الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين يطالب بسرعة الإفراج عن حرائر الإسكندرية

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما تتعرض له المرأة المناضلة من أجل حريتها وكرامتها في العالم، وبخاصة ما تعرضت له المرأة في مصر، من حكم القضاء المصري المسيس، على 14 طالبة جامعية، في محكمة جنح، بحبس كل واحدة إحدى عشرة سنة، بمجرد تظاهرهن ضد الانقلاب العسكري، الذي يرفضه كل الأحرار، من الرجال والنساء في مصر.

واستنكر الاتحاد في بيان له كل ما يتعرض له بناتنا ونساؤنا: في مصر، وسوريا، وفلسطين، من اعتقال وسجن واعتداء في خرق سافر لكل المواثيق الدولية والأعراف الاجتماعية، ومقتضيات الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وبخاصة في أجواء ذكرى اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وطالب الاتحاد بالإفراج فورًا عن الفتيات والطالبات المصريات، اللواتي اعتقلن وسجنّ ظلما، عقابا لهن على حرية التعبير والاختيار، وتثبت هذه الأحكام التعسفية التي صدرت بحق الطالبات مدى تبعية القضاء لسلطة الانقلاب، لا لسلطة العدل والمساواة.
ودعا الاتحاد كل المنظمات والهيئات الحقوقية، وأنصار الحرية في العالم، إلى مساندة دعاة العدل والكرامة والحرية في مصر، ولا سيما بالنسبة للفتيات المصريات، وغيرهن من النساء المضطهدات في مناطق الاضطرابات والحروب، وخاصة في سوريا وفلسطين والعراق وأفريقيا وآسيا.
وأعلن الاتحاد مباركته للجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية والإنسانية، لرفع الظلم عن المرأة، والوقوف ضد اضطهادها، والعنف معها، في ذكرى 25 نوفمبر الذي هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يذكر العالم بأن الإسلام كان سباقًا إلى إنصاف المرأة، والرفع من شأنها، وتحقيق كرامتها الإنسانية.. وذلك بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وجعل إكرام المرأة حقا على الرجل، ومن ثم على المجتمع، فقد خلّد الإسلام ذكرى نضال المرأة من أجل الحياة، في أحد أهم أركانه وهو الحج، بل جعل إكرام المرأة طريقًا إلى الجنة.
كما دعا الاتحاد إلى إنصاف المرأة المسلمة في أوروبا وغيرها من الدول الغربية، بضمان حريتها في ارتداء زيها الإسلامي، انسجاما مع القوانين الأوروبية، والمواثيق الدولية في احترام حرية الإنسان وحقوقه، مؤكدًا أن مواثيقه ورؤيته تقوم على تعزيز حقوق المرأة، وكرامة الإنسان، والتعاون مع كل الهيئات والدول، فيما يصون هذه الحقوق ويرقّيها.