بريطانيا تحذر ليبيا من الاحتفال بذكرى اطلاق سراح المقرحي

حذرت وزارة الخارجية البريطانية ليبيا من الاحتفال بذكرى مرور عام على اطلاق سراح عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه في قضية اعتداء لوكربي، مؤكدة ان اي خطوة من هذا النوع ستكون "تافهة وتعكس موقفا عدائيا وعدم اكتراث بمشاعر الناس".
وطلبت الخارجية البريطانية من ليبيا الامتناع عن تنظيم احتفالات بمناسبة مرور عام على اطلاق سراح المقرحي مثل تلك التي جرت العام الماضي عندما عاد الى بلده بعد اطلاق سراحه.
وذكرت صحيفة ان الحكومة الاسكتلندية التي اتخذت قرار الافراج عن المقرحي دعت طرابلس ايضا الى الامتناع عن تنظيم احتفالات بذكرى اطلاق سراح المقرحي، موضحة ان اي مناسبات عامة تنظيم على شرفه ستكون "مستهجنة".
وقالت ناطقة باسم الخارجية البريطانية في لندن مساء الخميس "في هذه الذكرى بالذات ما زلنا نتفهم الالم الذي سببه اطلاق سراح المقرحي للضحايا في بريطانيا والولايات المتحدة"، وذكرت بان المقرحي "ادين باسوأ عمل ارهابي في تاريخ بريطانيا"، مؤكدا ان "اي احتفال بذكرى الافراج عن المقرحي سيكون تافها ويعكس موقفا عدائيا وعدم اكتراث بمشاعر الناس".
واكدت الناطقة البريطانية "ابلغنا الحكومة الليبية بموقفنا بشكل واضح".
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية ان سفير بريطانيا في ليبيا ريتشارد نورثرن ابلغ كبار مسؤولي الحكومة الليبية بان اي احتفالات علنية على شرف المقرحي يمكن ان تضر بالتحسن الذي تشهده العلاقات بين لندن وطرابلس.
من جهتها، نقلت صحيفة تايمز عن مصدر قريب من رئيس وزراء اسكتلندا اليكس سالموند قوله ان الحكومة الاسكتلندية "تقدمت بطلب" الى الليبيين بعدم اقامة احتفالات علنية بذكرى الافراج عن المقرحي، وقال المصدر نفسه "نعتقد ان ذلك سيكون مستهجنا ويعبر عن قلة احترام".
والمقرحي (58 عاما) رجل استخبارات ليبي كان الشخص الوحيد الذي ادين وصدر عليه حكم في قضية اعتداء لوكربي.
وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية تفجير طائرة بوينغ مدنية تابعة لشركة بانام الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988 ما ادى الى مقتل 270 شخصا.
وافرجت الحكومة الاسكتلندية في آب/اغسطس 2009 عن المقرحي المصاب بسرطان البروستات بعدما قال اطباؤه ان المرض في مراحل متقدمة ولم يبق امامه سوى ثلاثة اشهر للعيش.
لكن المقرحي الذي امضى ثماني سنوات في السجن لا يزال على قيد الحياة بعد مرور عام على اطلاق سراحه مما يثير جدلا في بريطانيا والولايات المتحدة التي جاء منها معظم ضحايا الاعتداء.
وتتكتم ليبيا على الوضع الصحي للمقرحي الذي كان آخر ظهور علني له في ايلول/سبتمبر 2009. ونشر التقرير الطبي الوحيد عنه في كانون الاول/ديسمبر 2009.
ودافع كيني ماك اسكيل وزير العدل الاسكتلندي الذي اتخذ قبل سنة قرار الافراج عن المقرحي, عن قراره، وقال الخميس "لم يكن قرارا اخترته بل اضطررت الى اتخاذه. كانت تلك مسؤوليتي وفي هذا الاطار استندت الى قواعد اسكتلندا وقوانينها".
وسبب اطلاق سراح المقرحي توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة وحكومتي بريطانيا واسكتلندا التي دافعت باستمرار عن قرارها بينما رأت لندن انه خطأ.
ودعا اربعة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي في رسالتين وجهتا الى سالموند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس الحكومتين البريطانية والاسكتلندية بدعم تحقيق مستقل في قرار اطلاق سراح المقرحي.
وقال البرلمانيون الديموقراطيون روبرت مينينديز وفرانك لوتنبرغ وشاك شومر وكيرستن غيليبراند ان السلطات الاسكتلندية قد تكون افرجت عنه بسبب ضغوط من المجموعة النفطية البريطانية بريتس بروليوم التي تسعى لتوظيف استثمارات مربحة في
ليبيا.
وكتبوا لكاميرون "ندعو مجددا الى اجراء تحقيق شامل ومستقل مع السلطات المعنية بشأن اطلاق المقرحي, ومدعوم بالكامل من حكومتي بريطانيا واسكتلندا".
وقال مكتب مينينديز انهم سيعلنون عن رسالة جديدة موجهة الى الحكومات الليبية والقطرية والاسكتلندية والبريطانية "تتضمن ادلة على وجود ضغوط تجارية لعبت دورا" في اطلاق سراح المقرحي.