النقابات المستقلة ليست للزينة

رغم أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة لاتزال ترفض الإعتراف بنقابة المعلمين المستقلة التي ولدت مؤخراإلا ان النقابة فرضت نفسها كأمر واقع محمية بالعديد من النصوص الدستورية والقانوينة والمعاهدات الدولية التي تحصنها ضد بطش السلطة، والتي تمنحها ولادة شرعية عبر بوابة القضاء وليس عبر بوابة لاظوغلي ( وأقصد الضغوط والمساومات والترتيبات الأمنية قبل الموافقة) .
النقابة المستقلة للمعلمين هي أول نقابة مهنية مستقلة ، وقد سبقتها أول نقابة عمالية مستقلة لموظفي الضرائب عقب معركة نضالية طويلة في وسط الشارع وعلى الأرصفة إنتهت بتحقيق مطالب أولئك الموظفين عجر عن تحقيقها إتحاد العمال الحكومي.
تقف نقابة المعلمين المستقلة في مواجهة مكشوفة مع نقابة مهنية عتيدة هي النقابة العامة للمعلمين التي تضم تحت مظلتها قرابة المليون معلم في المدارس الحكومية، ولكن سيطرة السلطة التامة على هذه النقابة وتوجيهها بما يخدم سياسات السلطة لا قضايا المعلمين هو الذي دفع نفرا من هؤلاء المعلمين الشجعان لتأسيس هذه النقابة رغم أنهم يعرفون أن عواقب ذلك ستكون وخيمة عليهم ، إذ سيحاربون في اعمالهم وأرزاقهم وسيتهمون بأفظع الإتهامات.
الهيمنة الحكومية الفجة التي لاتترك متنفسا للنقابات العمالية على وجه التحديد، والحصار المتواصل للنقابات المهنية تدفع الكثيرين لتأسيس نقابات مستقلة، لتنتقل مصر من عصر الإحادية النقابية إلى عصر التعددية النقابية، وهي تعددية مشروعة بنصوص الدستور الذي ينص في مادته 56 تنص على تأسيس النقابات على أساس ديمقراطي أي أن من حق أي مجموعة من العمال أو الموظفين تكوين نقابة وانتخاب مجلس إدارة لها لتمثلهم لدى الجهات الرسمية، وإن كانت هناك بعض القوانين المخالفة لهذا النص، كما أن المعاهدات الدولية للحقوق الاقتصادية والإجتماعية وخاصة اتفاقية الحريات النقابية رقم (87)لسنة 1948 تحمي هذا الحق، وهذه الإتفاقات والمواثيق هي جزء من التشريعات المصرية بحكم تصديق الحكومة والبرلمان عليها، لكن هذا الحق ظل غير مستخدم لفترة طويلة حفاظا على وحدة الحركة النقابية، وحين وضعت الحركة النقابية العمالية، وبعض النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المعلمين نفسها في |حجر السلطة| كان من الطبيعي أن يرفض الأحرار هذا الوضع ويستخدموا حقا دستوريا أصيلا في تأسيس نقابات مستقلة ومتحررة من قيود السلطة وقادرة على التعبير بحق عن هموم ومصالح منتسبيها.
ورغم أن قضية التعددية النقابية لاتزال مثار جدل بين النقابيين الوطنيين، إلا ان المرء لايمكنه سوى التعاطف مع نقابة المعلين المستقلة ومن قبلها نقابة موظفي الضرائب وربما نقابات أخرى مماثلة قد تعلن عن نفسها قريبا، إذ أننا في حالة المعلمين نجد أن ولادة هذه النقابة المستقلة جاءت من رحم معاناة حقيقية لآلاف المعلمين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالإتهامات ومدفوعين إلى أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، ومعرضين دوما للفصل والتشريد والنقل الإداري لأسباب سياسية وأخرى مهنية دون ظهر يحميهم، ويقف إلى جوارهم في تلك الأماكن القاسية.
بالله عليك كيف لمعلم محترم قضى عقودا في مهنة التدريس خرج خلالها أجيالا ثم يجلس هذا المعلم على دكة مدرسية في لجنة إمتحان مثله مثل تلاميذه بحجة الترقي في الكادر التعليمي، ويخرج بعضهم من هذه الإمتحانات بنتيجة غير مرضية تجعلهم مثار" تريقة" من تلاميذهم، ألم يكن من الممكن أن يطلب منهم إعداد أبحاث علمية في مجالات عملهم للترقي بها كما يحدث مع أساتذة الجامعات حفاظا على هيبتهم وكرامتهم التي دعت شاعرنا الكبير أحمد شوقي ليقول " قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" ، لقد شعر آلاف المعلمين بالمهانة وهم يجلسون في تلك اللجان ولم يجدوا صوتا رافضا من نقابتهم التي – على العكس تماما- أعلنت مباركتها لذلك القرار كما باركت كل القرارات الحكومية الأخرى.
إن النقابات المستقلة هي ضرورة عصر في ظل هذه الأجواء القامعة لحرية التعبير وفي ظل هيمنة الدولة على العمل النقابي، ولكن الخشية أن تتحول هذه النقابات إلى مجرد ديكور، وتصبح مجرد نقابات هامشية إلى جانب النقابات الحكومية الكبرى لتكرر بذلك ما حدث في المشهد السياسي حين تحولت مصر من عصر الحزب الواحد إلى عصر التعددية الحزبية الشكلية التي ظل فيها الحزب الوطني هو المهيمن وإلى جوارة أكثر من عشرين حزبا هامشيا، وحتى لاتصبح النقابات المستقلة مجرد ديكور " وفاترينات"عليها أن تركز وجودها في مواقع العمل الفعلية وسط العمال والموظفين، وتبتعد عن الغرف المكيفة التي تصيبها بأمراض الأحزاب السياسية المهترئة، عليها أن ترفع صوتها بمطالب العمال والموظفين دون حيف على أحد، عليها أن تتنبه لمحاولات تدجينها وافراغها من مضمونها حتى لايصاب العمال والموظفون بخيبة أمل جديدة.