السفير البريطاني في واشنطن يزعم ان الإفراج عن المقراحي كان (خطأ).. ولجنة في الشيوخ الامريكي تجتمع قريبا لبحث ملابسات القضية

قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي انها حددت 29 الجاري موعدا لعقد جلسة للنظر في الملابسات المحيطة بالافراج عن ليبي مدان في تفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 وتصرفات شركة بي.بي المتصلة بذلك.

وقالت اللجنة يوم الخميس انها ستطلب من مسئولي شركة بي.بي الادلاء بشهادتهم بعد أن أقرت شركة النفط العملاقة التي يوجد مقرها في بريطانيا بأنها ضغطت على الحكومة البريطانية في عام 2007 للافراج عن ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي ونقله الى طرابلس. وقالت الشركة انها كانت تشعر بالقلق من ان استمرار سجنه في اسكتلندا قد يؤثر تأثيرا سلبيا على مشروع اتفاق مع ليبيا للتنقيب عن النفط في المناطق البحرية.

وقالت بي.بي في بيان "أبلغت بي.بي الحكومة البريطانية اننا كنا قلقين لاستمرار التقدم البطيء نحو ابرام اتفاق لنقل السجين مع ليبيا".

وقال جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية الذي عارض الافراج عن المقرحي "التفاصيل التي تكشفت في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام اثارت مخاوف جديدة".

في غضون ذلك صرح السفير البريطاني في الولايات المتحدة الخميس ان الحكومة البريطانية تعتقد ان قرار اسكتلندا الافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي كان "خطأ".

والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي ادين بالاعتداء الذي اسفر عن مقتل 270 شخصا في تفجير طائرة مدنية امريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988.

وقال نايجل شينوالد في واشنطن ان "الحكومة البريطانية الجديدة ترى ان اطلاق سراح المقرحي كان خطأ"، مشددا في الوقت نفسه على ان صلاحية البت في المسائل القضائية تعود الى اسكتلندا بموجب قوانين البلاد.

وتابع ان "الحكومة البريطانية تشعر بأسف عميق للأسى الذي سببه اطلاق سراح المقرحي لاسباب انسانية، الى أسر ضحاياه في بريطانيا والولايات المتحدة على حد سواء".

وحكم على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة. لكن القضاء الاسكتلندي اطلق سراحه في اغسطس 2009، مؤكدا انه يعاني من مرض السرطان في مراحله الاخيرة وسيتاح له بذلك ان "يموت في ليبيا".

وصرح الطبيب المتخصص بالسرطان كارول سيكورا الذي قدم العام الماضي تقييما للحالة الصحية للمقرحي بطلب من الحكومة البريطانية، انه يمكن ان يعيش عشر سنوات.

وكان البروفسور سيكورا الذي نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تصريحاته الاسبوع الماضي، توقع العام الماضي الا يعيش المقراحي اكثر من ثلاثة اشهر.

واشار شينوالد الى ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تولى مهامه في مايو الماضي، اكد مجددا اعتراضه على اطلاق سراح الليبي. واضاف ان كاميرون "قال في تلك الفترة انه يعتقد ان قرار الافراج عن المقراحي خاطىء وانه يتفهم القلق الذي اثاره" هذا القرار.

لكنه اضاف "نعارض قرار اطلاق سراح المقرحي، لكننا نحترم في الوقت نفسه استقلال القضاء".

واشار الى ان "تحقيق لجنة القضاء في البرلمان الاسكتلندي خلص في فبراير الماضي الى ان السلطة التنفيذية الاسكتلندية اتخذت قرارها هذا بنية حسنة وعلى اساس الادلة الطبية التي قدمت لهم وحسب الاصول المتبعة".

ونص بيان الحكومة الاسكتلندية على ان المقرحي لا يمكن ان يعود الى السجن.

وقال "علينا ان نقبل بان وثيقة اطلاق سراحه لا تتضمن آلية تنص على اعادة شخص افرج عنه لاسباب انسانية، الى السجن اذا عاش مدة اطول مما توقعه الاطباء".

وكان اربعة من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي دعوا الى التحقيق في معلومات تفيد ان المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) مارست ضغوطا على الحكومة البريطانية لاطلاق سراح المقرحي من اجل الحصول على عقد نفطي مربح في ليبيا.

لكن الحكومة البريطانية نفت في بيان وجود اي عقد للافراج عنه.

وقالت ان "الادعاءات التي نشرت في الصحف بأن المقراحي اطلق سراحه من اجل عقد لبي بي وان الحكومة الليبية غطت نفقات الادلة الطبية التي اعتمدت عليها السلطة التنفيذية في اسكتلندا غير صحيحة".

ومع ذلك، اعلنت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي انها ستدرس قرار اطلاق سراح المدان في قضية لوكربي في جلسة استماع ستعقدها في 29 يوليو الجاري.

وقال جون كيري "يجب ان ندرس في العمق الاسباب التي افضت الى اطلاق سراح الشخص الوحيد المدان في هذه الجريمة الرهيبة".

واوضح روبرت مينينديز الذي سيترأس جلسة الاستماع ان اللجنة ستستمع الى "خبراء من الحكومة ومن بريتش بتروليوم".

واضاف السناتور الديمقراطي الذي كان من اعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا عن دور لبي بي في اطلاق سراح المقرحي "نريد الحصول على اجوبة".

من جهته، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيليب كراولي ردا على سؤال خلال لقائه اليومي مع الصحفيين الخميس ان الولايات المتحدة اعتبرت دائما ان قرار اطلاق سراح المقرحي خطأ.

وقال "قبلنا ظاهر القضية الذي نقلته لنا السلطات الاسكتلندية بان القرار انساني ويستند الى معلومات طبية متوفرة لديهم".

لكنه اضاف "لكننا نؤكد بشكل قاطع انه خطأ وهذه وجهة نظرنا حتى الآن".