سفير بريطانيا في أمريكا: الإفراج عن المقرحي كان (خطأ)

أعلن السفير البريطاني في الولايات المتحدة، أمس الخميس، أن الحكومة البريطانية تعتقد أن قرار اسكتلندا الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي كان "خطأ" بينما أعلنت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنها ستعقد جلسة استماع في نهاية الشهر الجاري حول هذا القرار.
والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين بالاعتداء الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا في تفجير طائرة مدنية أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 1988.
وقال نايجل شينوالد في واشنطن أن "الحكومة البريطانية الجديدة ترى أن إطلاق سراح المقرحي كان خطأ"، مشددا في الوقت نفسه على أن صلاحية البت في المسائل القضائية تعود إلى اسكتلندا بموجب قوانين البلاد.
وتابع أن "الحكومة البريطانية تشعر بأسف عميق للأسى الذي سببه إطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية، إلى أسر ضحاياه في بريطانيا والولايات المتحدة على حد سواء".
وحكم على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة، لكن القضاء الاسكتلندي أطلق سراحه في أغسطس 2009، مؤكدا أنه يعاني من مرض السرطان في مراحله الأخيرة وسيتاح له بذلك أن "يموت في ليبيا".
وصرح الطبيب المتخصص بالسرطان كارول سيكورا، الذي قدم العام الماضي تقييما للحالة الصحية للمقرحي بطلب من الحكومة البريطانية، أنه يمكن أن يعيش 10 سنوات. وكان البروفسور سيكورا الذي نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تصريحاته الأسبوع الماضي، توقع العام الماضي ألا يعيش المقرحي أكثر من 3 أشهر.
وأشار شينوالد إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تولى مهامه في مايو الماضي، أكد مجددا اعتراضه على إطلاق سراح الليبي. وأضاف أن كاميرون "قال في تلك الفترة إنه يعتقد أن قرار الإفراج عن المقرحي خاطئ وانه يتفهم القلق الذي أثاره" هذا القرار، لكنه أضاف "نعارض قرار إطلاق سراح المقرحي، لكننا نحترم في الوقت نفسه استقلال القضاء".
ونص بيان الحكومة الاسكتلندية على أن المقرحي لا يمكن أن يعود إلى السجن، وقال: "علينا أن نقبل بأن وثيقة إطلاق سراحه لا تتضمن آلية تنص على إعادة شخص أفرج عنه لأسباب إنسانية، إلى السجن إذا عاش مدة أطول مما توقعه الأطباء".
وكان 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دعوا إلى التحقيق في معلومات تفيد أن المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) مارست ضغوطا على الحكومة البريطانية لإطلاق سراح المقرحي من أجل الحصول على عقد بترولي مربح في ليبيا، لكن الحكومة البريطانية نفت في بيان وجود أي عقد للإفراج عنه.
ومع ذلك، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أنها ستدرس قرار إطلاق سراح المدان في قضية لوكربي في جلسة استماع ستعقدها في 29 يوليو. وقال رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي جون كيري: "يجب أن ندرس بعمق الأسباب التي أفضت إلى إطلاق سراح الشخص الوحيد المدان في هذه الجريمة الرهيبة".