«المعلمين المستقلة» تطلب الشرعية من «القوي العاملة» وتستقوي بجهات خارجية

استمرارًا لمحاولات خلق كيانات موازية لنقابة المعلمين علي خلفية تجميد الانتخابات بها لما يزيد علي 12 عامًا رغم انتهاء ولاية مجلسها.
أعلن عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم وعضو اللجنة التأسيسة لما يسمي ب«نقابة المعلمين المستقلة الجديدة» عن استعداده لتقديم الأوراق الخاصة بالنقابة لوزارة القوي العاملة خلال الأيام المقبلة، وذلك لكي تمارس النقابة عملها بشكل رسمي، مؤكدًا أنه في حالة موافقتها سيقوم بتقديم الأوراق إلي منظمة العمل الدولية.. بعد مرور شهر علي الموافقة من قبل وزارة القوي العاملة.
وأشار طايل إلي أنه في حين ترفض القوي العاملة أوراق تأسيس النقابة فإنه سيقدم شكوي أمام ضدها منظمة العمل الدولية.
وأوضح خليل إلي أن النقابة سيتم تقسيمها إلي ثلاثة شرائح أحداها العضوية التي تختص بالقائمين بالتدريس ولكنهم ليس لهم الحق في النقل أو الندب، والثانية لمستوي العضوية المنتسبة وتختص بمن لهم سلطة في توجيه الثواب والعقاب كالمديرين والموجهين وسيكون دورهم مراقبة أداء النقابة بشكل عام وعلي الأخص مراقبة الماليات.
أما الشريحة الثالثة فتختص بالعضوية الفخرية وهي الشخصيات العامة وهم تاريخ تربوي وقدموا للنقابة خدمات عديدة وسيشمل من تركوا المهنة والمتقاعدين وسيكون مهمتهم استشارية فقط، لافتًا إلي أن اللائحة الخاصة بالنقابة تمنع أي ممارسات من الممكن أن تشكل يتميز سواء دينيا أو عرقيا أو سياسيا.
ومن جانبه اعتبر د.محمد كمال سليمان الأمين العام لنقابة المهن التعليمية والقائم بأعمال النقيب نقابة المعلمين المستقلين بغير الشرعية وغيرها من الحركات، مؤكدًا أن نقابة المعلمين هي الكيان الشرعي والمتحدث باسم المعلمين، لافتًا إلي أن النقابة تنظر قرار اللجنة المشرفة علي الانتخابات لتحديد موعد التي يرأسها المستشار محمد السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة، لافتًا إلي أن النقابة ستتصدي للكيانات الموازية.