نفي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية المصرية اللواء عبد الفتاح عثمان وجود تعذيب أو اغتصاب بالسجون, وتأكيده أنها أصبحت مثل الفنادق.
وكان عثمان قال لقناة "أون تي في", ردا على حقيقة التعذيب الذي يتم داخل السجون، إنه لا صحة لذلك, فالسجون باتت كما لو كانت فنادق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر الأخيرة, جمعت جمعيات حقوق الإنسان, على رأسها منظمة العفو الدولية، ملفات وأدلة حول إساءة المعتقلين, بدءا من "السجون القذرة وانتهاء بالاعتداءات الجنسية, التي تتم داخل السجون".
وجاءت تصريحات عثمان, بينما تتوالى الشهادات بشأن تعرض فتيات مصريات للاغتصاب من قبل رجال الشرطة.
فقد أعلنت طالبة بجامعة الأزهر أنها تعرضت لحالة اغتصاب كامل من قبل ضابط شرطة داخل إحدى مدرعات الأمن المركزي، وذلك بعدما ألقي القبض عليها في أواخر ديسمبر عام 2013، أثناء وجودها أمام جامعة الأزهر لأداء الامتحانات.
وقالت الفتاة إن الضابط أجبرها على دخول إحدى مدرعات الشرطة ومزق ملابسها واعتدى عليها بالضرب واغتصبها بشكل كامل.
وكانت عضو الائتلاف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان داليا أحمد أكدت أيضا لقناة "الجزيرة" أنه تم توثيق عدد من الانتهاكات وحالات الاغتصاب، حيث تم تعليق إحدى المعتقلات عارية وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل المركز الأمني، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة فيديوهات إباحية.
وقالت إن بعض البنات تم مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية، مؤكدة أن حالات الاغتصاب ينفذها ضباط ورجال شرطة بصفة جماعية، وبمعرفة المسئولين عن المراكز الأمنية المتهمة.
كما أكد مركز النديم -وهو مركز خاص بإعادة تأهيل ضحايا العنف في مصر- أن السجناء الخارجين من المعتقلات الذين يأتون إلى المركز تكون أحوالهم سيئة للغاية.
وبدورها, استهلت منظمة العفو الدولية تقريرها في 2 يوليو, الذي أعدته حول الأوضاع المصرية الراهنة, بالتأكيد أن الاعتقالات التعسفية، وحوادث التعذيب، والوفيات، رصدتها المنظمة بنفسها داخل أقسام الشرطة، وهي أدلة واضحة على التدهور الحاد في مجال حقوق الإنسان، بعد العام الأول على رحيل الرئيس المعزول محمد مرسي.
واستعانت المنظمة بتقرير موقع "ويكي ثورة" الذي أكد أن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم، خلال احتجازهم في أقسام الشرطة خلال العام الماضي، بينما تم اعتقال 40 ألف شخص آخرين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في منظمة العفو الدولية, في التقرير :" قوات أمن الدولة والمعروفة حاليا باسم الأمن القومي تشتهر بالسمعة السيئة، وهي تعمل بكامل طاقتها ، وتستخدم نفس أساليب التعذيب التي كانت تستخدم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وأكدت صحراوي أن من بين أساليب التعذيب المستخدمة، تقنيات كانت تستخدم من قبل أمن الدولة خلال حكم المخلوع مبارك، وتشمل "الصدمات الكهربائية ، والاغتصاب ، وتقييد المعتقلين وتعليقهم ".
وأكملت" من أكثر الحالات إثارة للصدمة، التي وثقتها المنظمة كانت في فبراير الماضي ، لطالب لم يتجاوز من العمر 23 عاما، والذي اعتقل قرب مدينة نصر ، واحتجز لمدة 47 يوما ، وخلالها تعرض للتعذيب والاغتصاب ، وهو حاليا خارج السجن ، ولكن القضية لا تزال مفتوحة ، ومحمود حسين وهو طالب أيضا عمره 28 عاما ، تم اعتقاله في طريق عودته إلى منزله بعد الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، وتم اغتصابه في السجن، وصعقة بالكهرباء وإجباره على الاعتراف بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين".
وأضافت صحراوي "يوم بعد يوم, نسمع عن روايات مفزعة عن التعذيب داخل المعتقلات ، والسلطات لا زالت تنفي حدوث أية انتهاكات بل إنها وصفت السجون بأنها كالفنادق".
ورأت أنه إذا رغبت السلطات المصرية في إنقاذ مصداقيتها عليها أن تكف عن هذه الممارسات البشعة على الفور, على حد قولها.
وقالت المنظمة أيضا :"إنه لشيء مؤسف أن نسمع عن موت معتقلين داخل أقسام الشرطة ، لعله يذكرنا بخالد سعيد والذي كان موته على يد قوات الشرطة سببا أساسيا في قيام ثورة ال25 من يناير".
واستشهدت المنظمة بما حدث مع أحمد إبراهيم، وهو واحد من بين 4 أشخاص والذين لقوا حتفهم في مركز شرطة مطاي في إبريل الماضي ، لافتة إلى أن جثة إبراهيم كانت تبدو عليها أثار التعذيب، حيث وجدت كدمات زرقاء على الأجزاء العلوية من جسده وجروح في الرقبة ، ورغم ذلك قال الأطباء الشرعيين أن سبب الوفاة لا يزال غير واضح.
وتحدثت المنظمة عن الاعتقالات التعسفية، التي تعرض لها الكثيرون ، حيث أكد تقرير المنظمة أن العشرات تم احتجازهم بصورة غير قانونيه، وحرموا من حقوقهم ، ففي كثير من الحالات كانت قوات الشرطة تلقي القبض على الناس في الشوارع أو من بيوتهم، وتحتجزهم دون أدلة واضحة على إدانتهم ، ودون أن تتيح فرصة للطعن في قانونية اعتقالهم أو معرفة سبب اعتقالهم.
وقالت المنظمة :"لقد عانى نظام العدالة في مصر نكسات كبيرة، خلال العام الماضي ، حيث كانت هناك محاكمات ذات دوافع سياسية ، وكشفت سلسلة أحكام الإعدام الجماعي أنه هناك جور ضد المعتقلين".