رغم تحديده أواخر ديسمبر لحسم الأمر.. وزير الكهرباء: لم نصل إلى قرار نهائي حول موقع "الضبعة" حتى الآن

شهدت مناقشات مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة صفوت الشريف حول مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية جدلا واسعا حول المادتين 13 و14 الخاصتين بالتبرعات والمنح الخارجية لهيئة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها على أن تكون تابعة لرئيس الجمهورية.
وطالب النائب ناجي الشهابي بضرورة أن تكون الموافقة على أية منح تأتي للهيئة من خلال رئيس الجمهورية شخصيا، وأن تتضمن المادة النص على عدم قبول أية منح أجنبية، إلا أن صفوت الشريف رئيس المجلس رفض اقتراحه، قائلا: يجب أن يكون رئيس الجمهورية بعيدا عن ذلك، لأنه الحكم بين السلطات وليس طرفا وقد تؤدي موافقته على قرار للهيئة إلى نوع من الحصانة.
وأعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الهيئة سوف تخضع لجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن هناك رقابة أخرى على التصرفات المالية لهذه الهيئة، وأكد أيضا على وجود ضوابط تحكم التبرعات سواء كانت داخلية أو خارجية.
وكشف أن استشاري مشروع إنشاء أول محطة نووية مصرية قدم تقريره للوزراء في صورة مسودة يعكف عليها حاليا خبراء مصريون لمراجعتها، ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اجتماعات بين الاستشاري والخبراء لإعداد التقرير النهائي لإنشاء المحطة وكذلك عدة مواقع أخرى.
وأكد الوزير أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بخصوص مصير موقع الضبعة وإقامة أو محطة نووية مصرية عليه، ردا على انتقادات الشهابي حول إعلانه منذ شهر أنه سيتم الإعلان في أواخر ديسمبر الماضي عن مدى صلاحية موقع الضبعة، وتابع: أصبحنا الآن في نصف يناير ولم يعلن الوزير أي شيء حول هذا الأمر.
ورفض المجلس تعديلا مقترحا من الشهابي بأن يكون للهيئة المزمعة حساب أو أكثر في أي من البنوك المملوكة للدولة، بدلا من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، وعلل تعديله بأنه يريد حماية أموال الهيئة وإمكانية نقلها للخارج في بنوك أجنبية، ولذلك اشترط وضعها في بنوك مصرية فقط.
غير أن اقتراحه قوبل برفض الوزير، وقال إن مجرد كون البنوك مسجلة لدى البنك المركزي المصري يعطينا الثقة فيها، وأيده في ذلك الشريف الذي أكد أن كافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزي خاضعة لرقابة ولا يوجد تفرقة هنا بين بنك مملوك للدولة وآخر غير مملوك للدولة، لأن البنك المركزي ضامن كافة البنوك المسجلة لديه في مصر.
ووافق المجلس على مواد الباب الثاني من مشروع القانون والتي تتضمن أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وليس من رئيس مجلس الوزراء، وأقر المادة 10 التي تنص على أن تنشأ هيئة مستقلة تمسى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة أو أحدى المحافظات التي يحددها رئيس الجمهورية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.
كما وافق المجلس على المادة 11 دون تعديلات والتي تنص على أن تتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية بالاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات الذرية، وفي سبيل ذلك تحقيق كافة الصلاحيات اللازمة وعلى الأخص إصدار وتعديل وإيقاف وسحب وإلغاء كافة أنواع التراخيص للمنشآت والأنشطة النووية وفقا لإحكام هذا القانون وكذلك الغلق الإداري للأماكن التي تستخدم فيها الإشعاعات المؤذية بالمخالفة لإحكام هذا القانون، كذلك الحصول على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بمهامها من القائمين على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والخاضعة لرقابتها مع الالتزام بالحفاظ على السرية.