بريطانيا: الإفراج عن المقرحي كان خطأ

أعلن السفير البريطاني في الولايات المتحدة نايجل شينولد أن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي حكم عليه في قضية اعتداء لوكربي "كان خطأ" بحسب الحكومة البريطانية الحالية.
وقال الدبوماسي: "من الواضح بالنسبة للحكومة البريطانية الجديدة أن الإفراج عن المقرحي كان خطأ"، وأورد السير نايجل لاحقًا ما قاله المتحدث باسم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون من "أن رئيس الوزراء قال في تلك الفترة إنه يعتقد أن قرار الإفراج عن المقرحي سيئ، وإنه يتفهم المخاوف التي يثيرها".
ورأى السفير من جهة أخرى أن التأكيدات التي تفيد بأنه تم الإفراج عن المحكوم عليه إثر اتفاق نفطي تشارك فيه المجموعة البريطانية النفطية بريتش بتروليوم (بي بي) "ليست صحيحة".
وكان حكم على المقرحي في 2001 لاعتداء بالقنبلة نفذ في 1998 ضد طائرة بوينغ 747 فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية وأسفر عن مقتل 270 شخصًا.
وكانت حكومة اسكتلندا أثارت غضب الولايات المتحدة بإطلاقها سراح المقرحي في أغسطس 2009، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة، ليتاح له أن "يموت في ليبيا".
وفي سبتمبر 2009، ذكرت صحيفة التايمز أن "بي بي" قامت بحملة لدى وزير العدل جاك سترو في 2007 قبيل عدول هذا الأخير عن نيته استبعاد المقرحي من اتفاق نقل الأسرى الذي كان يجري التفاوض بشأنه آنذاك بين لندن وطرابلس.
وحسب بعض الصحف، فإن "بي بي" أكدت الخميس أنها روجت لهذا الاتفاق من أجل إنقاذ عقد للتنقيب عن النفط قبالة الشواطىء الليبية. وأوضح السفير شينولد أن لندن تعرب "عن أسفها العميق لما تسبب به إطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية على عائلات الضحايا سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة"، موضحًا أن قرار إطلاق سراحه يعود حصرًا "للحكومة الاسكتلندية".
ودعا السفير إلى "احترام استقلال هذه العملية" وكون الإجراء لا يؤدي إلى إعادة سجن المقرحي.
من ناحيته، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي ردًا على سؤال خلال اللقاء اليومي مع الصحافيين الخميس أنه يقبل بما قاله القضاء الاسكتلندي الذي أمر بإطلاق سراح المقرحي حول كونه جاء لأسباب إنسانية وليس بناءً على طلب "بي بي". وقال: "أخذنا برواية السلطات الاسكتلندية"، مضيفًا: "لقد قلنا قطعًا إنه كان خطأ، وهذا ما لا نزال نعتقد به اليوم".